الكاتب الاقتصادي في الزميلة الدستور طل امس على القراء من صفحتها الاولى مبينا ان كل ما أدلى به سابقا حول مردود النفط غير صحيح، وان استناده كان تقديريا وليس علميا رغم انه كان قد تحدث عن اختفاء اربعة مليارات وليس اربعة دنانير معتبرا الامر هفوة. ويدرك الزميل الزبيدي انه قال ما قال وكيف أثار ردود فعل غير مسبوقة، وكيف تم تداول المعلومة على اوسع نطاق، وقد ذهب الى المطالبة بمناظرة علنية بينه وبين الحكومة، واليوم يعود الزبيدي للناس مكذبا نفسه، فهل هذه هي الحقيقة؟.

وفي توضيحه امس لم يشر الزبيدي الى اي رقم جديد ليخبر به عن الحقيقة طالما لم يعد ما قاله سابقا صحيحا، كما انه لم يتطرق الى اي ضغوط قد يكون تعرض لها لحثه على النفي، وايضا لم يتم تحويله للقضاء بتهمة اشاعة اخبار كاذبة من شأنها زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني والامن، وفي المجمل فان ما اعتبره هفوة لن يقبله احد منه وهو يعلم ان الكلمة اقوى من الرصاصة، وهو إن كان جادا فان عليه ان يقوم بأكثر من توضيح على الصفحة الاولى، بما في ذلك ما بات يظنه الحقيقة في مسألة النفط وكيف تغيرت قناعته ومعلوماته.
الذين يشككون بالارقام الحكومية اكثر من ان يمكن عدهم، والحال ليس جديدا، فالثقة بالرسمي تكاد تكون معدومة، وقصة تسعيرة النفط والعوائد من الامور التي يعتبرها الناس لغزا عصيا على الحل، وبعد ما قدمه لهم الزبيدي ظنوا انهم توصلوا اخيرا للحقيقة. الا ان صاحب التفسير تراجع عنه فما العمل؟
اذا كانت الحكومة مظلومة وما يشاع عنها غير صحيح، فلن يعود غريبا ان يخرج من يكذب رفع الاسعار وغلاء المعيشة واستقرار حياة الناس على رفاهية، وهذا يحدث فعلا عندما ذكّر زميل امس بالموز الصومالي وطالما المقارنة تجري مع مقديشو ومدغشقر.