دعت دراسة أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية في الأردن.

وحسب الدراسة، التي نشر المنتدى نتائجها امس الثلاثاء، إنه وبالرغم من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد، لاسيما في ظل دورها الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة، إلا أنها تعاني من مشاكل متنوعة من أهمها عدم قدرة الحصول على التمويل الكافي بسبب إحجام البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم القروض اللازمة لقلة الضمانات من جهة، ولعدم قدرة تلك المشروعات للوصول الى الأسواق المالية من جهة أخرى.

وقال المنتدى، إنه من هذا المنطلق، فقد اعتبرت الدراسة أن الصناديق الاستثمارية (مثل شركات وصناديق رأس المال المغامر وصناديق الأسهم الخاصة) من أفضل وأهم الوسائل لتقديم الدعم المالي والفني والإداري للمشروعات الاقتصادية الناشئة والشركات والمشروعات ذات الأداء الضعيف أو المتعثر، والتي يرتفع معدل مخاطرها ولكنها في الوقت ذاته تملك الإمكانية للنمو والتطور وتحقيق الأرباح.

وأضاف إنه ورغم أهمية هذه الصناديق وأهمية تنظيمها إلا أنه لا يوجد في الأردن حاليا إطار قانوني لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية لجذب مثل هذه الصناديق إلى الأردن وبالتالي خلق فرص جديدة للاستثمار وإتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها.

وشددت الدراسة على أهمية الحاجة لوضع إطار قانوني واضح ينظم عمل الصناديق الاستثمارية، ويعمل على تنظيم العلاقة ما بين الدولة والمستثمرين بشكل يحمي الطرفين ويسهل عمل القطاع الخاص في المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وبما يضمن إنشاء مجالس ادارة متنوعة الخبرة لضمان استقلالية الصناديق الاستثمارية وتعزيز تنوع وجهات النظر لاستغلال الفرص المتاحة بأفضل الطرق.

كما يضمن وجود تشريع قانوني حماية حقوق المساهمين بشكل يشجعهم على الاستثمار، مع وضع قواعد واضحة للحاكمية بشكل ينظم العلاقة بين من يدير الصناديق الاستثمارية ومن يساهم بها بكل شفافية وبشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب أهمية ان يحتوي الاطار القانوني المستقبلي على قواعد واضحة لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية الكبيرة منها أو الصغيرة.

وتشير دراسة المنتدى إلى أن الإطار التشريعي الحالي يحوي عددا من العوائق أمام صناديق الاستثمار منها قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، الذي لا يتيح تنظيم صناديق الاستثمار وفقالما هو متعارف عليه في الممارسات الفضلى عالميا، وذلك لوجود العديد من العوائق التي تجعل من استخدام أنواع الشركات الواردة في القانون أمرا غير مرغوب فيه من قبل المستثمرين الراغبين في إنشاء صناديق استثمارية.

وبين أنه على الرغم من أن قانون الشركات يسمح بتسجيل شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والتي يجادل البعض بإمكانية استخدامها لإنشاء الصناديق الاستثمارية، إلا أن أنواع الشركات هذه لا تلبي حاجات الصناديق الاستثمارية التنظيمية.

كما أشارت الدراسة إلى أن قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 ينظم عمل صناديق الاستثمار المشترك، وهي الصناديق التي تنشأ وتمارس أعمالها وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بهدف الاستثمار في محفظة أوراق مالية أو أصول مالية أخرى لتوفير الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية، وذلك بالنيابة عن حملة الأسهم أو الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق.

وقالت الدراسة إن أحكام هذا القانون تنطبق فقط على الصناديق (المنشأة بموجب أحكام هذا القانون) التي تستثمر في محفظة اوراق مالية او اصول مالية أخرى يتم تداولها في أسواق المال، ولا تنطبق احكامه على الصناديق التي تهدف الى الاستثمار في شركات خاصة غير مدرجة في السوق المالي.

أما صندوق الاستثمار الأردني المنشأ بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016 فتنحصر المجالات التي يساهم بها في مشروعات محددة بموجب القانون حصرا، إضافة الى أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء، كما أن القانون ينص على دعوة الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون، ومما سبق نرى ان أحكام هذا القانون غير ذات صلة بالصناديق الاستثمارية كما هو متعارف عليها عالميا.

وأشار إلى أن النظام الضريبي المعمول به في المملكة حاليا يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين للمساهمة في الصناديق الاستثمارية، حيث أن جميع الأشخاص الاعتباريين المسجلين في الأردن يخضعون لضريبة أرباح الشركات المتأتية من ممارستها للأعمال في الأردن، إضافة لإخضاع الأرباح المتأتية للصناديق الاستثمارية لضريبة الشهرة، الأمر الذي يشكل عائقا اضافيا أمام جذب المستثمرين للمساهمة في الصناديق الاستثمارية.

