أخبار البلد - قالت نقابة المحامين الأتراك إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة في الاستفتاء، ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.

وأضافت في بيان لها "بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسؤولون في مراكز الاقتراع) ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب."

وتابعت "إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات" مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى