أغلبية حكومية

الحكومة تمثل أغلبية برلمانية على أرض الواقع طالما كافة قراراتها تمر بسهولة ولا تتعرض لاي خطر ولا تخشى سقوطها بحجب ثقة، ووصل الامر ان نوابها يفشلون اي جلسة اذا ما كانت الحكومة لا ترغب بها كما حصل امس بإفشال جلسة مناقشة الاسعار بإفقاد النصاب.

والحكومة لا تكترث لاي معارضة ولا تخشى النقد ابدا، ولم تهتم امس ايضا لنقد بضعة نواب لفرضها ضريبة على المحروقات، وعليه سيكون هناك رفع أسعار وضرائب جديدة على الطريق وربما ما هو أسوأ من ذلك ايضا، كإن تذهب الحكومة الى اقصى مدى في السياسات عموما بما يحمل الدولة المزيد الاعباء بالمستويات كافة.
في وقت مضى كان القول بوجود مجلس نواب ضعيف افضل من عدم وجوده، لكن الحال الآن يتحدث عن عدم وجود مجلس كالحالي أفضل من وجوده، ويكفي بذلك ما سيتوفر من مصاريف لا ضرورة لها ابدا طالما لا تخدم امرا وطنيا إن داخليا اوخارجيا، وليشر أحد عن فائدة تحققت من سفريات النواب وقيمة حضورهم كوفود في اي مناسبة، وللعلم لا تغطي الصحافة أخبار الوفود والى اين تسافر ومن هم، وانما ما يترتب من مصاريف تسرب كالتي نشرها راصد اخيرا.
مجلس النواب لم يعد ضرورة طالما لا يعكس تطور ديمقراطية وحياة سياسية وحزبية، ومن يشاهد مجالس النواب الاوروبية او ذاك الذي في لبنان مثلا سيعرف ان المجلس هنا لا علاقة له ابدا في تمثيل الشعب او كونه سلطة رقابية وتشريعية وانما فقط للاستهلاك الخارجي لإدعاء وجود ديمقراطية في البلد. وربما بات من الافضل الان وبعد اكتشاف عدم جدوى وجود نواب معارضين فيه كونهم اقلية ككتلة او افراد ان يتقدموا باستقالاتهم حتى لا يستمروا وكأنهم شهود زور.