قرانا وسمعنا عن الأرقام الجديدة للادارة الاقتصادية الاردنية، والتي حملتها وسائل الاعلام الينا والتي تحمل لنا نبا المزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة الأردنية في الربع الاول من العام الحالي (2017) بنحو 192 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 174 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016، بينما يتفاقم العنف في المجتمع من جهة وتتزايد التخوفات مع المزيد من ضعف السيولة المادية في الاسواق.
والسؤال الذي يطر ح نفسه .... هل الزيادة في العجز بات أمرا معتاداً عند حكوماتنا وحتى عندنا ، رغم زيادة الدولة للضرائب والرسوم على مختلف السلع والخدماتبالرغم من انات ووجع ومرض الشعب ، إلى جانب اعلان الحكومة الكبير عن خفض نفقاتها القرار الذي لم يقتع احد فهو كالقرارات الاخرى لايمشي الا على الفقير واصحاب الدخل المحدود.
ولما هذا الصمت الذي يلفنا ؟ لما هذا الخوف الذي يحيط بنا ؟ لما هذا الماضي مازال يعشش باذهاننا لاادري لما ولما ولما السكوت عن تحريك السكون وكشف المستور ولما هذا الصمت الذي اصبح يقتل فينا العزيمة والامل والطموح ويرسم لابنائنا صورا مشوهة لمستقبل مظلم الكل ديمقراطي والكل يتحدث بالديمقراطية ايه ديمقراطية سكنها الخوف ايه ديمقراطية لاهوية لها ولاعنوان ولاملامح حتى صمت الناس ولاذوا يتحدثون عن الفساد في المجالس الخاصة، وجبنوا عن المواجهة،؟؟ وكانت النتيجة أن الشعب هو من دفع ويدفع الثمن. لان كثيرون منا من شاركوا في الفساد بقصد او غير قصد او من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة، واكتشفوا بالنهاية أن نيران الفساد قد دبت في رؤوسهم جميعا وأن سكوتهم قد وضع الوطن والشعب في حقل الغام ومزيد من الدمار والخطر
واليوم يتهمون وينتقدون ويصرخون انه الفساد ... اليوم تذكرتم قصه الفساد ...لاادري ان كان الفساد ام الاجتهاد كما يسمونه البعض او الفهلوه اليوم نوجه اصابع الاتهام لهذا وذاك حتى لم تسلم الرموز
فماذا كان من الممكن أ « لو » وقف الشعب يومها في وجه الفساد نعم منذ البداية، وقاوم المحسوبية واستغلال المناصب ونهب الأموال....بالتأكيد كان سيحد من الظاهرة إن لم يكن قادرا على القضاء عليها ..... ومازلنا نرى الفساد ونعايش ونسامر ونمازح المفسدين والشواهد كثيرة وهناك مفاجاه للكل .......ان من كنا ننادية هامان اليوم تبين انه فرعون .....انظروا حولكم كل من ودع كرسيه اصبح اليوم يتحدث بالملايين وكل من راينا فيه الناسك في معبده اليوم نراه الشيطان وقد اطلت قرونه ... الذي سرق امالنا واحلامنا وطموحنا وموقعنا وابنائنا يعود الينا من جديد بثوب النساك وانا لااعني شخص بل اعني من اعني وهم كثر .. لاننا لم نقف بوجهه فعاد الينا من جديد ...
