إن التنمية هي عملية مجتمعية واعية ودائمة، موجهه وفق إرادة وطنية مستقلة، من أجل إيجاد تحولات هيكلية، وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق مُطّرد لقدرات المجتمع المعني، وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه.
تؤكد الأراء الحديثة الواردة في أدبيات التنمية، على أن نجاح برامج التنمية وضمان إستدامتها، وقدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات العالمية، والتواؤم معها، مرهون بمشاركة العنصر البشري، وحُسن إعداد الإنسان وطبيعة تأهليه.

إن كان الكل يعترف بأنّ المرأة هي نصف المجتمع، فإنهم كانوا ولأزمان طويلة يمارسون بحقها عملية تنحية إجبارية عن لعب دور إيجابي في العملية الإقتصادية، لتبقى أسيرة نفسها، ومن هنا كان واجب الإلتفات إليها ضرورة إجتماعية وإقتصادية، وحراكاً إنسانياً فعّالاً.

تعتبر المرأة العربية عامةً عنصراً مهماً في عملية التنمية بالدول العربية، وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون فعّالاً فلا بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية، تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي في مقدمة هذه المعطيات الإنتاج الإقتصادي، الذي يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها.

وكمثال فإنّ المرأة الأردنية قد حققت في الوقت الراهن - قياساً لأواسط القرن الماضي - نوعاً من الإعتراف بعدد لا يُستهان به من حقوقها، في ميادين عديدة كالتعليم والثقافة، والعمل والحقوق السياسية والمدنية وغيرها، فإقتحمت بذلك مجالات إجتماعية وإنتاجية وخدمية كثيرة، محاولة بذلك إثبات ذاتها وتأكيد نجاعة مساهمتها، كرأسمال بشري فاعل ومنتج، إلا أننا وللأسف الشديد ما زلنا نشهد معاناة بعضهن (وخاصة بالأرياف والمحافظات البعيدة عن العاصمة) من مظاهر الإقصاء والتهميش، والفقر والقهر، وعدم تكافؤ الفرص التعليمية والمهنية والسياسية والإقتصادية، الأمر الذي يحد من مشاركتها وإندماجها في عملية التنمية الشاملة.

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني "إننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة في المنظومة التشريعية، من خلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد".
كما لا ننسى إسهامات جلالة الملكة رانيا العبدالله المستمرة في الحث والعمل على إعطاء المرأة حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل، ورؤيتها للمرأة العربية في مقولتها "المرأة العربية أينما كانت هي إمرأة طموحة بطبيعتها".