أخبار البلد - كشف تعديل مقترح على "نظام تنظيم المكاتب العقارية"،عن تشديد الرقابة على المكاتب العقارية، بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وحسب مسودة تعديل النظام، المنشورة الثلاثاء، "لمدير دائرة الأراضي والمساحة، أن يشكل لجان للكشف على المكاتب والتحقق من تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة".

وكان النظام السابق يطالب المكاتب بالالتزام بتنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنه لم يكن ينص على تشكيل لجنة تتحقق من ذلك.

ويعطي التعديل المقترح الحق، لمدير دائرة الأراضي والمساحة، لتحديد الأجور التي تتقاضها الدائرة مقابل الخدمات التي تقدمها".