وزير التخطيط: جهود حكومية لزيادة معدل النمو وتحفيز الاقتصاد
اخبار البلد
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، إن الجهود تنصب حاليا على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع بنك الاستثمار ناقش خلالها المشاركون التحديات التي تواجه المملكة جراء الأوضاع الإقليمية.
واكد الفاخوري خلال الجلسة أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من قبيل توفير التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا الناشئة منها للوصول إلى التمويل الميسر لأهمية هذه المشاريع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
وفي اطار المبادرات التي تمنح تسهيلات بالنسبة للصادرات بهدف تشجيع التصدير، قال الفاخوري ان وزارة التخطيط والبنك المركزي الأردني قدما تسهيلات تمويلية من خلال البنوك التجارية بأكثر من 450 مليون دولار.
وأضاف ان الوزارة ستطلق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض، صندوق دعم المشاريع الريادية والناشئة بمبلغ 100 مليون دولار، في حين أطلق البنك المركزي صندوق استثماري مع البنوك التجارية بمبلغ 100 مليون دينار للاستثمار في الشركات متوسطة الحجم، وصندوق تمويل اسلامي مع البنوك الاسلامية بمبلغ 25 مليون دينار لنفس الغرض، إلى جانب إطلاق البنك المركزي الأردني برنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنية مع الشركة الأردنية لضمان القروض وتخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج.
وفي اطار تحفيز الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، قال الوزير فاخوري أن الحكومة تبنت مجموعة من الإجراءات بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، "وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدور الحالية".
وبهدف توجيه الجهود نحو إيجاد النمو المستدام وتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، تم وفق الوزير الفاخوري الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب العناقيد، مؤكداً دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في العملية التنموية ومحركا للنمو الاقتصادي.
وأشار الى أن الأردن يهدف من وراء هذه الإجراءات الى دفع وزيادة معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالبناء على نقاط القوة وتحديد الفرص المتاحة في مجموعات جديدة ذات إمكانات عالية ومنها قطاعات البناء والهندسة، والاستشارات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الزراعية والغذائية، والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال التجارية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية.
وفيما يتعلق بالانفاق الراسمالي، قال الفاخوري ان الحكومة تبنت ولأول مرة إطاراً لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك تحديد أولويات المشاريع، اعتماداً على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق وأساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض الفاخوري تجربة الأردن في مجال تنفيذ مشاريع ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي بلغت كلفتها ثلاثة مليارات دولار "مشاريع عاملة وقيد التطوير"، مشيرا الى ان الأردن ماض بهذا التوجه.
وقال، هناك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار، ستنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر.
وأشار الى "احتمال" تمويل بعض هذه المشاريع من بنك الاستثمار الأوروبي، وبصفة خاصة في إطار مبادرة المنعة الاقتصادية، لافتا الى أهمية مشروع البحر الأحمر- الميت لتحلية المياه وخط تحويل المياه المالحة الى البحر الميت معرباً عن الشكر للجهات التمويلية والمانحة التي التزمت بتمويل المشروع ومنها بنك الاستثمار الأوروبي.
وفيما يتعلق بالمبادرات الجارية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع المملكة، وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، بين الوزير الفاخوري أهمية الانجاز الذي تم منحه للأردن من الاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبية.
وعرض الفاخوري جهود الأردن لتعزيز واستدامة المنعة التي تحققت بناءً على رؤية الأردن بقيادة جلالة الملك والتزام المملكة بالإصلاح الشامل والتراكمي النابع من الداخل والقدرة على تحويل التحديات الى فرص.
وقال ان الأردن يركز على تمكين المواطن والمواطنة الفاعلة، وتحسين مستوى المعيشة، الأمر الذي حافظ على منعة الأردن وازدهاره وصموده، وجعله واحة أمن واستقرار، ومقصدا استثماريا وسياحيا وبوابة للأعمال.
ووصف الفاخوري الخطة العشرية / وثيقة الأردن 2025 بانها تصور اقتصادي واجتماعي للسنوات العشر المقبلة، وخارطة طريق للأردن في مساره تجاه تحقيق التنمية، إضافة إلى ترجمة مخرجات هذه الوثيقة إلى خطط عمل تنفيذية، تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018.
وقال ان الأردن انجز برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة، بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم، وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى تضمين مخرجات برامج تنمية المحافظات ضمن البرنامج التنموي التنفيذي.
وأكد في هذا السياق أهمية الانتخابات البلدية واللامركزية المقررة في شهر آب المقبل، مشيرا إلى أهمية الإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 التي تبنتها الحكومة مؤخرا، وتعد من أهم محاور وثيقة الأردن 2025.
وعرض الوزير الفاخوري التحديات التي تواجه المملكة، وقال انها تحديات اقتصادية واجتماعية، خصوصا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي فاقمها تبعات الأزمة السورية على الأردن وآثار اللجوء السوري الهائل على المملكة والانعكاسات التي تركها على القطاعات المختلفة.
وقال ان الازمة السورية زادت الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحة ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى، مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص.
وتناول الوزير الفاخوري خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية بطريقة تشاركية مع الجهات المانحة وممثلي المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.
وقال ان الخطة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحشد مساعدات إضافية للأردن خارج الملتزم به في الأطر الثنائية وضرورة دعم الأردن، وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين المملكة من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز واستدامة منعة الأردن.
واكد الفاخوري ضرورة توفير المنح لدعم الموازنة والمنح لتنفيذ مشاريع تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، إضافة إلى تقديم التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة وذلك تنفيذاً لالتزامات المجتمع الدولي بدعم الإطار الشمولي/العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الأزمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع بنك الاستثمار ناقش خلالها المشاركون التحديات التي تواجه المملكة جراء الأوضاع الإقليمية.
