وزارة العمل تقطع أرزاق(نقابة أصحاب مكاتب العاملات)والنقابة تتوقف عن العمل !!
أخبار البلد - محمد الكفاوين
بدأت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين توقفا عن العمل واعلنت الاضراب المفتوح لحين تراجع وزارة العمل عن القرارات المتعلقة بمكاتب الاستقدام.
وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد حسينات ان النقابة توقفت عن العمل اعتبار من يوم امس بعد ان رفعت وزارة العمل رسوم تصاريح العمل لعاملات المنازل ليصبح 500 دينار. واضاف ان مكاتب عاملات المنازل تستقدم لتقدم خدمة مجتمعية اما لرعاية كبار السن أو دعم الأسر التي يعمل بها الزوجان، مشيرا الى اضافة رسم 100 دينار لدعم صندوق التشغيل ليصبح قيمة التصريح 627 دينارا بعد اضافة الرسوم الاضافيه، بينما كان رسم التصريح 325 دينارا، اضافة الى مساواة قيمة رسم التصريح بالقطاعات الأخرى. واضاف انه في حال عدم وصول العاملة الى المملكة لسبب خاص بها فقد تم اضافة رسم على المكتب بقسيمة 100 دينار للاستبدال، بينما حددت أتعاب المكتب بمبلغ 170 دينارا والتي يتوجب أن تغطي النفقات التشغيلية العاليه التي فرضها نظام و تعليمات الترخيص، مؤكدا ان وجود هذه المادة سوف يؤدي إلى إغلاق المكاتب.
واضاف أن نظام العاملين بالمنازل يشترط وجود 4 موظفين اردنيين ومساحه مكتب لا تقل عن 75 مترا الامر الذي لا تستطيع المكاتب توفيره في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر فيها مكاتب الاستقدام،داعيا وزارة العمل الى اشراك النقابة في اي قرارات تتعلق بالقطاع وازالة رسم الاستبدال (100) دينار أو تعديله إلى 10 دنانير ومساواة قيمة تصريح عاملات المنازل بتصاريح العمل الاخرى وهي 400 دينار. كما طالب بتخصيص مدة لتصويب اوضاع العمالة المخالفة قبل الاقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات التي ترتب مبالغ مالية عالية وتفرض رسوما جديدة تساهم في تراجع اقبال المواطنين على استقدام العمالة المنزلية وبالتالي التأثير على عمل المكاتب.
وكان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات منها توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال والحد من الإتجار بالبشر . كما بدات مديريات العمل في مختلف المحافظات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى قوننة وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، ومنح فترة امهال لاصحاب العمل اعتبارا من 15 شباط الحالي وحتى 15 نيسان .
وكان نقيب نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات ،خالد الحسينات، قد صرح في وقت سابق لـ"أخبار البلد"،أن هذا قرار حكوميّ جائر،وأن الحكومة تتعمد جيب المواطن في كل قرار يصدر عنها،مؤكداً أن تصاريح العمل بعد هذا القرار ستصل لـ(900) ديناراً للعاملة الواحدة، ما يعني أن أقل تكلفة إجمالية لإستقدام عاملة ستصل إلى نحو 2600 ديناراً.
وأستهجن،الحسينات،تصريحات وزير العمل و أمينه العام ،اللذان إدعيا أن هدفهم خفض التكاليف على المواطن ! متسائلاً كيف يكون خفض التكاليف على المواطن و الوزارة و الحكومة بشكل عام ،فرغت مؤخراً إلى رفع كل أسعار السلع و الخدمات و بكل الإتجاهات،بحسبه
وتسائل،ما علاقة مكاتب إستقدام العاملات و تحميلهم أعباءاً لا ناقة و لا جمل لهم بها ،نتيجة قرارات مجحفة،حيث شمل القرار دفع غرامة مقدارها 100 دينار،في حالة إذا تم إستبدال العاملة( ضريبة بدل إستبدال عاملة)،علماً أن أغلب الحالات التي يتم إستبدال العاملات فيها،تأتي بسبب الوفاة أو لظروف صحية أو إشتبه لإصابتها بمرض عُضال ،مستهجناً أن يتم تحميل المواطن و المكاتب غرامات مالية ليس لهم أي علاقة فيها !
وأضاف "الحسينات"،في حديث سابق، مع أخبار البلد ،أن هذه ضريبة وهمية،أوجدتها الحكومة للجباية،متذرعةً أنها ضريبة إستبدال،إلأ أنها تلزم بدفعها حتى للعاملات للآتي لم يصلن البلاد أيضاً ،متكبداً عبئها المواطن ومكاتب العاملات كغرامة،بتحرّش واضح من الحكومة على مكاتب الخادمات.
