أما الضربة القاضية فكانت قراراً يقضي بتعليق الحكومة الغانية ارسال العاملات الى دول الشرق الأوسط ، بسبب حادث وقع مع احدى العاملات الغانيات في واحدة من دول الخليج ، ما وضع اصحاب المكاتب في مأزق أمام المواطنين المنتظرين وصول " عاملاتهم " ، ناهيك عن تكاليف تذاكر السفر التي تغرمها أصحاب المكاتب ، التي وصل بعضها الى 6 آلاف دينار ، ذهبت هباء منثورا .

كل هذه المشاكل والهفوات والزلات ، دعت الى التساؤل حول دور وزارة العمل ونقابة العاملات ، في حماية حقوق المواطنين وأصحاب المكاتب على حد سواء ، بالاضافة الى أن البعض تساؤل عن بنود الاتفاقية التي بموجبها أتيح استقدام العملات من غانا ، وما هو الشرط الجزائي المترتب على الحكومة الغانية جراء نقض الاتفاقية ، ووقف وتعليق ارسال العاملات للمملكة ، أو حتى أين هي هذه الاتفاقية وما شروطها وبنودها ؟!

"أخبار البلد" بدورها ، وللوقوف على تفاصيل هذه القضايا الشائكة ، تواصلت مع المحامي وسمير زنون ، الذي أكد بأن هناك خلل وتهاون واضح من قبل الجهات ذات العلاقة ، في ضبط الاجراءات المتعلقة بقطاع استقدام العاملات .

وأضاف زنون أن هذا القطاع ينقصه الكثير من التنظيم والتنسيق في فتح أسواق تلائم أعراف وتقاليد المجتمع الأردني ، وطالب وزارة العمل بأن تترك الخيار متاحاً أمام الكفيل وشركة التأمين فيما يخص قضية التأمين ضد الهروب ، وعدم الزام أصحاب المكاتب بشركة أو شركتين للتأمين حتى لا يتسنى لها الإحتكار والسيطرة والتحكم يقيمة التأمين ، حيث ارتفعت رسوم التأمين من 120 دينار ثم 175 وأخيرا 300 دينار ، وهذا اجحاف في حق أصحاب مكاتب الاستقدام بحسبه .

على ذات السياق ، نوّه زنون الى ضرورة ابرام اتفاقيات واضحة وتحفظ حق المواطن والمستثمر بقطاع العاملات ، مع جميع الدول التي نستقدم منها ، وأن يتم فحص العاملات فحص جسدي ونفسي أيضاً ، بالاضافة الى حسن السيرة والسلوك .

"أخبار البلد" ووفقاً لما تقتضيه الشفافية والمهنية الصحفية ، تضع هذه الجملة من الشكاوي الواردة اليها من مواطنين وأصحاب مكاتب متضررين من هذه القضايا ، وتضع هذا الملف كاملاً على مكتب وزير العمل ، آملين النظر فيه وايجاد حلول عادلة ومناسبة لجميع الأطراف وبأقصى سرعة ممكنة.