انا لست خبيرا بالقانون، ولست مدعيا العلم بالشريعة، ولكن من قُتل بأفعال المجرمين هم أبناء الأردن ومن خيرتهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومنهم أبرياء أجانب ومحارم وأطفال اعتدي عليهم، وهنا فإن تطبيق القانون يأتي لتحقيق مبدأ سيادته، وسموه وإظهار شوكة الدولة على كل من تسول له نفسه المس بأمن البلد والتعرض للأبرياء بالقتل والوعد والوعيد.

لم يكن الأردن بعيدا عن متناول الخطر الإرهابي، الذي أكل عقول شباب ورجال ظنوا أنهم يقاتلون باسم الدين، وهم يعتبرون كل من ليس معهم كافرا وضالا ويعتبرون الدولة طاغوتا، وليس هنا من مجال لنقاش أو حوار على شرعية ما نفذته الدولة، التي توفر كل سبل المحاكمة العادلة ووفق أفضل المعايير.

لا يمكن ان نجلس ونرى شخصا يدعي حماية الأمة أو الجهاد أو يفعل فعل الحيوان بمحارمه أو يقول بأنه يرفع راية الحق ضد الأنظمة الكافرة، بأن يحمل سكينا ويجتز رقاب الناس، أو يفجر سلاحاً ناسفاً بجمع عام، أو يهاجم رجال الأمن في واجبهم.

ترف الغرب بحقوق الإنسان في هذه القضية لا حاجة لنا به، والمؤسسات التي تحصل على التمويل الأجنبي والمنظمات الرافضة لما ذهبت له الدولة، لا يقبل منها ان تمارس الوعظ الأخلاقي والإنساني، في هذه القضية، التي لا تحتمل الجدل في رأي كثيرين، عليها أن تكف عن اعتراضها لأسباب جوهرها أولوية حماية كيان الدولة والمجتمع معاً .

حقوقيو الإنسان الرافضون للعقوبة يقولون بإحدى حججهم:»..إن خالق الروح هو صاحب الحق في أخذها..» لكن حين قتلَ المجرم وحين تفنن بالقتل، وحين رقص من أرسله للقتل، وهتف بأنه يقتص من الأردن لمشاركته في حرب الإرهاب، اسـتأذن من في قتل الأبرياء وانهاء حياتهم؟ من وكلّ هؤلاء الإرهابيين بالدفاع عن افعالهم وأعمالهم؟ نريد أن نسمع جواباً من رافضي تطبيق الأردن لمن روع أمنه ومن اعتدى على أبرياء ومارس الوحشية في القتل!

يذكر أن الثقافة العربية كانت ترفض قتل الغدر وترويع الناس الآمنين، وتعاليم الإسلام كانت واضحة في الفتوحات والغزو إلى حد رفض قطع الشجر، فكيف بالنفس التي جعل الله حرمتها أعظم من حرمة هدم الكعبة؟