ولفت في معرض حديثه،أن النقابة إجتمعت،ظهر أول أمس ،بالأمين العام لوزارة العمل ،الذي أكد بدوره أن هذه الضريبة ثبتت ولا تغيير عليها !
وفي سياق متصل،أبدى الحسينات ،إمتعاضه من تصريحات الأمين العام اليوم،التي وصفها بالبعد عن الحقيقة و عن الواقع وعدم تطبيق الأنظمة بشكل صحيح،والتي هدفها الجبايّة،لافتاً أن النقابة بدورها ستعتزم على التصعيد و توقيف المعاملات في كل مكاتب إستقدام العاملات،وسيلجوا لإعتصام مفتوح،وللقضاء من خلال رفع قضية في محكمة العدل العليا ضد هذا النظام .
وتابع ،أن إستبدال العاملات يتحكم بها البلد المُرسِل ،و أي خطأ يجب أن يتحملوه هم كمرسلين للعاملة و ليس البلد المستقبل على حد قوله،مشدداً على إنه إن لم يكون هناك تجاوب حكومي و تعديل لهذا النظام،سنلجأ للإعتصامات المفتوحة و القضاء.
وأكد ،أن توجيهات سيّد البلاد،تتمثل دوماً بإشراك القطاع الخاص و إيلاءه الإهتمام عند وضع القرار،الأ أن ما حدث عند سنّ هذا القانون جاء مغايراً لتوجيهات الملك ،مؤكداً أن الامور الفنية و العملية و التقنية نحن وعدة قطاعات أيضاً أصحاب الخبرة فيها ،ويستوجب الإستئناس برأينا قبل تشريعه إلى حيّز التنفيذ !بحسب الحسينات
وختم،نقيب نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات خالد الحسينات،حديثه مع "أخبار البلد"أن هذا القرار سيُحمل المواطنين و المكاتب ملايين الدنانير والأعباء،نتيجة قرار جائر وظالم ومتهور،لم تدرسه الحكومة ولم تدرس تبعاته ولم تستأنس برأي العارفين في هذا المجال ،مؤكداً أن كل شخص ساهم في سن هذا القرار لا يمتلك أي خبرة و ينم عن عدم دراية .
وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد حسينات ان النقابة توقفت عن العمل اعتبار من يوم امس بعد ان رفعت وزارة العمل رسوم تصاريح العمل لعاملات المنازل ليصبح 500 دينار. واضاف ان مكاتب عاملات المنازل تستقدم لتقدم خدمة مجتمعية اما لرعاية كبار السن أو دعم الأسر التي يعمل بها الزوجان، مشيرا الى اضافة رسم 100 دينار لدعم صندوق التشغيل ليصبح قيمة التصريح 627 دينارا بعد اضافة الرسوم الاضافيه، بينما كان رسم التصريح 325 دينارا، اضافة الى مساواة قيمة رسم التصريح بالقطاعات الأخرى. واضاف انه في حال عدم وصول العاملة الى المملكة لسبب خاص بها فقد تم اضافة رسم على المكتب بقسيمة 100 دينار للاستبدال، بينما حددت أتعاب المكتب بمبلغ 170 دينارا والتي يتوجب أن تغطي النفقات التشغيلية العاليه التي فرضها نظام و تعليمات الترخيص، مؤكدا ان وجود هذه المادة سوف يؤدي إلى إغلاق المكاتب.
واضاف أن نظام العاملين بالمنازل يشترط وجود 4 موظفين اردنيين ومساحه مكتب لا تقل عن 75 مترا الامر الذي لا تستطيع المكاتب توفيره في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر فيها مكاتب الاستقدام،داعيا وزارة العمل الى اشراك النقابة في اي قرارات تتعلق بالقطاع وازالة رسم الاستبدال (100) دينار أو تعديله إلى 10 دنانير ومساواة قيمة تصريح عاملات المنازل بتصاريح العمل الاخرى وهي 400 دينار. كما طالب بتخصيص مدة لتصويب اوضاع العمالة المخالفة قبل الاقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات التي ترتب مبالغ مالية عالية وتفرض رسوما جديدة تساهم في تراجع اقبال المواطنين على استقدام العمالة المنزلية وبالتالي التأثير على عمل المكاتب.
وكان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات منها توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال والحد من الإتجار بالبشر . كما بدات مديريات العمل في مختلف المحافظات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى قوننة وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، ومنح فترة امهال لاصحاب العمل اعتبارا من 15 شباط الحالي وحتى 15 نيسان .
