توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 6ر2 بالمئة في العام الحالي 2017 وأن يتعافى في العام المقبل إلى 4ر3 بالمئة.

وقال الصندوق في أحدث توقعات بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة، الذي نشره اليوم الأحد، إن نمو الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط في المنطقة سيراوح حوالي 9ر1 بالمئة للعام الحالي وأن يترفع نقطة مئوية إلى 9ر2 بالمئة في العام 2018.

بينما توقع التقرير أن يرتفع نمو الناتج للدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى 4 بالمئة العام الحالي وان يواصل الارتفاع إلى 4ر4 بالمئة للعام المقبل. وذكر التقرير أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغ 9ر3 بالمئة للعام 2016، فيما بلغ 4 بالمئة للدول المصدرة للنفط مقابل 7ر3 بالمئة للدول المستوردة.

وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5ر3 بالمئة في العام الحالي 2017 وأن يترفع بنسبة طفيفة إلى 6ر3 بالمئة في العام المقبل.

وقال التقرير إن العوامل العالمية التي تشكل آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2017 ستنعكس على الآفاق المرتقبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من خلال تأثيرها على أسعار السلع الأولية والطلب على الصادرات وتدفقات التحويلات وأسعار الصرف والأوضاع المالية.

ويكتسب النمو العالمي حاليا زخما، حسب تقرير الصندوق، حيث يتوقع أن يصل إلى 5ر3 بالمئة في عام 2017 و 6ر3 بالمئة في 2018، بتحسن مطرد عن معدل النمو في 2016 البالغ 3ر1 بالمئة.

وأشار الصندوق إلى أنه تم تعديل تنبؤات النمو بالزيادة في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، منذ الخريف الماضي، وبينما تم تخفيض توقعات النمو بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية بشكل طفيف، فقد تم تعديل التوقعات بالزيادة في الصين.

وتتسق التوقعات العالمية مع ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى حد ما وزيادة قوة التجارة العالمية، ما سيدعم النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ كما أن قوة النمو في الصين ستدعم الاستثمارات المتوقعة في بعض البلدان.

غير أن هذه الآفاق تشير أيضا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي، بدرجات مختلفة، إلى تفاقم مواطن ضعف المالية العامة في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال التقرير "لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية مائلة نحو التطورات السلبية"، وتشمل هذه المخاطر التحول الانغلاقي المحتمل في السياسات نحو الحمائية وإمكانية عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع، ما قد يؤدي إلى سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأميركي.

وأشار الصندوق إلى توقعات ارتفاع معدل التضخم في المنطقة بنسبة كبيرة تصل في العام الحالي إلى 2ر8 بالمئة وفي العام 2018 نحو 6ر8 بالمئة، مقابل تضخم سنوي نسبته 6ر5 بالمئة في العام الماضي 2016.

ورجح التقرير أن ينحسر عجز الحساب الجاري إلى 1ر1 بالمئة في العام الحالي وان ينخفض إلى 8ر0 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقابل عجز أوسع نسبته 4ر3 بالمئة في 2016.

وعلى مستوى العالم العربي من ضمن دول المنطقة، قدر التقرير أن يصل نمو الناتج إلى 2 بالمئة في العام الحالي وأن يتحسن إلى 9ر2 بالمئة بالعام المقبل، فيما توقع أن يبلغ معدل التضخم 1ر8 بالمئة وعجز الحساب الجاري 8ر1 بالمئة.