واكد الفاخوري خلال الجلسة أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من قبيل توفير التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا الناشئة منها للوصول إلى التمويل الميسر لأهمية هذه المشاريع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
وفي اطار المبادرات التي تمنح تسهيلات بالنسبة للصادرات بهدف تشجيع التصدير، قال الفاخوري ان وزارة التخطيط والبنك المركزي الأردني قدما تسهيلات تمويلية من خلال البنوك التجارية بأكثر من 450 مليون دولار.
وأضاف ان الوزارة ستطلق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض، صندوق دعم المشاريع الريادية والناشئة بمبلغ 100 مليون دولار، في حين أطلق البنك المركزي صندوق استثماري مع البنوك التجارية بمبلغ 100 مليون دينار للاستثمار في الشركات متوسطة الحجم، وصندوق تمويل اسلامي مع البنوك الاسلامية بمبلغ 25 مليون دينار لنفس الغرض، إلى جانب إطلاق البنك المركزي الأردني برنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنية مع الشركة الأردنية لضمان القروض وتخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج.
وفي اطار تحفيز الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، قال الوزير فاخوري أن الحكومة تبنت مجموعة من الإجراءات بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، "وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدور الحالية".
وبهدف توجيه الجهود نحو إيجاد النمو المستدام وتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، تم وفق الوزير الفاخوري الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب العناقيد، مؤكداً دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في العملية التنموية ومحركا للنمو الاقتصادي.
وأشار الى أن الأردن يهدف من وراء هذه الإجراءات الى دفع وزيادة معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالبناء على نقاط القوة وتحديد الفرص المتاحة في مجموعات جديدة ذات إمكانات عالية ومنها قطاعات البناء والهندسة، والاستشارات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الزراعية والغذائية، والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال التجارية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية.
وفيما يتعلق بالانفاق الراسمالي، قال الفاخوري ان الحكومة تبنت ولأول مرة إطاراً لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك تحديد أولويات المشاريع، اعتماداً على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق وأساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض الفاخوري تجربة الأردن في مجال تنفيذ مشاريع ناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي بلغت كلفتها ثلاثة مليارات دولار "مشاريع عاملة وقيد التطوير"، مشيرا الى ان الأردن ماض بهذا التوجه.
وقال، هناك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بقيمة 25 مليار دولار، ستنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر.
وأشار الى "احتمال" تمويل بعض هذه المشاريع من بنك الاستثمار الأوروبي، وبصفة خاصة في إطار مبادرة المنعة الاقتصادية، لافتا الى أهمية مشروع البحر الأحمر- الميت لتحلية المياه وخط تحويل المياه المالحة الى البحر الميت معرباً عن الشكر للجهات التمويلية والمانحة التي التزمت بتمويل المشروع ومنها بنك الاستثمار الأوروبي.
وفيما يتعلق بالمبادرات الجارية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع المملكة، وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، بين الوزير الفاخوري أهمية الانجاز الذي تم منحه للأردن من الاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبية.
وعرض الفاخوري جهود الأردن لتعزيز واستدامة المنعة التي تحققت بناءً على رؤية الأردن بقيادة جلالة الملك والتزام المملكة بالإصلاح الشامل والتراكمي النابع من الداخل والقدرة على تحويل التحديات الى فرص.
وقال ان الأردن يركز على تمكين المواطن والمواطنة الفاعلة، وتحسين مستوى المعيشة، الأمر الذي حافظ على منعة الأردن وازدهاره وصموده، وجعله واحة أمن واستقرار، ومقصدا استثماريا وسياحيا وبوابة للأعمال.
ووصف الفاخوري الخطة العشرية / وثيقة الأردن 2025 بانها تصور اقتصادي واجتماعي للسنوات العشر المقبلة، وخارطة طريق للأردن في مساره تجاه تحقيق التنمية، إضافة إلى ترجمة مخرجات هذه الوثيقة إلى خطط عمل تنفيذية، تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018.
وقال ان الأردن انجز برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة، بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم، وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى تضمين مخرجات برامج تنمية المحافظات ضمن البرنامج التنموي التنفيذي.
وأكد في هذا السياق أهمية الانتخابات البلدية واللامركزية المقررة في شهر آب المقبل، مشيرا إلى أهمية الإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 التي تبنتها الحكومة مؤخرا، وتعد من أهم محاور وثيقة الأردن 2025.
وعرض الوزير الفاخوري التحديات التي تواجه المملكة، وقال انها تحديات اقتصادية واجتماعية، خصوصا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي فاقمها تبعات الأزمة السورية على الأردن وآثار اللجوء السوري الهائل على المملكة والانعكاسات التي تركها على القطاعات المختلفة.
وقال ان الازمة السورية زادت الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحة ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى، مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص.
وتناول الوزير الفاخوري خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية بطريقة تشاركية مع الجهات المانحة وممثلي المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.
وقال ان الخطة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحشد مساعدات إضافية للأردن خارج الملتزم به في الأطر الثنائية وضرورة دعم الأردن، وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين المملكة من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز واستدامة منعة الأردن.
واكد الفاخوري ضرورة توفير المنح لدعم الموازنة والمنح لتنفيذ مشاريع تعزيز المنعة للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، إضافة إلى تقديم التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة وذلك تنفيذاً لالتزامات المجتمع الدولي بدعم الإطار الشمولي/العقد مع الأردن للتعامل مع تبعات الأزمة السورية حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.