أظهرت مسح اجراه منتدى الاستراتيجيات الأردني حول ثقة المستثمر، ان 14.9 بالمئة من المستثمرين يشعرون ان الوضع الاقتصادي في العام 2016 أفضل مما كان عليه في العام الذي سبقَهُ.

وقام منتدى الاستراتيجيات الأردني بإنهاء تحديث مسح ثقة المستثمر في شهر آذار 2017 لقياس ثقة المستثمرين وتطلعاتهم إلى المستقبل.

وبحسب المسح يشعر 23.1 بالمئة من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي بقي على حاله، في حين يشعر 58.8بالمئة، من المستثمرين الذين شملهم المسح بأن الوضع الاقتصادي في الأردن في العام 2016 أسوأ مما كان عليه في العام 2015.

ويعمل المسح على تقييم الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن من وجهة نظر المستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة.

وتأتي هذه المُبادرة لتعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر الذي قام المنتدى بإطلاقِهِ ليعمل على قياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني بشكلٍ شهري في ثلاثة محاور رئيسية: النظام النقدي والنشاط الاقتصادي الحقيقي وبورصة عمان. ويضم الاستطلاع أسئلة مختلفة تقيم مدى تشاؤم أو تفاؤل المستثمرين في الأردن حيال الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن، إضافةً إلى أسئلة مفتوحة لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

وتُظهر النتائج أن القطاع الصناعي هو الأكثر تشاؤُماً حيثُ يشعر 64 بالمئة من المستثمرين الصناعيين بأنَّ الوضع الاقتصادي في العام 2016 أسوأ مما كان عليه في العام الذي سبقه، بينما اعتبر 13 بالمئة فقط من المستثمرين في هذا القطاع أنَّ الوضع الاقتصادي في العام 2016 أفضل من العام 2015.

وتختلف هذه النسب لدى المستثمرين في القطاع التجاري حيث يشعُر 57 بالمئة منهم بأن الوضع الاقتصادي في العام 2016 أسوأ، بينما اعتبر 14 بالمئة فقط من المستثمرين في هذا القطاع أنَّ الوضع الاقتصادي في العام 2016 أفضل من العام 2015. أما في قطاع الخدمات فيشعر 59 بالمئة من المستثمرين بأن الوضع في العام 2016 أسوأ مما كان عليه العام الذي سبق في مقابل 18 بالمئة من المستثمرين الذين يعتقدون أنَّ الوضع الاقتصادي في العام 2016 أفضل من العام 2015

وحول التطلعات المستقبلية لللمسح الذي اجراه المنتدى، يشعر 28.8% من المستثمرين في العينة أنَّ الوضع الاقتصادي في الـ 12 شهراً المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يعتقد 41% من المستجيبين أنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، في حين يعتقد 19.7% من المستثمرين أن الوضع سيبقى على حاله، ولم يكن 10.5% مُتأكدين من الإجابة.

وكان المستثمرون في القطاع الصناعي الأكثر تفاؤلاً بنسبة 31.6% منهم ممن يشعر بأن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 القادمة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، متبوعين بمستثمري قطاع الخدمات والقطاع التجاري، حيث بلغت نسبهم 27.8% و52% على الترتيب.

ضم المسح شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم تم الاتصال معها من خلال غرفة صناعة عمان، بورصة عمان، جمعية رجال الأعمال، منتدى الاستراتيجيات الاردني وهيئة الاستثمار، بالإضافة لشركات تم الاتصال معها من خلال إطارين جديدين تم اعتمادهما في تحديث مسح ثقة المستثمر لإثراء التنوع في الدراسة من خلال شركات عاملة في مجمع الملك حسين للأعمال، وأخرى من خلال مسح المنشآت الاقتصادية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في عام 2011.

ولقد بلغ إجمالي عدد الشركات المشمولة بالمسح 524 شركة، بارتفاع بنسبة 7% عن المسح الذي تم إجراؤه في شهر حزيران 2016، حيث صنفت هذه الشركات حسب القطاع الرئيسي إلى شركات صناعية بواقع 187 شركة، وشركات تجارية بواقع 69 شركة، وشركات خدمية بواقع 268 شركة، بما فيها خدمات عامة وزراعية ومالية وسياحية وتعليمية وإنشائية وخدمات النقل. ولقد تم التركيز في هذا التحديث من المسح على المتعاملين مع هيئة الاستثمار بعدد مقابلات مكتملة بلغ 834 مقابلة بما نسبته 66% من مجمل المقابلات المكتملة.

