هل الإسلاميون وحدهم رسبوا في امتحان الحريات؟
قال الدكتور أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة «التوحيد والإصلاح» المغربية، العالم المقاصدي المعروف، في محاضرة جديدة له «إن المجتمع يعاني اليوم نوعا من التدين المرفوض الذي أسميه بالتدين «المحروس»، لافتا إلى أن التدين الحر هو البديل الذي لا يحرسه لا المخزن (النخبة الحاكمة)، ولا العائلة».
وأكد الريسوني في شريط فيديو جديد نشر على قناة «التوحيد والإصلاح» في اليوتيوب، «أنه حتى في الفقه الإسلامي وفي الكثير من الدول الإسلامية هناك سلطان الإكراه والضغط، الذي بولغ فيه كثيرا، مبينا أن الحركة الإسلامية ما زالت متأثرة بذلك كثيرا.
وفي نقد شديد للحركة الإسلامية، قال الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «الحركة الإسلامية راسبة في امتحان الحرية.. خاصة في المناطق التي تولت فيها السلطة» مستشهدا بحالات السودان وقطاع غزة.
المنطق الذي ينطلق منه الدكتور الريسوني في نقده لتغول دور السلطة الإكراهي لحمل الناس على التدين، يقوم على أنه ليس من واجب السلطة القيام بذلك الدور الإكراهي، وإنما ذلك الدور منوط بالمجتمع بعلمائه ودعاته ورجاله الفضلاء، عبر الدعوة والتعليم والقدوة الحسنة، وهو من دعاة إحياء دور المجتمع في ممارسة دوره الإحيائي والدعوي والإرشادي.
يترتب على تلك الرؤية أن معارضي الإسلام ومخالفيه، من ذوي الأفكار والأيدلوجيات المخاصمة للدين، يمكنهم تسوية أوضاعهم مع الدولة كنظام حكم، لكنهم حينما يكون المجتمع متدينا تدينا حرا، فإنهم سيواجهون مشكلة كبيرة مع المجتمع ذاته، لأنه لا يقبل بهم وبأفكارهم بحكم تدينه الحر، وليس التدين الإكراهي.
من مقتضيات تلك الرؤية التي يقدمها الدكتور الريسوني معارضته لقيام السلطة أي سلطة، حتى لو كان على رأسها إسلاميون، أبناء حركات إسلامية، بتوظيف السلطة لفرض الأحكام الشرعية، وفي هذا السياق انتقد نموذج حركة حماس في السلطة، ونموذج السودان، وهو ما يتسق مع رؤيته النظرية، لذا ليس من حق السلطة فرض الأحكام الشرعية على المجتمع، لا في لباس النساء، ولا في التعامل بالربا، ولا غير ذلك من الأحكام الشرعية.
هذه الرؤية التي ينظر الدكتور الريسوني لها، ليست جديدة على إسلاميي المغرب العربي، وقد التزمت بها تماما حركة النهضة التونسية، حينما تسلمت زمام السلطة بعد الثورة، فكانت نموذجا لتطبيق تلك الرؤية، حيث نحت السلطة جانبا، ولم تستخدم أي لون من ألوان إكراه أبناء الشعب على الالتزام بالأحكام الشرعية بسيف القانون، وسلطة الدولة.
تلك الرؤية تمثل تحولا جذريا عن الفكرة المركزية الراسخة في أدبيات الحركات الإسلامية، خاصة تلك الدائرة في فلك جماعة الإخوان المسلمين، والتي كانت تعول على السلطة (الدولة الإسلامية) لتطبيق الشريعة، وفرض الأحكام الشرعية، فما عادت تلك الحركات الإسلامية المغربية، في المغرب وتونس تتبنى تلك الرؤية، بل فارقتها إلى نموذج «التدين الحر» كما يسميه الريسوني.
تلك الرؤى تكشف عن تحولات ونقلات نوعية في الفكر والعمل (التأصيل والتنزيل)، وعلى إسلاميي المشرق حينما يمدحون تجربة إسلاميي المغرب أن يتبينوا طبيعة تلك التجارب، ومدى مفارقتها للنموذج الذي ما زالوا يتبنونه ويتشبثون به، وهي مفارقة جوهرية ومركزية، وليست هامشية ولا شكلانية، ولا تتعلق بالوسائل والأساليب، بل في جوهر الرؤى والتصورات.
بالتأكيد أن قامة علمية بلغت مقام الأستاذية في علوم الشريعة، خاصة علم أصول الفقه، كالدكتور الريسوني، قادرة على إقامة الأدلة على رؤيتها تلك، ولا تنقصها الحجج الشرعية الداعمة لتوجهاتها المغايرة لما عليه جل الحركات الإسلامية، ولها اجتهاداتها وكتاباتها المؤصلة لتلك الرؤية، والتي ستشق طريقها في أوساط الإسلاميين في المغرب العربي وكذلك في دول المشرق العربي.