الشارع العام ......يتحدث اليوم عن قضايا الخصخصة والبيع والفساد والاصلاح والتحديث والعقاب وخفض رواتب وحرمان الموظف العام منها ويحار الكثير بين ذاك الزخم المتنوع من الاجوبة بعنا لم نبع خصخصنا م ولن نخصخص مابقي من انجازاتنا وعرق الاجداد والاباء ويتسائل متى سنكون واقعيين ونعترف بالحقيقة اذا كان مانفعله صح واننا نعمل بالنور لايماننا ان مانفعله لخير الامة والوطن والصالح العام
ولاني اؤمن بان السياسة والاقتصاد صنوان لاينفصلان سرني ما سمعته بالامس عندما طالب جلالة الملك عبد الله الثاني لنا بجرعة سياسية منعشة وهذه الجرعة اصبحنا احوج مانكون اليها بعد ان فشلنا بتسييس الاقتصاد فهي دعوة للمراجعة والتقوي تقوى الله بالبلد واهله
فالخصخصة الصحيحة مطلوبه...... لكني اتسائل اليوم ولست خبير اقتصاد لكن على قد معرفتي أي نوع من الخصخصة كنا نعتنق الخصخصة الفنية الصحيحة التي تعتمد على بيع الخاسر من مؤسساتنا ان كان فعلا زعم الحكومات صحيح وانشاء مشاريع استثمارية صغيرةوماتبقى نطفئ به الدين العام .....وهو لعمري الخصخصة الحقيقية والسليمه ,والتي لاولم تتناسب مع سياسات حكوماتنا المتعاقبة ولا عباقرة الاقتصاد قد ثبت العكس عند حكوماتنا حين اتبعت نظام الخصخصة العقائدية وهي ان نبيع الابقار الحلوبه لننفق دون حسيب ورقيب وتظل المديونية وافوائدها تنمو على حليب الابقار الميته بالنسبة لناوهذا ماحدث للاتصالات والفوسفات واللللللللل
كنا دوما نتسائل لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء وهل عجزت الحكومات عن ترجمة الرسالة الملكية ذات الرؤى البعيدة ؟ و لماذا عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق نقلة مرجوة؟ وهل قدرنا ان نظل اسرى المديونية العامة واعبائها.....؟؟؟؟؟؟؟؟
اسئلة اقتصادية كثيرة طرحت والعمق اسئلة سياسية .... اي اننا اصبحنا احوج مانكون لمناخ سياسي ... وكان جلالته باكثر من مناسبة قد طلب من حكوماته ابراز الدور الاقتصادي الاجتماعي بصفته ضرورة تنموية لاغنى عنها وتفعيله لان قوة الدولة المالية والسياسية هي وحدها المتحررة من معايير الربحية والجبن الراسمالي ومن الخوف من التطورات السياسية.... لذا كان لابد ان نطالب بالاستثمارحسب الاولويات التي تفرضها الضرورة الاقتصادية الاجتماعية الوطنية وكان ان اتجهت الحكومات للخصخصة وكانها المخرج الوحيد لازماتنا السياسية الاقتصادية الاجتماعية ومن ثم للتشدد الضريبي وغيرهما من الحلول السهله
لكن الخصخصة التي انتهجتها بعض الحكومات كانت خصخصة عقائدية لافنيه ليس الا.....
فالخصخصة العقائدية هي ان تقوم الدولة بتعطيل دورها الاقتصادي الاجتماعي وتبدا بيع مؤسستها دون معايير ودون ان تستيبدلها بمؤسسانت انتاجية لتصبح حينئذ الحكومة اشبه ماتكون باله تنفذ مايريد القطاع الخاص سواء اكان اجنبيا او محليا بمعنى ان تتنازل الدولة عن سيادتها على الحقل الاقتصادي الاجتماعي....و كان المطلوب خصخصة فنية اي بمعنى عملية اجرائية محايدة تقوم بها الحكومة في اطار سيادتها وضمن دورها الاقتصادي الاجتماعي بالتخلي عن مؤسسات خاسرة للقطاع الخاص ليديره بشكل افضل او بيع العدد من المؤسسات العامة بهدف جمع اموال لاقامة مشاريع انتاجية جديدة لايرغب القطاع الخاص ادارتها او الاستثمار بها
بالتالي جرتنا حكوماتنا وعباقرة الاقتصاد فيها الى ازمات لامخارج لها واصبحنا احوج مانكون الى بناء هيكل اقتصادي متجانس من الاستثمارات القادرة على تحقيق قدر اعلى من التفاعل الاقتصادي الوطني والايجابي مع السوق العالمية استثمارات جديدة في كل التخصصات والمجالات تفرضها التنمية الوطنة وتزيد من النمو الاقتصادي لاستيعاب النمو السكاني والقدرة على التعامل مع المديونية العامة وزيادة فرص العمل ومداخيل الموازنة
واليوم بدانا نسمع وصفات متعددة المشارب والتي تقوم على الاجهاز الفوري لما تبقى من خصخصة وصولا لتفكيك كامل للقطاع الدعم وتقليص دور الوزارات ومن ثم استكمال الهيكل القانوني الذي يوفر هيمنة القطاع الخاص وتوجيه اموال الخصخصة للتدريب والتاهيل للقوى
العاملة ليسخر بالاجر الزهيد للمستثمر وتوفير البنية التحتيه للمستثمر اي باختصار استخدام اموال الخصخصة لخدمة القطاع الخاص وبالرغم من وجود وزارة للتنمية السياسية وكوادر واليات ومباني الا انها لم تحرك ذاك السكون لان السياسة استراتيجية وخطة وبرنامج واليه ورغبة وحماس وقدرة على التنفيذ ولم نعد ندري من اين نبدا.....
نعم هاهي المعركة تحتدم وهانحن المتفرجين والمصفقين والمتخاذلين والمتقاعسين والمنظرين والمنبريين سمونا ماشئتم ...
لم نحاول ابدا ان نحارب الفساد أو نقتلع الفتنة،بل اطلقنا الشعارات وحمل البعض لواء الحرب ضدها شوفيني وشوفي مقفاي ....والاخرين قرعوا طبول الحرب ولكنهم ظلوا يراوحون مكانهم حتى جائهم الفساد زحفا فاصبحت اقدامهم مغروسة فيه وتجذرت وتربعمت بل وازهرت زهورا هم الذين يعرفون اسمها ونوعها وظلت اصواتهم تعلو وتعلو وتوهمنا مطالبة بالحرب على الفساد على قاعدة اذهب انت وربك فقاتلا
فماذا نعمل؟ هل نتحدث الآن ونصرخ ونتخذ الإجراءات للتخلص من ماعلق بنا ونعيد الدولاب للخلف وهذا غير ممكن كما ان الكبار قالوا العليق لايفيد وقت الغارة ، أم نتركها تنمو وتكبر حتى لا تبقي لنا متسعا في هذا الوطن؟
ولاادري الان من الذي يتقن فن اثارة الفتنة ، اللص أم... الذي يتحدث عن اللص؟ الذي يستخدم منصبه لتحقيق أغراض شخصية، أم الذي يتحدث عن الفساد الإداري أن الذي يتحدث هو المفتن ...
الكل جرّموا المنتقد ولم يجرموا الذي يسرق أموالهم. وكأن الاعتيادي هو أن يكون المرء لصا أو فاسدا وغير الاعتيادي هو التحدث بوضوح عن الفساد وظلم الناس ... لا يتحمل احدا وزر هذه الإجابة الانهزامية التي لا تحمل في طياتها مبدأ دينيا أو أخلاقيا، أو احتراما للذات، وإنما يتحملها الصامتون غير الفاضلين .....الذين علموهم الخنوع والخضوع وتغييب الذات. لسان حالهم يقول إن الفتنة جزء من حياتنا وما علينا إلا أن نعيش معها، وإذا حاولنا التخلص منها فالعواقب قد تكون وخيمة، وعندها لا ينفع الندم.
واعتقد إذا كان هناك فساد وفاسدون، فإنه ليس من الحكمة أن نصمت وندير ظهورنا خشية الفتنة. الفتنة واقعة وقائمة، والسكوت عنها عبارة عن جريمة نتحمل مسؤوليتها جميعا ...
ومن ظن أن طبطبته على الفتنة والمفتنين إنما يقع في فتنة أكبر ستنتهي إلى نار تشتعــل ... وكان السكوت ثمنا لمواقف دفع المواطن ثمنها فهل مازال بالعمر بقية ليرفع احدنا لواء الحرب ضد الفساد والمفسدين في ساحة وزمن يعجان بهم ولا مجال لحصان الفارس ان يتدور او يتجول في جفرة طين .....
pressziad@yahoo.com