وتستعرض الدراسة أفضل الممارسات العالمية والشكل القانوني والتنظيمي لهذه الصناديق في تلك الدول التي نجحت في استقطاب صناديق استثمارية مثل جزر الكايمان ومركز دبي المالي العالمي، وكيفية تغلبها على التحديات التي واجهتها من تحديات ضريبية أو تنظيمية أو غيرها.

وخلصت الدراسة بتوصيات لأهم المحاور والعناصر التي يجب أن يتضمنها الإطار القانوني الناظم لعمل الصناديق الاستثمارية مثل خلق أشكال شركات استثمار (فيكيلز) جديدة بما يتوافق مع الممارسات الفضلى للصناديق الاستثمارية كي تستطيع أن تنافسها وتجعل من الاردن بيئة مواتية لهذه الصناديق.

كما أوصت إيجاد إطار عمل ينظم عمل الصناديق ويحدد مهام مدراء الصناديق ومدراء الاستثمار ويراعي الحوكمة ويحفظ حقوق المستثمرين، فيما أوصت بتنظيم الصناديق الاستثمارية وتنظيم عملها.

وأشارت الدراسة إلى أن الأردن أمام خيارين، إما أن ينحى منحى جزر كايمان من حيث عدم اخضاع الصناديق الاستثمارية المغلقة (ومنها صناديق الأسهم الخاصة) للإشراف التنظيمي، بحيث لا يحتاج الشريك المتضامن للصندوق (مدير الصندوق) إلى أي شكل من أشكال الموافقة أو الترخيص أو يحدد جهة تنظيمية تتولى تنظيم الصناديق وعملها (وفقا لما هو معمول به في مركز دبـي المالي العالمي) وذلك حسب طبيعة ونوعية الاستثمار الذي يتم بها.

كما اوصت الدراسة بإيلاء البيئة الاستثمارية بشكل عام اهتماما كي تكون جاذبة أكثر للاستثمارات، وذلك من خلال تحفيز صغار المستثمرين عن طريق الحوكمة الإلزامية للشركات المستثمر بها، وإزالة الحد الأدنى لرأس المال للشركات المساهمة الخاصة الذي سيعمل على تمكين المساهمين من تعديل حقوقهم وواجباتهم في عقد التأسيس والمتفق عليها بين الشركاء في اتفاقية شركاء بحيث تكون قابلة للتنفيذ لدى السلطات المعنية، بالإضافة إلى القيام بتأسيس صناديق استثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، نظرا لوجود الكثيرين ممن يرغبون في استثمار مدخراتهم بالطريقة الاسلامية، ووجود فائض سيولة مرتفع لدى المصارف الاسلامية يمكن الاستفادة منه عند تأسيس هذه الصناديق.

وأوصت الدراسة بتحفيز المستثمرين الأجانب، بنشر معايير واضحة لتسجيلهم باللغتين العربية والانجليزية، وتسهيل بعض المتطلبات، وزيادة الشفافية حول القيود على الملكية الأجنبية ونشر لائحة واضحة ومحددة تتضمن القطاعات المقيدة ونشر قواعد إرشادية واضحة في هذا المجال، بالإضافة إلى الانضمام لاتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية (أبوستيل)، والسماح بتقديم الوثائق المطلوبة من قبل الجهات الرقابية والمعنية باللغة الإنجليزية.

كما أوصت الدراسة بإلغاء ضريبة الشهرة، للتأكد من أن عوائد الاستثمار معفاة من الضرائب لما لذلك من آثار إيجابية على جذب وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب العمل على تطوير النظام القضائي لتسريع التعامل مع المطالبات التعاقدية، وتقديم قانون إفلاس وإعسار موحد وتخفيف الإجراءات اللازمة عند تصفية الشركات، وذلك لتخفيف العبء على الشركات المستثمر بها، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم للحد من التكاليف والوقت في إنتاج البيانات المالية المدققة.

أما بالنسبة لزيادة الوعي وتثقيف المستثمرين، فقد أوصت الدراسة بتثقيف المستثمرين المؤسسيين في استثمارات الشركات الخاصة (غير المتداولة) وزيادة الوعي حول الحاجة إلى حشد رؤوس الأموال نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المستثمر بها، وتثقيف صناديق التقاعد والبنوك وشركات التأمين على فوائد الاستثمار في الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، ما يساعد في تدفق أكبر لرأس المال في الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الشركات المستثمر بها.

كما أوصت بتثقيف الموظفين العموميين ذوي العلاقة لتعريفهم بمبادئ وروح وأهداف أي إطار قانوني يصدر لغايات تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية في المملكة.

وتأتي دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني لتركز على أهمية إيجاد الوسائل المساعدة على تمويل الشركات الناشئة والصغيرة وكذلك تلك التي تمتلك الإمكانية للنمو ولكنها تواجه تحديات في الحصول على التمويل.

ويأتي تسليط الضوء من قبل المنتدى على هذا الموضوع لأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في الأردن.