المعلومات التي أوردها الزميل "ماهر أبو طير" في مقالته بالأمس حول وجود مكاسرة بين النواب والحكومة فيما يتعلق بملف الكازينو تبدو صحيحة وتؤكدها الشواهد.
مجلس النواب وبما يقارب الأغلبية، يصر على تضمين قضية الكازينو على برنامج الدورة الاستثنائية المزمع عقدها قريبا، وقد كتب المجلس للحكومة مطالبا بذلك، ما أحرجها، وجعلها لا تعلن موقفا.
طبعا من المعروف أن ملف الكازينو، قد تمت إحالته من مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، على اعتبار انه المختص بمعالجته، وقد تلا ذلك تقرير سري أصدرته لجنة نيابية ألمحت تورط عدد لا يستهان به من الوزراء والمسؤولين، وقد يكون البخيت أحدهم.
ممانعة الحكومة للذهاب بملف الكازينو نحو الدورة الاستثنائية واضح، فهي لا تريد تفجير منجزها المزعوم للإصلاح "مخرجات لجنة الحوار" والذي ستعرضه على الاستثنائية.
ذلك لأنه وبسبب ثقل الأسماء التي ستتعرض للتحقيق، سيكون من الخطر وغير المناسب عند الحكومة جعل الأضواء تتسلط على قضية فساد كبيرة قد ترمي بقوانين الحكومة نحو المهمل النيابي والشعبي.
من جانبه، مجلس النواب يتربع اليوم على قناعة أكيدة مفادها أن أيامه لم تعد بالبعيدة، وهذا الشعور بالخوف والقلق يولّد قطعا روحا مليئة بالتمرد والمشاغبة وربما محاولة البقاء.
من هنا وخدمة لهذا السياق، جاءت المكاسرة بين الحكومة ومجلس النواب، وبظني أن قوى أخرى ومرجعيات، ستتدخل من اجل إقناع النواب بعدم إدراج ملف الكازينو على جدول أعمال الاستثنائية.
طبعا هذا التنافس الذي يقترب من الحالة الصراعية، يجعلنا نتساءل عن دور الحراك الشعبي والقوى السياسية المعارضة والحركة الإسلامية في إمكانية التدخل هنا لصالح طرف على حساب آخر.
فمن المناسب أن يتبنى الحراك الشعبي في خطابه اللحظوي، قضية الكازينو، ويصنع لها رافعة كتلك التي كانت في قضية شاهين.
خيار المعارضة في هذه القضية لابد أن يكون حاسما، وصحيح أن المعارضة لا تثق بمجلس النواب وبشرعيته، وقد تفضل تأجيل ملف الكازينو إلى برلمان مختلف.
لكني أرى أن الأولوية لابد أن تكون في مساعدة النواب هذه المرة على وضع ملف فساد هام وبسرعة على طاولة المحاكمة وكشف الحقائق، لذا أراني للمرة الاولى اشد على يد النواب.