حوار الطرشان إلى متى يستمر؟
يجري الحديث مثلاً عن ارتفاع الأسعار في حين تؤكد الإحصاءات أن أسعار المواد الزراعية الآن تقل عما كانت عليه قبل سنة بنسبة 1ر18% ، وأن معدل التضخم الذي يقيس ارتفاع أو انخفاض أسعار سلة المواد الاستهلاكية التي تشتريها الأسرة الأردنية المتوسطة كان خلال العام الماضي سالباً ، وأن أسعار الجملة في الربع الأخير من السنة كانت 1% أقل مما كانت في الربع السابق و4ر5% أقل مما كانت قبل سنة ، وأن أسعار المنتجات الصناعية الأردنية هبطت خلال سنة بنسبة 8%. أما فاتورة المواد البترولية المستوردة فقد انخفضت بنسبة 20%.
هناك من يتحدث عن أرباح شركات كبرى بالمليارات وهي خاسرة ، ويتحدثون عن تدني مستوى الرواتب في القطاع العام بالمقارنة مع مستوى الرواتب في القطاع الخاص ، مع أن المتوسط العام يدل على عكس ذلك ، فليس كل العاملين في القطاع الخاص من مدراء البنوك. علماً بأن ما تدفعه الحكومة تحت بند الرواتب العادية المدنية والعسكرية ورواتب التقاعد تناهز 2ر4 مليارات من الدنانير وتشكل 60% من نفقات الحكومة المتكررة.
ويتحدثون عن إملاءات صندوق النقد الدولي وقسوته. مع أنه يضغط باتجاه التباطؤ في عملية الإصلاح الاقتصادي والتواضع في تحديد الأهداف ، وهكذا.
يقولون أن مستوى الثقة العامة بالحكومة متدن ٍ ، وقد يكون هذا صحيحاً إلى هذه الدرجة أو تلك ، فما هو مستوى الثقة العامة بأصحاب الأصوات العالية الذين يشرّقون ويغرّبون ، ويخوضون معارك دونكيشوتية ، ويفتون في موضوعات وقضايا لا يفهمونها.
ليس غريباً والحالة هذه أن تذهب الشعارات والصرخات أدراج الرياح دون أن تؤخذ مأخذ الجد ، أو يصدقها أحد ، حتى أنها أصبحت تتداول بين الأصدقاء باعتبارها مواداً هزلية بقصد الضحك ، حيث ينظر إلى أصحابها على أنهم ليسوا متوازنين عقلياً أو نفسياً.
في تعليق للدكتور مروان المعشر ، طالب معاليه بالتوصل إلى حلول توافقية ، لم يعط تعريفاً للتوافقية ، ولكن ربما كان المقصود التركيز على النقاط المشـتركة وهي شبه معدومة ، أو تقديم تنازلات متبادلة تؤدي لحلول وسط ، وهذا جميل لو كان ممكناً ، فهل يمكن التوافق مع النماذج التي أشرنا إليها أعلاه؟.