مالك مشروع استثماري كبير، تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 235 مليون دولار، قرر تجميد العمل بالمشروع، بسبب عدم إعطائه "إعفاءات ضريبية وجمركية" أسوة بما قال إنها مشاريع استثمارية مماثلة تملكها شركات مملوكة لأجانب