اعرب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن الشكر العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني على تفضله باصدار ارادته الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام الذي يستفيد منه نحو مليونا و148 الف شخص.

  واكد البخيت في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء ظهر اليوم ان العفو هو تاج ودرة المكارم وصورة من صور التسامح والمحبة والتاخي التي تمثل هويتنا الوطنية وشخصية القيادة الهاشمية فضلا عن كونه احد اسس وبنود الرحمة التي تاتلف لخدمة العدالة قياسا على الفرص الحقيقية التي يوفرها العفو لمن ضل الطريق او خالف القوانين لجهة تصويب الاوضاع او السلوك وضمان عودتهم افردا فاعلين ومنتجين في المجتمع.

  واعرب رئيس الوزراء عن الامل ان يفتح العفو العام صفحة بيضاء جديدة تسهم في دعم التوازن الاجتماعي وازالة الاحتقانات او الاسباب التي كانت تعترض فرص العمل للمطلوبين في قضايا واحكام كثيرة شملها العفو العام الذي سيسهم وينعكس ايجابيا على الاسر التي واجهت مخاطر اجتماعية بسبب فقدانها اوغياب المعيل لها وتوقف مصدر دخلها.

   وشدد على ان هذه الخطوة باصدار قانون العفو العام تضع في مقدمة اهدافها مد جسور الثقة بين المواطن والحكومة لصالح الوطن "لنسير جميعا بخطى ثابتة نحو الاصلاح وننظر الى المستقبل الذي نامل ان يشارك فيه الجميع لنمو المجتمع وحماية امنه واحترام سيادة القانون".

    واكد البخيت ان حقوق المواطنين الشخصية وضعت بعين الاعتبار سعيا لتحقيق التوازن بين غايات العفو النبيلة وبين مصالح الافراد التي يكفل القانون حمايتها.

  واعرب عن الامل بان  يشكل العفو العام دافعا انسانيا للاحتكام الى الصفح والتسامح عند المقدرة في النزاعات القضائية بين المواطنين تعزيزا للاهداف النبيلة لهذه المكرمة الغالية، لافتا الى ان قانون العفو العام هو الثاني من نوعه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وهو القانون الثالث عشر من نوعه منذ عام1950 .

   كما اشار البخيت الى ان الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها حيث شمل العفو في قائمته الاولى نحو 17 شخصا.

  واوضح البخيت انه وبناء على التوجيهات الملكية قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة من وزراء الداخلية والعدل والشؤون البرلمانية لدراسة الحالات المؤهلة للعفو التي لم يشملها العفو العام بناء على تنسيبات من لجنة فنية متخصصة يشكلها وزير العدل على ان ترفع تنسيباتها بهذه الحالات على شكل قوائم بشكل متتابع، مشيرا الى ان الارقام في هذه القضايا متحركة تبعا لمراحل التقاضي ومدة المحكومية.

      وبين ان الاجهزة  ستعمل على فتح جميع الملفات لتتاكد ان هناك اسقاط للحق الشخصي.

   وقال البخيت خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير العدل بالوكالة الدكتور محمد عدينات ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ان عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية والخاصة التي شملها قانون العفو العام يبلغ حوالي152 الفا و460 قضية من اصل266 الف قضية كما ان عدد الاشخاص المتوقع ان يستفيدوا من العفو العام على درجات مختلفة سواء كانت جريمة او جناية او جنحة446 الف شخص في حين ان عدد النزلاء الموجودين الان الذين سيخرجون تباعا ابتداء من صباح اليوم حوالي3500 شخص.

  وبشان الجنح والمخالفات اشار الى ان اجمالي عدد مخالفات السير في المملكة غير المسددة يبلغ مليونا و957 الفا و715 مخالفة تبلغ القيمة المالية الاجمالية لها36 مليونا و324 الف دينار كما يبلغ عدد الاشخاص المتوقع ان يستفيدوا حال شطب المخالفات نحو356 الفا.

