كتب الدكتور غازي ذنيبات - بعد طول انتظار تمخضت لجنة الحوار الوطني فولدت مشروع قانون انتخاب اشبه ما يكون بالطبخة التي كثر طباخوها كل يضيف لها من الملح ما يناسب ذوقه حتى فسدت الطبخة، واذا تجاوزنا النصوص المكررة من القوانين السابقة فان الباحث يصدمه ما توافقت عليه اللجنة في المحطات التالية : ـ

اولا : المشروع مخالف للدستور فعندما ينص الدستور على ان الاردنيين امام القانون سواء ، ثم ياتي هذا القانون ليحرم الافراد المستقلين من اي فرصة في المنافسة في الانتخابات، فالمقاعد تتقاسمها القوائم فحسب اما المستقلين فلا مكان لهم في مجلس النواب القادم، وقد سبق لمحكمة النقض المصرية ان ابطلت انتخابات اجريت في مصر استنادا الى نص مماثل .

ثانيا : المشروع مبهم فعندما ينص مشروع النظام على انه يجب ان يكون من بين الفائزين في القوائم الوطنية، واحد على الاقل من كل محافظة، لكن اللجنة لم تبين لنا كيف يمكن ان يحدد انتماء الشخص للمحافظة في ظل دوائر انتخابية مفتوحة ـ باستثناء دوائر البادية ـ فهل هناك ما يمنع عشرة اشخاص من محافظة واحدة كالعاصمة مثلا ان يعلنوا ترشحهم باسم عشر محافظات مختلفة واعتمادا على قوة الصوت الانتخابي للعاصمة فقد يفوزوا جميعا عن مقاعد هذه المحافظات .

ثالثا: القانون والنظام الانتخابي المرفق به غامض ولا يمكن فهمه، فرغم ان هذا القانون يخاطب الناس العاديين وبعضهم من البسطاء الاميين، الا انه يتعذر تطبيقه، اقتراعا وفرزا واحتساب نتائج ، ولا ابالغ اذا قلت ان هذا القانون يستعصي فهمه على الباحثين ورجال القانون المتخصصين وحتى بعض اعضاء اللجنة التي وضعته فاحتساب نتائج القوائم والاقتراع عليها هو خير مثال على الطلاسم لمن لا يعرف ما هي الطلاسم ، ومن يجادل في ذلك فليقرا اساليب الاقتراع والفرز التي اعتمدتها اللجنة.

ما اشرنا اليه غيض من فيض الاخطاء والعيوب التي اعترت هذه الدراسة ولا زال هناك الكثير من المتناقضات والاخطاء، فالمشروع كما قيل مثل الجمل الهزيل في الارض الوعرة فلا هو سمين فيذبح ولا الارض سهل فيركب .

خلاصة الامر مشروع القانون غير دستوري ، غامض ومعقد ، واعتماده على هذا النحو هو الطامة الكبرى وخير مكان له هو اقرب فارمة ورق، في ديوان التشريع ، وتكليف بعض المختصين من رجال القانون اعداد مشروع قانون عصري عادل ودستوري وبسيط.