العدالة وسيادة القانون عماد للدولة المدنية

اخبار البلد-

بتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون يوم أمس، تقرير اللجنة الذي تضمن السياسات والأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية المقترحة لتحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، يمكن القول بثقة وإطمئنان إلى أن قطار تطوير هذا القطاع الحيوي والمكون الرئيس والأساس من مكونات الدولة الحديثة قد أنطلق، وأن خطوة قوية ونوعية ستتحقق في مسيرة الإصلاح الشامل الذي يُصّر جلالته على أن يتواصل رغم ما يحيط بنا من أزمات إقليمية وحروب أهلية ومواجهات وحرائق تستدعي المزيد من الحيطة والحذر ولكن في الوقت نفسه تتطلب منا وعياً عميقاً وإدراكاً أن نجاح أي دولة وقدرتها على تجنب ارتدادات الإقليم تكمن في بناء الدولة القوية والعادلة والتي يقف في مقدمتها وجود قضاء فاعل ونزيه كركن أساس في الدولة المدنية القائمة على العدالة وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

من هنا كان جلالته واضحاً ودقيقاً في بداية شهر تشرين الأول الماضي عندما عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي برئاستها لوضع إستراتيجية شاملة خلال مدة أربعة أشهر لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية كذلك يوم امس عندما تسلّم جلالته تقرير اللجنة، وبخاصة تأكيد جلالته على ضرورة ترجمة الاقوال والتوصيات الى أفعال عبر الانتقال الى مرحلة التنفيذ من خلال التنسيق مع رؤساء السلطات، لترجمة التوصيات على ارض الواقع وتطبيق البرامج التنفيذية ضمن المدّد المقررة، لما لذلك من أهمية وبالاخص في المتابعة مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان تطبيقها خلال هذا العام، دون اي تأخير.

ولأن جلالة الملك كرّس نهج المتابعة وضرورة الالتزام بالأجندات الزمنية لأي خطط او تشريعات او تقارير وتوجهات ذات بعد استراتيجي واصلاحي فان جلالته حرص يوم امس على الاشارة بانه سيبقى على تواصل مع اللجنة لمتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات حتى يلمس المواطن نتائجها على ارض الواقع.

اعادة تأكيد جلالة الملك على أن القضاء خط احمر يكتسب أهمية اضافية في ظل دعوة جلالته الى العمل بسرعة لتطبيق توصيات اللجنة وبخاصة في اشارته الى انه سيتابع شخصيا مع اللجنة، لتفادي اي تقصير في التنفيذ، وعلى نحو خاص لفت جلالته الى ان الاسراع في اجراءات التقاضي وتفعيل مبدأ التخصص في القضاء سيضمن حصول المواطن والمستثمر على حقوقه ضمن فترات زمنية مقبولة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا وحقوق الجميع.

في الاجمال فان تقرير اللجنة وما بذلته من جهود وعمل دؤوب استحق شكر وتقدير جلالة الملك الذي ابدى ارتياحه لما انجزته اللجنة وبخاصة في ما سيسهم فيه هذا الانجاز بأداء السلطة القضائية وتعزيز الثقة بها، وبما يسهم به في تحقيق العدالة والمساواة وتجذير سيادة القانون كعماد رئيس للدولة المدنية.