    واشار البخيت الى ان الغرامات المترتبة على الاشخاص خلافا لقانون الاقامة والحدود تبلغ نحو12 مليون ويبلغ عدد الاشخاص المخالفين لقانون الاقامة والحدود يبلغ نحو 70 الفا في حين ان عدد الاشخاص المستفيدين من اعفاء الغرامات المترتبة على المركبات حال التاخير في ترخيصها لدى ادارة السير يبلغ نحو273 الف شخص.

  وقال رئيس الوزراء  هناك مخالفات لقوانين اخرى شملها العفو العام لم نستطع حصرها حتى الان مثل مخالفات لقانوني العمل والصحة ومحاكم البلديات ومحكمة امانة عمان.

وبين البخيت ان مجمل الاشخاص الذين سيشملهم العفو الملكي من محكمة امن الدولة يبلغ5520 شخصا منهم457 شخصا موجودين في السجن بجنايات مختلفة سيتم الافراج عنهم فورا.

  وعرض رئيس الوزراء الاستثناءات في قانون العفو العام التي اشار الى ان بعض بنودها غير موقوف عليها اي شخص.

    وقال ان الاستثناءات في القانون تتمثل بجرائم التجسس وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حيث الاستثناء في الاتجار وليس التعاطي والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات من المادة170 وحتى 177 وتشمل ثلاث انواع من الجرائم وهي الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة العامة.

  وتشمل الاستثناءات جرائم تزوير البنكنوت وجرائم التزوير الجنائي والاعتداء على العرض بما في ذلك الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد من 292 الى302 من قانون العقوبات وتعديلاته اضافة الى جرائم القتل المنصوص عليها في المادة326 من القانون غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين327 و328 وجرائم الضرب المفضي الى الموت غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي.

    كما تشمل جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين334 مكررة و335 غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة338 من قانون العقوبات غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من400 الى405 من قانون العقوبات وتعديلاته غير المقنرنة باسقاط الحق الشخصي.

  وتشمل ايضا جرائم الاحتيال  وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد417 وحتى 421 اضافة الى جرائم الافلاس الاحتيالي وجرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب التي لا يوجد اي شخص موقوف  بشانها.

  واشار البخيت الى ان الجرائم المستثناة تشمل ايضا الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من قانون الاسلحة النارية والذخائر، مثلما ينطبق الامر على قانون المفرقعات اضافة الى الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

    واشار رئيس الوزراء الى انه  ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها او مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

     ولفت الى انه يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

  واوضح رئيس الوزراء ان العفو العام يسقط الجريمة وكانها لم تكن قبل نفاذ احكامه اعتبارا من الاول من حزيران في حين ان العفو الخاص يستهدف العفو عن الشخص نفسه لكنه يبقي على السجل الجرمي.

  وبين رئيس الوزراء ان القائمة الاولى من العفو الخاص شملت ثلاثة انواع الاول  العفو عن باقي المدة المحكوم بها وضمت علي العدوان،وخازر العدوان، وصدام العدوان ، وبسام العدوان، والثاني عن نصف المدة  المحكوم بها وشملت اسامه ابو كبير، وصخر ابو الزيت ، وحسن الخلايله ،ومحمد ابو عورة، وعلاء الدين يونس خالد الخوالده، والثالث العفو عن  ثلث المدة المحكوم بها وشملت محمد الشلبي،ومجدي كريشان،وعمر البزايعه،وعبد الفتاح ابو ظهير،وعصري ابو درويش،وعلي ابو هلاله.

   واشار البخيت الى انه صدر عن المحكومين في قضية معان نوعان من العفو309 اشخاص شملهم العفو العام، اما العفو الخاص فشمل من وردت اسماؤهم بتخفيض نصف المدة او ثلث المدة.

  وبين رئيس الوزراء ان الموقوفين على خلفية قضية احداث الطفيلة شملوا  بالعفو العام وكذلك 162 شخصا بقضايا الانتخابات وقضية البشارات في الاغوار الشمالية و81 شخصا على خلفية  دوار الداخلية و102 شخص  بقضايا العنف الجامعي،  مشيرا الى ان العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات لا علاقة لها بالمحاكم وهي بالتالي غير مشمولة بالعفو.

