لا اعتقد ان هناك اية موجبات للابقاء على عمل سلطة وادي الاردن بعد ان قامت على مدار العقود الماضية باداء كامل المهام التي انشئت من اجلها.

قبل نحو اربعين عاما كان لا بد من اصدار قانون خاص لوادي الاردن، لان العدوان الاسرائيلي عام 1967، والاعتداءات المتكررة بعد ذلك على مناطق الاغوار بصورة خاصة جعل الحياة مستحيلة هناك، حيث لا توجد بنية تحتية ولا اية خدمات او مرافق، او مبان حكومية.
وللانصاف نقول ان الحكومة استطاعت عبر اقامة المساكن للمواطنين والمدارس، والعيادات الصحية، وانعاش الزراعة وان تعيد الحياة الى الوادي، والذي يعتبر الشريان الرئيس في تزويد المملكة بالخضار والفواكه والحمضيات، وان الاستثمار في الاغوار ووادي الاردن كان مجديا.
واذا كانت هناك بعض الملاحظات التي عجزت سلطة وادي الاردن عن تحقيقها، فاننا نأمل ان تحتل لديها الاولوية حتى تستكمل باقي المهام المناطة بها، وفي مقدمتها ان جميع مناطق الاغوار من الشمال الى الجنوب تفتقر الى المرافق الخدماتية والاستراحات، والمتنزهات، حيث يتوافد عشرات الالاف من المواطنين في هذه الايام الباردة الى مناطق الاغوار لينعموا بالدفء، لكنهم يصطدمون بعدم وجود اية خدمات، او حتى اماكن للتنزه، فينتشرون على جوانب الطرق او بين البيوت السكنية، او حتى بعض مزارع المواطنين، او اية مناطق بها اشجار، ويؤدي ذلك الى انتشار الاوساخ وبقايا الاطعمة.
اقامة متنزهات مزودة بالدوائر الصحية، والمقاعد الاسمنتية، والاماكن الخاصة بالشواء نعتبره ضرورة من الضروريات، وهناك المئات من الدونمات التابعة للبلديات او للسلطة والتي يمكن استغلالها لهذا الغرض، لانه لا يجوز ترك عشرات الالاف من المواطنين يتوجهون للاغوار دون اية خدمات
قانون سلطة وادي الاردن يجب ان يلغى، خاصة وان المدارس التي اقيمت في الوادي تسلمتها وزارة التربية والتعليم، والمراكز الصحية والمستشفيات تديرها وزارة الصحة، وباقي المكاتب الحكومية تتبع لكل وزارة ودائرة، وان المشاريع الاسكانية التي اقيمت منذ اكثر من عشرين عاما، تم توزيعها على المواطنين والمستفيدين، وان البلديات تقوم بدورها في شق الطرق والشوارع والنظافة وغيرها.
الغاء قانون سلطة وادي الاردن، وتوزيع باقي المهام التي تقوم بها السلطة حالياً اصبح يشكل ضرورة في هذه الايام للاقتصاد بالنفقات أولا، ولتقوم كل جهة حكومية بواجباتها، اذ لا يجوز ان تكون هناك مديرية لمياه الشرب، او للكهرباء في وادي الاردن تتبع للسلطة، وان هذه المهام والمسؤوليات يجب ان تعود لوزارة المياه، أو للزراعة، او لسلطة الكهرباء وان العمل الوحيد الذي تقوم به السلطة حاليا هو منع بيع وشراء الاراضي في الاغوار ومناطق سلطة وادي الاردن، الا عن طريقها يمكن تجاوزه بوضع احكام خاصة تلتزم بها دائرة الاراضي والمساحة، لانها تهدف الى عدم تفتيت الملكية، والابقاء على الرقعة الزراعية دون اي اعتداء عليها، او تحويلها لاقامة المشاريع السكنية، وكذلك فان وزارة المياه أو وزارة الزراعة هي الاقدر على توزيع مياه الري من قناة الغور الشرقية.
هذه الدعوة لا تعني في اي حال من الاحوال الاستغناء عن خدمات أي موظف في سلطة وادي الاردن، لكن بتوزيعهم على باقي الوزارات واغلاق كل المكاتب التي لا لزوم لها والمنتشرة على طول الوادي.