وقفة احتجاجية لمتضرري الجوفة
اخبار البلد-
ينظم متضررو الانهيارات في مبان بجبل الجوفة وقفة أمام الشقق الفندقية التي طلب منهم إخلاؤها اليوم نهائيا، احتجاجا على اخراجهم من الشقق، وعدم صدور أي تصريح من الجهات المعنية بحل أزمتهم، وازالة انقاض بيوتهم المنهارة، وعمل فحص لتربة المنطقة، لمعرفة مدى صلاحيتها للبناء.
يأتي ذلك في ظل وقت تفقدت فيه وفود أحزاب أمس وفي الأيام الماضية، منطقة الانهيارات، واطلعت على أحوال الأهالي المتضررين.
وكان تيار التجديد المشكل من أحزاب أردن اقوى وحصاد وتواد والتيار الوطني والحياة، قد زار موقع الانهيار قبل نحو أسبوع، والتقى متضررين، واعدا أن يضع هذه القضية على رأس أولوياته.
وفي السياق ذاته، زار وفد من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، والذي يمثل حزب جبهة العمل الإسلامي المنطقة، وأكد على أهمية معالجة وضعها الراهن، وحل أزمة عيش المجموعة المتضررة بما يحافظ على كرامة أفرادها. وأمس، قام حزب الوحدة الشعبية، بجولة في منطقة الانهيارات، والتقى اصحاب مبان منهارة، واطلع على اوضاعهم عن كثب.
وتحدث بعض المتضررين للوفود الزائرة، عن عدم الاهتمام باوضاع المنطقة، بخاصة "أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال"، مشيرين إلى أن موقع الانهيار ما يزال ماثلا بردمه الى اليوم.
وشرحوا الاسباب الاساسية لانهيار بناياتهم، مؤكدين أن شبكة الصرف الصحي المهترئة لم تجر أي صيانة لها منذ عقود، وأنه منذ إنشائها والمنطقة تعاني من اختلالات هذه الشبكة برغم تقديمهم شكاوى عديدة للأمانة وشركة "مياهنا" حولها لكن لم يستجب لشكواهم، وبقي الخلل على ما هو عليه، يهدد سوى منازلهم المنهارة منازل اخرى في المنطقة.
وقالوا "أن الخلل في شبكة الصرف الصحي، وأكد عليه ايضا وزير الاشغال العامة سامي هلسة خلال زيارته للموقع في اليوم التالي للانهيار، وبالتالي فإن باقي العمارات المجاورة مهددة بالانهيار".
ولفت أعضاء لجنة المتضررين إلى أن حل وزارة التنمية "تجلى بتحذيرهم من البقاء في الشقق الفندقية، والخروج منها، وهو كمن يرش الملح على الجرح، فما تزال قضيتهم معلقة، لم يبت بها، وكذلك لم يحصلوا على أي تطمينات بشأن حل مشكلتهم".
وطالبت لجنة المتضررين الحكومة برفع الانقاض، وإعادة بناء المساكن وإعادتهم لها. كما "أبدوا رفضهم لقرار اخلائهم من الشقق المفروشة التي وضعتهم فيها وزارة التنمية".
وسجل وفود الأحزاب تضامنها مع العائلات المتضررة ووقوفها الى جانب مطالبهم المحقة، وطلب حزب الوحدة الشعبية، من لجنة المتضررين، شرح واقع حالهم وتضمينه كتابا يوجه الى الجهات المعنية، للوقوف على ما يمكنها تقديمه لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.