صندوق النقد يبدي ارتياحه لنظام سعر صرف الدينار
اخبار البلد
أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في تحقيق توازن أفضل بين الحاجة إلى الحفاظ على احتياطات وقائية كافية واستمرار الثقة في نظام ربط الدينار الأردني بالدولار.
واكد الصندوق في التقرير الذي أصدره في ختام زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الأردن، على استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط على الاحتياطات حتى يظل هامش الاحتياطات في مستواه المريح الحالي.
وإعلان الصندوق عن ترحيبه بعزم السلطات على مواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية "باستثناء السلع الغذائية على مدار السنوات القادمة.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو أجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3 بالمئة في 2017، في ظل دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية.
وقال:" رغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت السلطات من تحقيق تقدم في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين والمالية العامة.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة مارتن سيريسولا العاصمة عمان خلال فترة من 2 إلى 11 أيار الجاري، لاستكمال المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، ومراجعة الأداء الأول في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد.
وقال الصندوق: " ظلت الظروف الاقتصادية الكلية محفوفة بالتحديات منذ البعثة السابقة في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث بلغ نمو أجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 بالمئة في 2016، وارتفع معدل التضخم لاثني عشر شهرا مسجلا 4.3 بالمئة في أذار 2017، قبل أن يتراجع إلى 3.5 بالمئة في نيسان".
وأضاف الصندوق، أن عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 9.3 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي في 2016، حيث ارتفع معدل البطالة وخاصة بين الشباب والنساء، حتى بلغ 15.8 بالمئة في النصف الثاني من 2016، وهو اعلى مستوى وصل اليها من أكثر من 10 سنوات.
وقال: رغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت الحكومة من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مع تحقيق نتائج إيجابية مطمئنة على صعيد المالية العامة في 2016، وأحراز تقدم في تنفيذ عدة إجراءات هيكلية مهمة، وخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة المياه، وإدارة الدين والمالية العامة".
وأشار إلى أن الاحتياطات الدولية كانت اقل مما يستهدفه البرنامج، بينما حديث بعض التأخر في تعزيز بيئة الأعمال وتقدم التشريعات المتعلقة بضمان الودائع وقطاع التأمين، وكذلك بشكل خاص في تنفيذ إصلاحات المالية العامة الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي".
وحول أداء المالية العامة، أشار التقرير إلى انخفاض العجز المجمع من 7.1 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8 بالمئة في 2016، مرتكزا على التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية، مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج أفضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج، ألا أن انخفاض النمو عن المستوى المتوقع أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى أجمالي الناتج المحلي إلى 95.1 بالمئة في نهاية 2016.
وحول التوقعات المستقبلية، توقع الصندوق أن تظل التطورات الإقليمية الجغرافية تؤثر على ثقة المستثمرين والصادرات والاستثمارات والمالية العامة.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة، حيث تشير إلى تعافي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والنشاط السياحي في الشهور الأولى من العام الجاري، ولكن دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية.
ورجح أن يبلغ نمو أجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3 بالمئة في 2017، متوقعا أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط، تدعمه الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الضبط المالي.
ورحب الصندوق بعزم الحكومة على مواصل الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية علة مدار السنوات القادمة.
وأشاء بعزم الحكومة لتوسيع وعاء ضريبة الدخل، والتعامل الحازم مع التهرب الضريب، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية وتحسين استهدافها، واحتواء المصروفات الجارية غير الأولوية مطلبا لزيادة الصلابة المالية العامة في مواجهة الصدمات وتحسين استهداف الاحتياجات الاستثمارية والاجتماعية
واكد الصندوق في التقرير الذي أصدره في ختام زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الأردن، على استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط على الاحتياطات حتى يظل هامش الاحتياطات في مستواه المريح الحالي.
وإعلان الصندوق عن ترحيبه بعزم السلطات على مواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية "باستثناء السلع الغذائية على مدار السنوات القادمة.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو أجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3 بالمئة في 2017، في ظل دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية.
وقال:" رغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت السلطات من تحقيق تقدم في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين والمالية العامة.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة مارتن سيريسولا العاصمة عمان خلال فترة من 2 إلى 11 أيار الجاري، لاستكمال المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، ومراجعة الأداء الأول في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد.
وقال الصندوق: " ظلت الظروف الاقتصادية الكلية محفوفة بالتحديات منذ البعثة السابقة في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث بلغ نمو أجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 بالمئة في 2016، وارتفع معدل التضخم لاثني عشر شهرا مسجلا 4.3 بالمئة في أذار 2017، قبل أن يتراجع إلى 3.5 بالمئة في نيسان".
وأضاف الصندوق، أن عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 9.3 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي في 2016، حيث ارتفع معدل البطالة وخاصة بين الشباب والنساء، حتى بلغ 15.8 بالمئة في النصف الثاني من 2016، وهو اعلى مستوى وصل اليها من أكثر من 10 سنوات.
وقال: رغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت الحكومة من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مع تحقيق نتائج إيجابية مطمئنة على صعيد المالية العامة في 2016، وأحراز تقدم في تنفيذ عدة إجراءات هيكلية مهمة، وخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة المياه، وإدارة الدين والمالية العامة".
وأشار إلى أن الاحتياطات الدولية كانت اقل مما يستهدفه البرنامج، بينما حديث بعض التأخر في تعزيز بيئة الأعمال وتقدم التشريعات المتعلقة بضمان الودائع وقطاع التأمين، وكذلك بشكل خاص في تنفيذ إصلاحات المالية العامة الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي".
وحول أداء المالية العامة، أشار التقرير إلى انخفاض العجز المجمع من 7.1 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8 بالمئة في 2016، مرتكزا على التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية، مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج أفضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج، ألا أن انخفاض النمو عن المستوى المتوقع أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى أجمالي الناتج المحلي إلى 95.1 بالمئة في نهاية 2016.
وحول التوقعات المستقبلية، توقع الصندوق أن تظل التطورات الإقليمية الجغرافية تؤثر على ثقة المستثمرين والصادرات والاستثمارات والمالية العامة.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة، حيث تشير إلى تعافي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والنشاط السياحي في الشهور الأولى من العام الجاري، ولكن دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية.
ورجح أن يبلغ نمو أجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3 بالمئة في 2017، متوقعا أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط، تدعمه الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الضبط المالي.
ورحب الصندوق بعزم الحكومة على مواصل الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية علة مدار السنوات القادمة.
وأشاء بعزم الحكومة لتوسيع وعاء ضريبة الدخل، والتعامل الحازم مع التهرب الضريب، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية وتحسين استهدافها، واحتواء المصروفات الجارية غير الأولوية مطلبا لزيادة الصلابة المالية العامة في مواجهة الصدمات وتحسين استهداف الاحتياجات الاستثمارية والاجتماعية