‘‘الأوراق المالية‘‘ توقع مذكرة مع ‘‘الهيئة الرقابية في جنوب أفريقيا‘‘

أخبار البلد - وقعت هيئة الأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية في جنوب أفريقيا FSBB بهدف إيجاد مجالات تعاون بناءة ومثمرة بين الطرفين بما يخدم تحقيق الأهداف التنظيمية المشتركة ويعزز دور التشريعات في حماية المستثمرين في البلدين.
جاء ذلك على هامش اجتماعات لجنة أفريقيا والشرق والأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO التي انعقدت في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ووقع المذكرة عن الجانبين عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس FSB جرجن بويد.
وفي هذا السياق، أكد الوظائفي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سياسة الهيئة في الانفتاح على المؤسسات العربية والدولية بما يخدم أهدافها التنظيمية في الارتقاء بسوق رأس المال الوطني، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن توقيع المذكرة جاء على هامش الاجتماعات التي ناقشت أهم التطورات والتوجهات الحديثة في أسواق رأس المال العالمية ودور هيئات الأسواق في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة إلى الجهود التنظيمية للارتقاء بهذه الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين فيها.
وأضاف "هيئة الأوراق المالية تواصل مساعيها عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة مع الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لبناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشترك، وتعزيز مكانة سوق رأس المال الوطني كمركز مالي ريادي في المنطقة يوفر حوافز جاذبة تنافسية للمستثمر من خلال التحديث والتطوير المستمر سواء على صعيد توفير الأدوات المالية بما فيها الأدوات والصكوك الإسلامية أو على صعيد التشريعات والقوانين والتعليمات التنظيمية والرقابية والتي يتم تحديثها بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين ويلبي طموحاتهم أو على صعيد الخدمات والحلول الابتكارية المواكبة للتكنولوجيا بما يعزز الإفصاح والنزاهة والشفافية في السوق".
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا -(مجلس الخدمات المالية Financial Services Board FSB) أنشئ كمؤسسة مستقلة مهمتها الأساسية الإشراف الأساسي على البورصات والخدمات المالية غير المصرفية في جنوب أفريقيا، وذلك لتوفير بيئة استثمارية آمنة من خلال ترخيص وتسجيل مؤسسات الخدمات المالية والعاملين بها ومتابعة سير العمل والإشراف والرقابة على المعاملات المالية.