قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الوزارة انتهت مؤخرا من اقرارعدد من التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي بهدف تطوير الاقتصاد واحداث التنمية الوطنية من خلال استقطاب الاستثمارات المستخدمة للموارد المحلية وتحفيزها ومعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير السيولة المالية اللازمة لتمكين الشركات من متابعة تنفيذ مشاريعها الامر الذي ينعكس ايجابا على اداء الاقتصاد الوطني وتحفيزه وزيادة قدراته التنافسية.

واضاف د. الملقي في تصريح صحفي ان تلك التشريعات تستهدف ايضا تشجيع المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية لمختلف القطاعات والحد من زيادة الاسعار .

وأكد ان اعادة النظر في تلك التشريعات قد جاء في اطار عملية الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك بما يضمن تحفيز الوضع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لكافة المواطنين وتنشيط بيئة الاعمال .واشار الى انالقوانين الجديدة  تتماشى مع مخرجات لجنة الحوار الاقتصادي الوطنية .

وقال د. الملقي ان مجلس الوزراء ناقش وأقر مشاريع تلك القوانين في جلسته التي عقدها أمس الاحد ويرجح ان تدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الامة.

 واضاف انه تم اقرار مشروع قانون جديد للاستثمار وتعديل قانون الصناعة والتجارة ومشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص مبينا ان هذه التشريعات ستوفر حوافزا ومزايا خاصة للمستثمرين بما يضمن تبسيط الاجراءات ويحقق العدالة والشفافية والحد من الاستخدام غيرالموجه للاعفاءات المقدمة من الحكومة .

وفي مجال توفيرالسيولة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو للشركات الاردنية العاملة وتلك التي ستؤسس  قال د. الملقي لقد جاء  قانون بيع الاموال غير المنقولة بخيار الاسترداد وهو الاول من نوعه في المنطقة وكذلك قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين وهذه التشريعات تستجيب لكثير من التوصيات التي خرجت به لجنة الحوار الاقتصادي وتحقق المطالب المشروع للقطاع الخاص.

وبهدف حماية الانتاج الوطني وتخفيض أسعار المنتجات قال وزير الصناعة والتجارة انه تم وضع مشروع قانون جديد للمنافسة يعتمد أسسا جديدة قابلة للقياس والتحقيق والتطبيق .

وأوضح ان التشريعات الجديدة جاءت وفق تصورات الوزارة في تأطيرها للسياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة على المديين القصير والمتوسط وتؤسس لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في اطار من الشفافية والمسؤولية والموضوعية .

وقال د. الملقي ان التشريعات الاقتصادية  سواء المعدلة منها أو التي ستصدر لأول مرة تتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة والتي يتوقع ان تشهد المملكة خلالها استثمارات جديدة في مختلف المجالات وبالتالي فان ما اشتملت عليه هذه القوانين يحفز استقطاب مزيد من المشاريع الاسثتمارية الى المملكة بما يعظم الاستفادة من عملية الاصلاح الاقتصادي ويعززها وفقا للرؤى الملكية السامية.

 المستشار الاعلامي

 ينال نواف البرماوي