قال مدير برنامج خدمات الأعمال الاستشارية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في الأردن خالد الصاحب، أن حجم استثمارات البنك الأوروبي في الأردن بلغت مليار دولار خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن البنك بدءا عمله في الأردن أواخر عام 2012، حيث قدم «برنامج استشارات الأعمال الصغيرة» الدعم والمشورة لـ 191 مشروعًا، والمساهمة في تحقيق زيادة في فرص العمل بلغ متوسطها 12 بالمئة بين هذه المشاريع.

وبيّن الصاحب خلال الحفل الذي أقامه البنك أمس الأول بمناسبة مرور أربع سنوات على أنشاء مكتب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإدارة عملياته في الأردن، أن البنك من خلال البرنامج يقدم خدمات استشارية للشركات عبر خبراء محليين ودوليين.

وأكد أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك في الأردن، إذ أن البنك يهدف في إطار هذا البرنامج إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد وإيجاد فرص عمل جديدة في أوساط الشباب والنساء.

وأشار الصاحب إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد، وهي حيوية في الأردن لأنها تمثل أكثر من 97 بالمئة من الشركات، مبينا أن البنك يقدم الخدمات الاستشارية والتمويل لدعم تلك المشاريع الصغيرة ومساعدتها لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد.

وأضاف أن البرنامج يقدم دعما -ماليا وفنيا واستشاريا - بنسب تتراوح من 50 إلى 70 بالمئة من الكلفة الكاملة للمشاريع، منوها إلى أن البرنامج مول 171 مشروعا استشاريا محليا خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال: « تلك المشاريع يتصف اغلبها بانها محددة الأوقات والأهداف، إذ أن مدتها من شهر إلى شهرين/ وتكون لتطوير الإنتاجية والموارد البشرية».

وبيّن الصاحب، أن البرنامج مول مشاريع خارج عمان بنسبة 8 بالمئة بمعدل 10.7 ألف يورو للمشروع، بنسبة 50 بالمئة من الكلفة الإجمالية، مضيفا أن البرنامج ممول 20 بالمئة من المشاريع الكبيرة من الناحية الاستشارية.

ونوه الى ان مشاريع خدمات التسويق والجودة استحوذت على 23 بالمئة من مجمل المشاريع الممولة، تلتها إدارة الموارد البشرية والاستراتيجيات، إضافة الى ان 5 بالمئة من الدعم تم توجييه لمشاريع كفاءة الطاقة.

اما القطاعات الأكثر عملا مع البرنامج، أوضح الصاحب، ان الصناعات الكيماوية والأدوية استحوذت على 18 بالمئة، فيما استحوذت الصناعات الغذائية 17 بالمئة والالكترونيات 9 بالمئة.

وحول تقييم المشاريع، بيّن ان البرنامج قيّم 70 مشروعا تم تمويله خلال السنوات الماضية، حيث أظهر التقييم ان 81 بالمئة منها زادت مبيعاتها 29 بالمئة، فيما زادت صادرات 55 بالمئة من تلك المشاريع بنسبة 25 بالمئة.

وبالنسبة للاتجاهات المستقبلية، قال الصاحب، ان البرنامج يعكّف على تطوير الصادرات بالتعاون مع الجهات الاستشارية عبر التشخيص للمؤسسات وقدرتها على تطوير الصادرات.

وأضاف ان من الاتجاهات المستقبلية أيضا، دعم موضوع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، من خلال معايير التأهل للاستفادة من الخدمات، دعم تبسيط قواعد المنشأ ودعم السيدات الرياديات.

وأعلن عن إطلاق برنامج مع نهاية العام الجاري لدعم المؤسسات التي تعمل مع الشركات الناشئة، مشيرا الى ان البرنامج في مرحلته التجريبية حاليا.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري، ، خلال مشاركته كمتحدث في جلسة نقاشية نظمها البنك الأوروبي حول (دعم المنعة الاقتصادية من خلال تعزيز استثمارات القطاع الخاص بالاستفادة من خدمات البنك المالية) أن التركيز حالياً ينصب على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي، موضحاً أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن كتوفير التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الناشئة منها من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة. إلى جانب المبادرات التي تستهدف منح تسهيلات بالنسبة للصادرات مثل برنامج ضمان القروض بهدف تشجيع التصدير.

واستعرض الفاخوري تجربة الأردن في مجال تنفيذ مشاريع ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشاريع الطاقة المتجددة (تم إطلاق مشاريع بقيمة ثلاثة مليارات دولار سواء المشاريع العاملة أو قيد التطوير حيث يعد الأردن أنموذجاً في هذا الجانب في المنطقة)، وأن الأردن ماضٍ بهذا التوجه، وهنالك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر وأن بعض هذه المشاريع يمكن أن تكون محتملة للتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وبصفة خاصة في إطار مبادرة المنعة الاقتصادية (Economic Resilience Initiative). كما أوضح أهمية المكون الأردني لمشروع البحر الأحمر البحر الميت لتحلية المياه وخط لتحويل المياه المالحة الى البحر الميت معبراً عن الشكر للجهات التمويلية والمانحة التي التزمت بتمويل المشروع ومنها بنك الاستثمار الأوروبي.

وفي هذا السياق، قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني تسهيلات تمويلية من خلال البنوك التجارية بأكثر من 450 مليون دولار، كما ستطلق وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض صندوق دعم المشاريع الريادية والناشئة بمبلغ 100 مليون دولار، كما أطلق البنك المركزي صندوق استثماري مع البنوك التجارية بمبلغ 100 مليون دينار للاستثمار في الشركات متوسطة الحجم، وصندوق تمويل اسلامي مع البنوك الاسلامية بمبلغ 25 مليون دينار لنفس الغرض، إلى جانب إطلاق البنك المركزي الأردني لبرنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنية مع الشركة الأردنية لضمان القروض وتخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج.

وقال مدير السياسات التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين زاهر القطارنة إن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90٪ من جميع الشركات في العاملة بالمملكة.

وبين في كلمة القاها مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة توظف حوالي 60٪ من القوى العاملة الأردنية وتساهم في 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن 15٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية.

ومن جانبها قالت مديرة مجموعة تمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبنك شارلوت روهي: «نحن نفخر بأننا باشرنا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساعدنها على النمو والنجاح في الأردن منذ بداية أنشطة البنك، لقد دعم برنامجنا آلاف الشركات في جميع أنحاء البلدان التي نستثمر فيها، من خلال توفير الخبرات والمعارف والتمويل لضمان استدامتها وقدراتها التنافسية».

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا ماتيو فونتانا، أن «الاتحاد الأوروبي والبنك لهما تاريخ طويل في التعاون في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا التعاون يتمتع بسجل من العمل الناجح في تحقيق النمو وفرص العمل في المجتمعات المحلية والإقليمية.

وفي تصريح لـ «الراي» على هامش الحفل، قال الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار، أن البنك الأوروبي يسهم في دعم وتعزيز جهود التنمية والنمو الاقتصادي في الأردن، مشيرا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر المستفيدين ، إذ نشاطاته تتركز في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم برنامج استشارات الأعمال الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استشارات سوق متنوعة من خلال العمل مع استشاريين محليين ودوليين لديهم خبرة في مجال التنمية التنظيمية ونمو الأعمال، وكذلك سجلات في زيادة المبيعات والعمالة والإنتاجية.

وأصبح الأردن أحد المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012. وحتى الآن، التزم البنك باستثمارات بلغت مليار دولار أمريكي في 35 مشروعا في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك تمويل التجارة للبنوك المحلية.