وردا على سؤال قال رئيس الوزراء ان العفو العام يستهدف العفو عن تهمة او جريمة معينة وليس عن شخص، موضحا ان الاعفاء من الجريمة يشمل اعفاء من  ارتكبها وفي حال لم يشملها العفو فان مرتكبها لن يشمله بمعنى ان  قانون العفو العام لا بفصل للاشخاص وانما للتهم والجرائم.

   وفيما يتعلق بقضية المصفاه وخالد شاهين قال البخيت انه طالما استثنيت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة(الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة العامة) فان كل من وجهت له تهمة ضمن هذا الاستثناء فهو مستثنى وهذا ايضا ينطبق على القضايا الموجودة بهيئة مكافحة الفساد.

   وفيما يتعلق بالتحقيقات في قضية خالد شاهين افاد البخيت ان التحقيق في مراحله  النهائية، مبينا ان المؤشرات الاولية تدل على ان الخلل قد بدا في التقارير الطبية للاطباء الذين نكن لهم كل الاحترام واسماؤهم  كبيرة في عالم الطب الا انهم اعطوا  انطباعا بناء على  التقارير الموجودة والتي ستعرض للراي العام في مرحلة معينة وخلقوا جوا ان شاهين بين الحياة والموت مما اوجد ضغطا على المسؤولين ان يتصرفوا بسرعة والموازنة بين حق الحياة او حق السجن".

    وفيما يتعلق باحداث الزرقاء قال انه لم تتم محاكمتهم حتى الان  وهم من فئة غير المشمولين في العفو العام.

   وبشان اصدار قانون العفو العام  كقانون مؤقت خاصة وانه سيتم دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية في وقت لاحق من هذا الشهر اشار البخيت الى انه تم اخذ امرين في الاعتبار بهذا الخصوص الاول توقعات المواطنين الذين بداوا يطالبون باصدار العفو فور سماعهم جلالة الملك يتحدث عن هذا الامر اخيرا والامر الثاني  النزلاء الذين  جهزوا انفسهم للخروج.

    وقال البخيت انه عندما بحث موضوع العفو في مجلس النواب كانت هناك مطالب  بان يصدر القانون باسرع وقت ممكن اضافة الى وجود رغبة بان ياتي العفو في غمرة المناسبات الوطنية ليشارك الجميع  بمن فيهم الاشخاص الذين عفى عنهم جلالة الملك  في هذه الاحتفالات ويعودوا الى المجتمع افرادا صالحين وان يتم جمع الاسر المتفرقة، معربا عن امله بان يسود بهذه المناسبة جو المحبة والالفة بين جميع الاردنيين.

   واكد ضرورة وجود معايير ومقاييس معينة للنظر بجميع الحالات بحيث تقوم اللجنة الفنية بالتنسيب للجنة الوزارية على شكل قوائم للاستعجال باصدار العفو الخاص الذي جاء بمكرمة من جلالة الملك ايضا.

   وردا على سؤال حول شمول العفو لمن هم فوق سن السبعين عاما، قال البخيت:"  ان هذا الامر ليس مطروحا الان وهو  متروك للجنة الوزارية التي ستضع معايير معينة، لافتا الى وجود نحو7 سجناء من هم فوق سن السبعين.

    وفيما يتعلق بشمول العفو العراقيين والمصريين، قال رئيس الوزراء: ان قانون العفو العام يشمل الجرائم الواقعة على الارض وبالتالي  يشمل كل الموجودين على الأرض الأردنية بغض النظر عن جنسيته.

   وبخصوص إعفاء العراقيين المخالفين شروط الإقامة، قال البخيت:"الغرامات على العراقيين مثلها مثل الأردني اذا سقطت عن الأردني سقطت عن غيره من الجنسيات لافتا الى ان الغرامات على الإقامة والحدود سقطت بموجب العفو".