لكن ما يمكن تسجيله من ملاحظات على تلك الرؤية التي باتت تحكم توجهات إسلاميي المغرب وتحدد بوصلتها، أنها تفترض أن السلطات تمنح الإسلاميين كامل الحرية لممارسة وظائفهم في الدعوة والإرشاد والتعليم لرفع سوية المجتمع الدينية، وفق منطلقات التدين الحر، لكن واقع الأمور يخالف ذلك تماما فالحريات مقيدة بقيود صارمة وهوامشها محدودة، ما يعني أن السلطة بذاتها ما زالت حجر عثرة في بلوغ تلك الحركات لمنابر التأثير على المجتمع، وتحديد بوصلته، ما يعني أن الجميع رسب في امتحان الحريات
وفي نقد شديد للحركة الإسلامية، قال الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «الحركة الإسلامية راسبة في امتحان الحرية.. خاصة في المناطق التي تولت فيها السلطة» مستشهدا بحالات السودان وقطاع غزة.
المنطق الذي ينطلق منه الدكتور الريسوني في نقده لتغول دور السلطة الإكراهي لحمل الناس على التدين، يقوم على أنه ليس من واجب السلطة القيام بذلك الدور الإكراهي، وإنما ذلك الدور منوط بالمجتمع بعلمائه ودعاته ورجاله الفضلاء، عبر الدعوة والتعليم والقدوة الحسنة، وهو من دعاة إحياء دور المجتمع في ممارسة دوره الإحيائي والدعوي والإرشادي.
يترتب على تلك الرؤية أن معارضي الإسلام ومخالفيه، من ذوي الأفكار والأيدلوجيات المخاصمة للدين، يمكنهم تسوية أوضاعهم مع الدولة كنظام حكم، لكنهم حينما يكون المجتمع متدينا تدينا حرا، فإنهم سيواجهون مشكلة كبيرة مع المجتمع ذاته، لأنه لا يقبل بهم وبأفكارهم بحكم تدينه الحر، وليس التدين الإكراهي.
من مقتضيات تلك الرؤية التي يقدمها الدكتور الريسوني معارضته لقيام السلطة أي سلطة، حتى لو كان على رأسها إسلاميون، أبناء حركات إسلامية، بتوظيف السلطة لفرض الأحكام الشرعية، وفي هذا السياق انتقد نموذج حركة حماس في السلطة، ونموذج السودان، وهو ما يتسق مع رؤيته النظرية، لذا ليس من حق السلطة فرض الأحكام الشرعية على المجتمع، لا في لباس النساء، ولا في التعامل بالربا، ولا غير ذلك من الأحكام الشرعية.
هذه الرؤية التي ينظر الدكتور الريسوني لها، ليست جديدة على إسلاميي المغرب العربي، وقد التزمت بها تماما حركة النهضة التونسية، حينما تسلمت زمام السلطة بعد الثورة، فكانت نموذجا لتطبيق تلك الرؤية، حيث نحت السلطة جانبا، ولم تستخدم أي لون من ألوان إكراه أبناء الشعب على الالتزام بالأحكام الشرعية بسيف القانون، وسلطة الدولة.
تلك الرؤية تمثل تحولا جذريا عن الفكرة المركزية الراسخة في أدبيات الحركات الإسلامية، خاصة تلك الدائرة في فلك جماعة الإخوان المسلمين، والتي كانت تعول على السلطة (الدولة الإسلامية) لتطبيق الشريعة، وفرض الأحكام الشرعية، فما عادت تلك الحركات الإسلامية المغربية، في المغرب وتونس تتبنى تلك الرؤية، بل فارقتها إلى نموذج «التدين الحر» كما يسميه الريسوني.
تلك الرؤى تكشف عن تحولات ونقلات نوعية في الفكر والعمل (التأصيل والتنزيل)، وعلى إسلاميي المشرق حينما يمدحون تجربة إسلاميي المغرب أن يتبينوا طبيعة تلك التجارب، ومدى مفارقتها للنموذج الذي ما زالوا يتبنونه ويتشبثون به، وهي مفارقة جوهرية ومركزية، وليست هامشية ولا شكلانية، ولا تتعلق بالوسائل والأساليب، بل في جوهر الرؤى والتصورات.
بالتأكيد أن قامة علمية بلغت مقام الأستاذية في علوم الشريعة، خاصة علم أصول الفقه، كالدكتور الريسوني، قادرة على إقامة الأدلة على رؤيتها تلك، ولا تنقصها الحجج الشرعية الداعمة لتوجهاتها المغايرة لما عليه جل الحركات الإسلامية، ولها اجتهاداتها وكتاباتها المؤصلة لتلك الرؤية، والتي ستشق طريقها في أوساط الإسلاميين في المغرب العربي وكذلك في دول المشرق العربي.
لكن ما يمكن تسجيله من ملاحظات على تلك الرؤية التي باتت تحكم توجهات إسلاميي المغرب وتحدد بوصلتها، أنها تفترض أن السلطات تمنح الإسلاميين كامل الحرية لممارسة وظائفهم في الدعوة والإرشاد والتعليم لرفع سوية المجتمع الدينية، وفق منطلقات التدين الحر، لكن واقع الأمور يخالف ذلك تماما فالحريات مقيدة بقيود صارمة وهوامشها محدودة، ما يعني أن السلطة بذاتها ما زالت حجر عثرة في بلوغ تلك الحركات لمنابر التأثير على المجتمع، وتحديد بوصلته، ما يعني أن الجميع رسب في امتحان الحريات