التقشف هي سياسة تتخذه حكومة الدكتور هاني الملقي لنهب واستئصال كل ما يحمل في جيب المواطن الأردني بداعي القضاء على المديونية , وها هي ترتفع من جديد لتصل الى907 مليون دينار أردني بعد استخدام هذه السياسة الفاشلة التي أنهكت وجردت المواطن من كل ما يملكه .
وتأتي حكومة الملقي التي لا تختلف بشيء عن الحكومات السابقة التي كان آخرها حكومة عبدالله النسور الذي جرد المواطن من ملابسه , وجاء الملقي ليمشي على خطى النسور ويتخذ سياسة التقشف السياسة الصحيحة لسد عجزها من جيوب الفقراء والمساكين حسب ما يعتقدون .
وهنا تفاءل الشارع الأردني بحكومة الملقي واعتقد انه ملاك رحمة للشعب الأردني وانه سوف يتعاطف مع الشعب مما يعانيه من غلاء للمعيشة , إلا انه على غرار ما كان يتوقع ليتفاجىء بحكومة التقشف وأصبح يردد بان حكومة النسور ارحم بكثير من حكومة الملقي .
نعم هذه هي سياسة التقشف والتجريد والنهب لجيب المواطن من كل ما يملك لسد الدين العام .
جيوب المواطنين أصبحت الملجئ الوحيد للحكومة لسد الدين العام ولم يفكروا لاتخاذ طرق أخرى والابتعاد عن جيوب المواطنين وترك المواطن وشأنه ليحضا بعيشة كريمة .
وهنا أقول إلى متى ستبقى جيوب الشعب الأردني الحل الوحيد لسد ما سرقوه ونهبوه الفاسدين التي زادت من مديونية الاردن؟ والا يوجد حلول أخرى لترك المواطن وشأنه ليحضا بحياة كريمة ؟ والى متى ستبقى المديونية ترتفع من حكومة لحكومة ؟.
ختاما أقول أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان حفظ الله الوطن والقيادة الهاشمية شعبنا الأردني الكادح .