وأعتمدت منهجية المسح على تجميع البيانات من عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم ومن القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولقد بدأ تنفيذ هذا الاستطلاع في شهر شباط 2017 عبر مقابلات هاتفية امتدت حتى شهر آذار 2017، وتم استخدام برنامج CsPro لترميز وإدخال البيانات، حيث تم تدقيق هذه البيانات على ثلاثة مراحل: أثناء العمل، وبعد الانتهاء من الترميز، بالإضافة للتدقيق الإلكتروني بعد الانتهاء من إدخال البيانات. أخيراً تم تجميع هذه البيانات في مجموعات شاملة وتحليلها الوصفي من خلال برنامج التحليل الإحصائي SPSS.

وحول شعور المستثمرين تجاه البيئة الاستثمارية في الأردن، قال المسح ،لا شك بأن الاضطرابات التي واجهتها المنطقة إثر اندلاع الربيع العربي كان لها أثر كبير على الاستثمار في الأردن لا سيما الاستثمار الأجنبي المُباشر، حيثُ انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المُباشر في الأردن من 2.3 مليار دينار خلال العام 2006 إلى 981 مليون دينار في العام 2015، كما أن الاستثمار الأجنبي في المملكة قد بلغ 809.1 مليون دينار في الثلاثة الأرباع الأولى في العام 2016.

من ناحيةٍ أخرى، شهد تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً خلال السنوات العشر الأخيرة، حيثُ ارتفع من 3.86 مليار دولار في العام 2005 إلى 9.7 مليار دولار في العام 2014 إلا أنه شهد انخفاضاً في العام 2015 بما نسبتُهُ حوالي 15% ليصل إلى 8.5 مليار دولار. وعلى الرغم من الارتفاع في قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، إلا أنَّهُ انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. فقد كان إجمالي تكوين رأس المال الثابت يشكل 30.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 23% فقط في العام 2015

وبحسب «مجموعة أكسفورد للأعمال»، تستمر الحكومة الأردنية بمحاولات دعم وتشجيع الاستثمار، خاصةً بعد إقرار قانون الاستثمار رقم 30 للعام 2014، والذي يسعى إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة ومعالجة العديد من القضايا التي كان يواجهها المستثمرون. ويقدم القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تضم عدداً أكبر من القطاعات التي قد تلعبُ دوراً أكبر في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. ويتوقع صندوق النقد الدولي، بحسب آخر مراجعة لهُ ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني مع الأردن أن يرتفع الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى 2 مليار دولار بحلول العام 2017 و2.5 مليار دولار في العام 2018. وبحسب رؤية الأردن 2025، تطمح الحكومة بأن يرتفع إجمالي الاستثمار في المملكة بنسبة 7.8% في العام 2017 مقارنةً بالعام 2014، وأن يرتفع بعد ذلك بنسبة 8.3% في العام 2021. وفيما يخُص البيئة الاستثمارية، تضع الحكومة ضمن مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها تحسُّن ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي إلى المرتبة 60 في العام 2017، مقارنةً بالمرتبة 63 في العام 2016، وأن يرتفع ترتيب المملكة إلى 55 بحلول العام 2021. إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحسين ترتيب الأردن في مؤشر سير الأعمال التابع للبنك الدولي من المرتبة 118 (من أصل 190 دولة) في العام 2017 إلى المرتبة 90 بحلول العام 2021.

أما فيما يتعلق باستشعار المستثمرين حول البيئة الاستثمارية، فتُبين نتائج المسح الذي أجراهُ منتدى الاستراتيجيات الأردني أن 41% من المستثمرين ضمن العينة يجدون البيئة الاستثمارية في الأردن مُشجعة، بينما يشعُر 55.7% منهم بأنها غير مشجعة، في حين أجاب 3.2% منهم بـ "غير متأكد/لا أعرف». ويبين الشكل (7) إجابات المستثمرين على هذا السؤال، بينما يبين الجدول (3) مقارنة بين إجابات المستثمرين على هذا السؤال في المسح الأول والمسح الثاني. وعند تصنيف نتائج هذا الجزء من المسح حسب القطاع، نجد بأن النسب حسب نوع الاستثمار متقاربة فبينما يعتقد 54.9% من المستثمرين الصناعيين بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة، أجاب.154% من المستثمرين في قطاع الخدمات بأنها غير مشجعة وكانت هذه النسبة 63.9% للمستثمرين في القطاع التجاري.