ربما فقدت الصحافة لقبها الأثير (صاحبة الجلالة) الذي رفلت بثوبه ردحاً طويلاً من الزمان الجميل، ليس لأن ظلالاً صحفية جديدة تسيدت المشهد الرقمي، واعتلت ثورة المعلومات؛ فأبعدت من كانوا شاغلي الدنيا ومالئيها: الصحفيين. بل لأن الحياة تغيرت من جذورها، فنبتت للناس منصات أخرى، فطمتهم عن بلاطها العالي.

ولربما خسرت الصحافة أيضاً موقعها كسلطة رابعة تراقب وتضبط إيقاع السلطات الثلاثة الأخرى: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقدتها لحساب سلطة خامسة أقوى وأمتن: سلطة الجماهير، رغم أن هذه السلطة لا تتحرك بتناسق وتناغم، إلا أنها غدت مؤثرة بلا وساطة الصحافة التقليدية، ولهذا المنحنى شواهد معاشة، لا تحتاج إلى بيان أو تبيين.

حضر في بالي مشهد صاحبة الجلالة، وأنا أهئ نفسي ليوم غد، حيث يلتئم الاجتماع العام لأعضاء نقابة الصحفيين، حيث ينتهي بانتخاب مجلس إدارة جديد، يقود النقابة لثلاث سنوات قادمة، ورغم عدم محبتي لأجواء الانتخابات وما قبلها، إلا أنها فرصة ثمينة أن نلتقي، ونقول بعض ما في البال.

من يقرأ المشهد الانتخابي يلاحظ غياب البرامج الحقيقية، بشكل عام، وهذا ديدن الصحفيين مع كثير من الأسف، فالترشح فردي بعيد عن التكتلات والتحالفات، وسبب هذا الخلل الجوهري أن الصحفيين في أغلبهم لا ينطلقون من أساس أيديولوجي أو سياسي أو ثقافي، مع معرفتنا أن العمل المحكم لا تصنعه إلا الكتل التي تتبنى برامج واضحة، مربوطة بخط زمني قابل للتقييم والمحاسبة. والحصيلة سيكون لدينا نقيب ونائب وأعضاء بلا برامج أو تكتلات، وهم أقرب إلى جزر معزولة، كل يعمل في اتجاه، أي أن نقابتنا نسخة مصغرة عن مجلسنا البرلماني الموقر مع بعض الفروق.

الترشح للانتخابات ما زال معتمدا على العلاقات الشخصية. وقلما ما ينفذ أؤلئك الذين يحملون رؤى تنويرية إستشرافية، وهذا سبب اخفاق النقابة المزمن في تحقيق إنجازات قوية عابرة للأجيال، تسجل على أرض الواقع، واخفاقها في حماية الصحفيين، وتحسين حياتهم، وفرض هيبة وحضور المهنة، التي بدأت تتآكل من أطرافها.

حسب المنطق ينبغي أن تكون نقابتنا سيدة النقابات المهنية، وقائدتها، ورمانة قبان العمل النقابي في البلد. لكن هذا الشيء ليس موجوداً بل نجدها نقابة مقصاة مهملة ينظر إليها بأنها حمولة زائدة، في منظومة المجتمع المدني.

يبقى أن نقول: الدولة مع كثير من الأسف نظرت إلى الصحافة بأنها شركة مساهمة، وأن عليها أن تقلع شوكها بيدها، ولم ترها بأنها ذراع اعلامي للدولة والناس، لا يجوز أن تترك لخلخلات السوق بل يجب أن يؤخذ بيدها. فماذا لو اختفت الصحافة التقليدية، هل تستطيع الدولة أن تضبط العمل الإعلامي، وتجعله رافعة لنهضة البلد. وإن اختفت من هو البديل. سؤال كبير لا أنتظر إجابته!.