أن تلجأ الحكومة إلى إعلان مدفوع الأجر، مجهول المصدر، فهذا أمر كارثيّ يعني أنّ الإعلام الرسمي غير واثق من قدرته على إيصال رسالته، وأنّه يظنّ أنّ المواطن الأردني من السذاجة بمكان لتنطلي عليه هذه الحيلة التي تفضح نفسها بنفسها.
المحلل الاقتصادي الذي أعطى وجهة نظره حول تسعير النفط، وخلص إلى أنّ الأردن دولة نفطية بدون نفط، كان يؤدي مهمّته ويعمل بمهنته، لا أكثر ولا أقلّ، وكان الأجدى للحكومة أن تستضيفه عبر شاشتها الرسمية مع مسؤول معنيّ لمناقشته أمام الرأي العام، وسوف يكوّن بعدها المواطن الأردني موقفه من الاستماع للأرقام من هنا ومن هناك.
تسعير النفط في بلادنا ظلّ على الدوام، ومنذ عشرات السنوات، أشبه بالأحجية، ومع ثورة المعلومات وسفر الأردنيين إلى أنحاء المعمورة كان لا بدّ من المقارنة، ومن ثمّ انتشار الأسئلة المشروعة عن سياسة التسعير، وهبوطها علينا بالمظلة دون مساءلة ولا محاسبة.
الفهلوة لم تعد قادرة على الإقناع، والتشاطر ليس الأسلوب المناسب للتعامل مع شعب نسمع من الحكومات نفسها أنّه الأكثر ثقافة وتعليماً على مستوى المنطقة، ولعلّ هذا ما جعل من السجال بين محلل اقتصادي وحكومة عنوان السخرية والتندّر في وسائل التواصل الاجتماعي.