لا احد يعلم اين وصلت نتائج التحقيق في" الانهيار " الفاضح الذي ضرب مشروع التوسعة الخاص بمكة مول والذي تسبب بإصابة أكثر من "13" عاملاً جرى إنقاذهم حينها من قبل كوادر فرق الإنقاذ التابع للدفاع المدني في الأول من تموز من العام الماضي .

الحكومة شكلت لجنة سلامة عامة برئاسة متصرف لواء الجامعة وعضوية الجهات ذات العلامة وفتحت تحقيقا موسعا بعد ما تبين ان المشروع قد شابه مخالفات تنظيمية وإدارية وفنية وهندسية خطيرة كادت ان تقضي على العشرات من العمال ... السؤال الذي يطرح نفسه هل جرى إغلاق الملف إغلاقاً نهائياً وفلت المسؤول عن "الخراب " من العقاب اللازم.

"المطلوب" وبكل شفافية ومصداقية الإفراج عن نتائج التوصية الخاصة للجنة التحقيق ونشرها ومعرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة كافة الجهات المقصرة والجهات الهندسية التي أشرفت وجهزت واخفت ملف "الجريمة " التي ولسبب ما جرى إخفاء هوية واسم المجرم وكأن شيئاً لم يحدث .