42 مليون دينار فاتورة التقاعد المبكر على ‘‘الضمان‘‘ شهريا
اخبار البلد
كشفت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن عدد المتقاعدين مبكرا وصل إلى ( 90 ) ألف متقاعد يُمثّلون (466 %) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم ( 194) ألف متقاعد.
وأضافت خلال لقاء نظمه المنتدى الأردني للفكر والحوار في غرفة صناعة إربد أمس، ودارها رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة أن هذه النسبة عالية وستؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد، اذ يستحوذ متقاعدي المبكر على ( 42) مليون دينار من أصل (72) مليون دينار هي الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية.
واشارت الروابدة إلى أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة فقط، مؤكدة بأن ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر تعد أحد الاختلالات والمشاكل التي تواجه المؤسسة ولها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل.
وبينت الروابدة أن عدد مشتركي الضمان الفعّالين ( المُومن عليهم) وصل إلى مليون و (215) ألف مؤمن عليه موزعين إلى (885) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73 %) من اجمالي المشتركين
و(330) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27 %)، يمثلون حوالي (73 %) من المشتغلين، ويشكلون (64 %) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (513) ألف مشترك يعملون في القطاع العام، و(629) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري.
ويبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12 %) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) دنانير شهريا، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.
وأوضحت الروابدة أن عدد المشتركين بالضّمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بلغ (40) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (33) مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (26) ألف مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي (32) مليون دينار.
وأضافت أن إيرادات المؤسسة التأمينية العام الماضي 2016 بلغت ملياراً و (411) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (871) مليون دينار، بفائض تاميني وصل الى (556) مليون دينار.
واشارت إلى أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (36) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، و(14) ألف إصابة المعدل السنوي لإصابات العمل، وقد كانت أعلى نسبة إصابات عمل للعام 2015 كانت في قطاع الصناعات التحويلية.
وأضافت أن استراتيجية المؤسسة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة.
واشارت الى انه تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتبارا من 2015/1/1 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
وبينت أن المؤسسة تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، حيث إنها ما تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان، وهي في مرحلة الحوار مع الشركاء والغرف التجارية والصناعية، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب.
وعرضت الروابدة أبرز التحدّيات والمعيقات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن التي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
واشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 كان نتاج أكثر من خمس سنوات من الحوار والجدل والنقاشات المستفيضة بين مختلف الأوساط المجتمعية، حيث أضفى هذا القانون الدائم استقراراً تشريعياً على واحد من أهم التشريعات الشعبية التي تهم كل أسرة أردنية، مضيفة أن الحجم التأميني الإنساني الذي تغطيه مؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً بشكل مباشر يناهز المليون ونصف إنسان ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، ويتنامى هذا الحجم ويكبر يوماً بعد يوم.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن المؤسسة قامت بالترويج لتطبيق قرار التأمين الصحي بشكل إلزامي ليشمل جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلا أن هذا المقترح جوبه بالرفض من معظم القطاعات الاقتصادية لعدة أسباب أهمها إختيار الوقت غير المناسب لتطبيق القرار كونه يرتب أعباء مالية جديدة على أصحاب المصانع في ظل إنكماش النشاط الصناعي نتيجة الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة بفقدانها العديد من الأسواق التصديرية.
واشار أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات المشغلة للعمالة، ويرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، وقد بلغت صادرات إقليم الشمال خلال الأعوام الثلاث السابقة كالآتي 2014 (443 مليون دينار) 2015 (448 مليون دينار) 2016 (677 مليون دينار).
وعرض رئيس جمعية الحوار والفكر الدكتور حميد البطاينة والنائب خالد ابو حسان لابرز المشاكل التي تعاني منها المحافظات في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة، داعين الى ضرورة جلب الاسثمارات لمحافظة إربد للتخفيف من حجم الفقر والبطالة، اضافة الى اهمية دعم الحكومة لمختلف القطاعات في اربد نظرا لاستمرار اللجوء السوري للمحافظة وما رافقه من تأثيرات سواء البنى التحتية والبطالة.
وأضافت خلال لقاء نظمه المنتدى الأردني للفكر والحوار في غرفة صناعة إربد أمس، ودارها رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة أن هذه النسبة عالية وستؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد، اذ يستحوذ متقاعدي المبكر على ( 42) مليون دينار من أصل (72) مليون دينار هي الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية.
واشارت الروابدة إلى أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة فقط، مؤكدة بأن ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر تعد أحد الاختلالات والمشاكل التي تواجه المؤسسة ولها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل.
وبينت الروابدة أن عدد مشتركي الضمان الفعّالين ( المُومن عليهم) وصل إلى مليون و (215) ألف مؤمن عليه موزعين إلى (885) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73 %) من اجمالي المشتركين
و(330) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27 %)، يمثلون حوالي (73 %) من المشتغلين، ويشكلون (64 %) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (513) ألف مشترك يعملون في القطاع العام، و(629) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري.
ويبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12 %) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) دنانير شهريا، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.
وأوضحت الروابدة أن عدد المشتركين بالضّمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بلغ (40) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (33) مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (26) ألف مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي (32) مليون دينار.
وأضافت أن إيرادات المؤسسة التأمينية العام الماضي 2016 بلغت ملياراً و (411) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (871) مليون دينار، بفائض تاميني وصل الى (556) مليون دينار.
واشارت إلى أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (36) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، و(14) ألف إصابة المعدل السنوي لإصابات العمل، وقد كانت أعلى نسبة إصابات عمل للعام 2015 كانت في قطاع الصناعات التحويلية.
وأضافت أن استراتيجية المؤسسة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة.
واشارت الى انه تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتبارا من 2015/1/1 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
وبينت أن المؤسسة تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، حيث إنها ما تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان، وهي في مرحلة الحوار مع الشركاء والغرف التجارية والصناعية، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب.
وعرضت الروابدة أبرز التحدّيات والمعيقات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن التي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
واشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 كان نتاج أكثر من خمس سنوات من الحوار والجدل والنقاشات المستفيضة بين مختلف الأوساط المجتمعية، حيث أضفى هذا القانون الدائم استقراراً تشريعياً على واحد من أهم التشريعات الشعبية التي تهم كل أسرة أردنية، مضيفة أن الحجم التأميني الإنساني الذي تغطيه مؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً بشكل مباشر يناهز المليون ونصف إنسان ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، ويتنامى هذا الحجم ويكبر يوماً بعد يوم.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن المؤسسة قامت بالترويج لتطبيق قرار التأمين الصحي بشكل إلزامي ليشمل جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلا أن هذا المقترح جوبه بالرفض من معظم القطاعات الاقتصادية لعدة أسباب أهمها إختيار الوقت غير المناسب لتطبيق القرار كونه يرتب أعباء مالية جديدة على أصحاب المصانع في ظل إنكماش النشاط الصناعي نتيجة الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة بفقدانها العديد من الأسواق التصديرية.
واشار أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات المشغلة للعمالة، ويرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، وقد بلغت صادرات إقليم الشمال خلال الأعوام الثلاث السابقة كالآتي 2014 (443 مليون دينار) 2015 (448 مليون دينار) 2016 (677 مليون دينار).
وعرض رئيس جمعية الحوار والفكر الدكتور حميد البطاينة والنائب خالد ابو حسان لابرز المشاكل التي تعاني منها المحافظات في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة، داعين الى ضرورة جلب الاسثمارات لمحافظة إربد للتخفيف من حجم الفقر والبطالة، اضافة الى اهمية دعم الحكومة لمختلف القطاعات في اربد نظرا لاستمرار اللجوء السوري للمحافظة وما رافقه من تأثيرات سواء البنى التحتية والبطالة.