بعد ان اقر مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2016 نظام تراخيص المكاتب السياحية والذي بموجب احد بنوده يقدم كل مكتب يكون فيه الشريك غير اردني كفالة بنكية بقيمة 500 الف دينار، وجهت وزيرة السياحة والاثار كتاباً بتاريخ 15/3/2017 عليه لرئيس لجنة ادارة مكاتب السياحة والسفر الاردنية مطالبة فيه ان يتم ترخيص المكاتب الاردنية التي يشترك فيها شخص غير اردني وفق المتطلبات المتعلقة بالكفالات المطلوبة من المكاتب الاردنية دون تميز.
ما سلف يدلل على وجود تجاوزات واضحة وصريحة تقوم بها الوزيرة لتقدم تسهيلات لمكاتب معينة على حساب المكاتب الاردنية من خلال منحهم صفة الاردنيين بشروط تراخيص المكاتب السياحية والكفالات البنكية، حيث السؤال لمصلحة من تقوم الوزيرة بهذا، ولماذا تضرب الوزيرة قرارات مجلس الوزراء بعرض الحائط.

وتنص المادة 7 من نظام ترخيص المكاتب السياحية على وفق ما نشر في الجريدة الرسمية :
أ – يقدم طالب الترخيص وفقاً للنموذج الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية باسم الوزير اضافة لوظيفته على النحو التالي :
1-خمسة وعشرون الف دينار للمكاتب من الفئة (أ).
2-خمسة وعشرون الف دينار للمكاتب من الفئة (ب).
3-خمسة وسبعون الف دينار للمكاتب من الفئة (ج) تخصص السياحة الصادرة، وفي حال اقتصر عمل المكتب على اعمال الحج والعمرة فيقدم طالب الترخيص كفالة بنكية مقدارها (25.000) الف دينار شريطة اعتماده من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
4-خمسمائة الف دينار لكل مكتب يكون فيه الشريك غير اردني.
5-خمسة عشر الف دينار عن كل فرع