القول الفصل

بعد جفاء دام سنوات تمت دعوتي للقاء رئيس الوزراء معروف البخيت مع زملاء لي يعملون في صحف يومية أخرى، وكان لقاء مطولا امتاز بالصراحة والشفافية وحق الحصول على المعلومة من المصدر، الذي كان الإعلام يفتقده منذ فترة طويلة جدا، حيث كان الإعلام يطارده للحصول عليها بأي طريقة، بغض النظر إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، و كان ذلك بمثابة  تقصير تام من الحكومة.

الجلسة الحوارية التي تمت مع رئيس الوزراء عناوينها كثيرة وتحتاج إلى عدة مقالات لأنها مشبعة بالمعلومات والعناوين الكثيرة والمهمة، وأكثر ما كان يميزها الصراحة التامة من قبل رئيس الوزراء ووزير الإعلام وصحافيي الصحف اليومية الذين ضمتهم تلك الجلسة، حيث طرح رئيس الوزراء كثيرا من العناوين، ولكن سوف ابدأ من النقطة المهمة والعنوان الرئيس الذي كان الجميع ينادي به ويكتب عنه للحكومات السابقة دون أن يجدوا أذنا صاغية حتى أتت حكومة معروف البخيت وأقرت هذا القانون، وهو هيكلة مؤسسات القطاع العام والرواتب، الذي حمل العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأكثر من مئتين وستة آلاف موظف كانوا مهمشين  وغير معترف بهم، بل كانوا طبقة منسية بكل ما تحمله الكلمة من معني.

ان الإصلاح الذي كنا ننادى به يبدأ من عملية الإصلاح الإداري، لأنه هو من يطبق الإصلاحات من حيث مكافحة الفساد والمحسوبية وتطبيق القانون والمساواة بين جميع فئات المجتمع الأردني، ولكنه كان صعب المنال والتحقيق، بسبب وجود خلل كبير في إدارة أجهزة الدولة التي تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والى جهاز إداري كفء يتمتع  بروح العدالة وبعيدا عن التشوهات المزمنة التي بقيت لسنوات وأصبحت تتفاقم يوما بعد يوم مع أن الإدارة الأردنية كانت مضرب الأمثال لجميع الدول العربية وكنا نفتخر بالكفاءات الأردنية وحسن إداراتها.

وبموجب هذه الخطة الهيكلية للقطاع العام والرواتب تم إنصاف جميع موظفي الدولة بمن فيهم المؤسسات المستقلة التي كانت أكثر التشوهات موجودة فيها، وحسب هذه الخطة سوف يحصل بالتأكيد تخفيض سلم الرواتب لبعض موظفي هذه المؤسسات الذين لا يتجاوز عددهم خمسة آلاف موظف، يأخذون حقا غير حقهم، إذ كيف لنا أن نعقل أن الواحد منهم يتقاضى خمسة آلاف دينار شهريا، لكنه يأخذ أكثر من خمسة أضعاف راتبه أي بمعدل ٢٥ ألف دينار شهريا، فهل يعقل هذا؟؟

ان الإصلاح يحتاج بداية إلى عدالة اجتماعية، وكان يجب على رئيس الوزراء ان يطبق الإصلاح المطلوب منه في كتاب التكليف السامي، وأن يوضح ذلك أمام الرأي العام الأردني، الذي نزل إلى الشارع