وكان نقيب نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات ،خالد الحسينات، قد صرح في وقت سابق لـ"أخبار البلد"،أن هذا قرار حكوميّ جائر،وأن الحكومة تتعمد جيب المواطن في كل قرار يصدر عنها،مؤكداً أن تصاريح العمل بعد هذا القرار ستصل لـ(900) ديناراً للعاملة الواحدة، ما يعني أن أقل تكلفة إجمالية لإستقدام عاملة ستصل إلى نحو 2600 ديناراً.
وأستهجن،الحسينات،تصريحات وزير العمل و أمينه العام ،اللذان إدعيا أن هدفهم خفض التكاليف على المواطن ! متسائلاً كيف يكون خفض التكاليف على المواطن و الوزارة و الحكومة بشكل عام ،فرغت مؤخراً إلى رفع كل أسعار السلع و الخدمات و بكل الإتجاهات،بحسبه
وتسائل،ما علاقة مكاتب إستقدام العاملات و تحميلهم أعباءاً لا ناقة و لا جمل لهم بها ،نتيجة قرارات مجحفة،حيث شمل القرار دفع غرامة مقدارها 100 دينار،في حالة إذا تم إستبدال العاملة( ضريبة بدل إستبدال عاملة)،علماً أن أغلب الحالات التي يتم إستبدال العاملات فيها،تأتي بسبب الوفاة أو لظروف صحية أو إشتبه لإصابتها بمرض عُضال ،مستهجناً أن يتم تحميل المواطن و المكاتب غرامات مالية ليس لهم أي علاقة فيها !
وأضاف "الحسينات"،في حديث سابق، مع أخبار البلد ،أن هذه ضريبة وهمية،أوجدتها الحكومة للجباية،متذرعةً أنها ضريبة إستبدال،إلأ أنها تلزم بدفعها حتى للعاملات للآتي لم يصلن البلاد أيضاً ،متكبداً عبئها المواطن ومكاتب العاملات كغرامة،بتحرّش واضح من الحكومة على مكاتب الخادمات.
ولفت في معرض حديثه،أن النقابة إجتمعت،ظهر أول أمس ،بالأمين العام لوزارة العمل ،الذي أكد بدوره أن هذه الضريبة ثبتت ولا تغيير عليها !
وفي سياق متصل،أبدى الحسينات ،إمتعاضه من تصريحات الأمين العام اليوم،التي وصفها بالبعد عن الحقيقة و عن الواقع وعدم تطبيق الأنظمة بشكل صحيح،والتي هدفها الجبايّة،لافتاً أن النقابة بدورها ستعتزم على التصعيد و توقيف المعاملات في كل مكاتب إستقدام العاملات،وسيلجوا لإعتصام مفتوح،وللقضاء من خلال رفع قضية في محكمة العدل العليا ضد هذا النظام .
وتابع ،أن إستبدال العاملات يتحكم بها البلد المُرسِل ،و أي خطأ يجب أن يتحملوه هم كمرسلين للعاملة و ليس البلد المستقبل على حد قوله،مشدداً على إنه إن لم يكون هناك تجاوب حكومي و تعديل لهذا النظام،سنلجأ للإعتصامات المفتوحة و القضاء.
وأكد ،أن توجيهات سيّد البلاد،تتمثل دوماً بإشراك القطاع الخاص و إيلاءه الإهتمام عند وضع القرار،الأ أن ما حدث عند سنّ هذا القانون جاء مغايراً لتوجيهات الملك ،مؤكداً أن الامور الفنية و العملية و التقنية نحن وعدة قطاعات أيضاً أصحاب الخبرة فيها ،ويستوجب الإستئناس برأينا قبل تشريعه إلى حيّز التنفيذ !بحسب الحسينات
وختم،نقيب نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات خالد الحسينات،حديثه مع "أخبار البلد"أن هذا القرار سيُحمل المواطنين و المكاتب ملايين الدنانير والأعباء،نتيجة قرار جائر وظالم ومتهور،لم تدرسه الحكومة ولم تدرس تبعاته ولم تستأنس برأي العارفين في هذا المجال ،مؤكداً أن كل شخص ساهم في سن هذا القرار لا يمتلك أي خبرة و ينم عن عدم دراية .
من جهته،قال وزير العمل،علي الغزاوي،في تصريحٍ سابقٍ، إن الهدف من النظام الجديد لتصاريح العمل هو اجراء اصلاحي وليس هدفه الجباية، مشيرا الى انه جاء لمعالجة التشوهات الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل ولتحقيق المصلحة العامة.