وفيما يتعلق بالمعتقلين الأردنيين في العراق أكد رئيس الوزراء : "العفو العام ليس مقايضة ولا تتعامل الدول التي تحترم نفسها بهذا الأسلوب ولا علاقة لشمول العراقيين بالعفو العام بخروج أردنيين من  السجون العراقية".

  واشار الى ان  موضوع المعتقلين الأردنيين في العراق مساره مختلف عن العفو العام في الاردن " ومن غير المنطقي ان نفكر بتفصيل قانون عام ، ونشترط خارج القانون ان يشمل العراقيين او لا يشملهم،فنحن دولة قانون ومؤسسات".

    وقال "تمت مناقشة موضوع المعتقلين الاردنيين في العراق  مع رئيس الوزراء العراقي خلال  زيارتي الاخيرة الى بغداد والإخوة في العراق وعدوا بالدراسة الجدية ودراسة كل حالة بحالة لأن قضاياهم متنوعة بين امني وجنائي وجرمي "مؤكدا اننا  نحترم القوانين العراقية" والعراق بلد عريق في القضاء وإذا صدر عفو عام فسيشمل كل الموجودين على أراضيه ولا يمكن استثناء الأردنيين".

   وحول سقوط الحقوق المدنية في حال شمول الحالات المختلفة في العفو قال البخيت: "الحقوق المدنية للناس محفوظة، ان اسقط الحق الجزائي لكن الحق المدني قائم".

   وردا على سؤال اشار البخيت الى انه من السابق لاوانه الحكم على قانون العفو العام بانه الافضل او غير ذلك من بين القوانين السابقة للعفو "فلا احد يعلم بعد عدد الذين سيشملهم القانون بالعفو الا اذا كانت هناك احكام مسبقة بشانه".

    وفيما يتعلق بشمول العفو للجندي أحمد الدقامسة، قال البخيت:" اللجنة الوزارية ستضع المعايير لجميع من لم يشملهم العفو، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل، نحن لا نتعامل مع أسماء معينة بل وفق معايير محددة".

   وردا على سؤال آخر حول قضية مواطن أردني موقوف في مصر على خلفية اتهامات بالتجسس، قال رئيس الوزراء :"اننا نتابع قضايا الأردنيين في الخارج من خلال وزارة الخارجية".

   وحول شمول العفو المحكومين العسكريين أكد رئيس الوزراء "ان معيار العفو هو  التهم سواء ارتكبها مدني او عسكري او مواطن او رجل شرطة".

    وردا على سؤال حول موضوع الشيكات التي تشكل40% بالمئة من قضايا المحاكم،ولم يشملها العفو، قال البخيت" ان الرأي العام منقسم حول هذه المسألة، فهناك من يرغب بإسقاط الشق الجزائي، وهناك من يعتقد انه يفتقد حق الضغط على  الشخص المحكوم.

    من جهته قال مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد محمد الزواهرة، ان وزارة العدل ولحظه صدور قانون العفو بالجريدة الرسمية ابلغت المدعيين العامين الذين تواجدوا في مراكز الاصلاح والتاهيل البالغ عددها14 مركزاً للمباشرة بتنفيذ اجراءات العفو، بعد ان تم تزويدهم بجميع اسماء المحكوميين والموقفين داخل هذه المراكز الذين يشملهم العفو.

   وبين العميد الزواهرة انه تم حتى الان الافراج عن1000 شخص شملهم العفو، مشيراً الى ان باقي المحكومين سيتم الافراج عنهم خلال48 ساعة، وفيما يخص الموقفين سيتم العودة الى النيابة العامة في حال كانت قضاياهم قيد التحقيق، او الى المحاكم في حال كان ينظر في القضية، وبالتالي فان القانون اعطى للقاضي او النيابة العامة الحق اذا كانت قضايا الموقوفين مشمولة او غير مشمولة بالعفو، متوقعاً الانتهاء من هذه الاجراءات الخاصة بالموقفين خلال اسبوعين.