التحرش الجنسي في العمل

بقلم نوال محمد نصير

حتي عام 1970, مصطلح التحرش الجنسي لم يكن متعارف عليه. اما فى وقتنا الحاضر, ورش عمل, ومؤتمرات, وسياسات ومظالم التحرش الجنسي احد اهم المواضيع التى تطرح. وهكذا, التحرش الجنسي يمكن ان يصنف على انه احد اشكال التمييز الجنسي فى البند السابع من قانون الحقوق المدنيه لعام 1964. وقد تم تعريفها على انها " مقدمات جنسية غير مرحب بها, طلب خدمات جنسية, واى الفاظ توحى باتصال جسدى ذات طبيعة جنسية" وذلك بخلق" بيئة عمل عدائية او هجومية". لذلك, النساء فى اماكن العمل تتم مضايقتهم بناءا على الجنس كنوع من العقوبة لعدم التطابق.

وفقا لبعض الابحاث, النساء الذين يهددون هيمنة الرجال هم الهدف لمعظم المضايقات. فى هذة الحالة, النساء فى المناصب الاعلى معرضون دائما لمواجهة هذة المضايقات.
نفس الشيء يستمر لعدم منح كافة الصلاحيات فى مركز السلطه او تقليلها للحد الادنى من الادارة. سوف يكون من الصعب الحصول على منصب بالادارة ما لم تكن عدد النساء العاملات فى اماكن العمل هن الاغلبية. وهكذا, التحرش ضد النساء القوية الواثقه يمكن ان يظهر امرا مهينا لهن. لذلك, التحرش الجنسي يمارس دائما ضد النساء القويات, خصوصا الاتى يقاومن هيمنة الذكور.

وفى حالة اخرى, النساء يتعرضن للتحرش لان بعض الرجال يحاولون تعويض نقص الرجوله لديهم. وبالتالى, التحرش الجنسي ينمى هيمنة الذكور العاملين على زميلاتهم, ويقلل من شأن المرأة الى مجرد وسيلة لاشباع رغبات الرجل. ان عدم وجود تعريف قانونى للتحرش الجنسي, قاد العديد من المنظمات للتعريف باشكاله, وفقا للتقاليد والثقافات.

احد اكبر المشاكل التى تواجهها المرأة العامله هو التحرش فى مكان العمل بل وهو اكثر انتشارا فى مكان العمل, هنالك عدد قليل من التقارير تتحدث عن هذة القضية. وهكذا. من الناحية العملية المشكلة تبدو اكبر بكثير عن التقارير الرسمية. مثل هذة المضايقات تواجه المرأة العامله اما عن طريق زملائهم او رؤسائهم بعدة ايحاءات مختلفة اما لفظية او جسدية. الخوف من الاهانة يجعل النساء يترددن فى الاعلان عن مشكلتهم.

واشارت بعض الابحاث ان التحرش الجنسي فى اماكن العمل اما من زملاء العمل او الرؤساء هو شيء مشترك. (المنار, غير مؤرخ, الصفحه 35) فى بعض الدراسات, فى قطاع السياحة على سبيل المثال, ما نسبته 25.3% من النساء العاملات تعرضن للمضايقات لان عملهم فى مثل هذا المجال غير مقبول عادة. كذلك, النساء الاتى اتجهن الى هذا القطاع من العمل يجب عليهم السفر والنوم خارج المنزل. مثل هذا النشاط غير مقبول اجتماعيا والذى اسهم فى عدم التحاق النساء فى مثل هذة القطاعات والتى اصبح يهيمن عليها الرجل.

الى جانب الهيمنه التقليدية الذكورية. المرأه ما زالت ضعيفه فى مواجهة التحرش الجنسي, تاركين المرأة العاملة مع قليل من الامل, فقط لتترك وظيفتها.
لا يقتصر التحرش الجنسي فقط فى مكان العمل, وايضا فى خلال تنقلها من والى العمل. منذ ان اصبحت الكثير من النساء يعملن فى المدن الصناعية المؤهلة واغلب هذة المدن الصناعية تقع خارج المدن. لذا, حتى التنقل اصبح خطرا على النساء. ولحل هذة المشكلة, بعض الشركات والمصانع قاموا بتامين المواصلات للعاملين. ومع ذلك, لم تسلم النساء من المضايقات من قبل السائقين, وحتى من بعض زميلائهم بالعمل تم اختطافهم من قبل السائقين. القانون ضعيف جدا فى فحواه فيما يتعلق بحماية المرأة من التمييز او المضايقات فى العمل. وهذا ادى الى تردد الكثير من النساء العاملات بالتقدم بشكوي فى حال تعرضها للتميز او التحرش.

الخوف من وصمة الفضيحه او النظرة غير لائقة من زملاء العمل, يجعلهن ضحايا ولقمة سائغة لمثل هذه الممارسات. وعلى الرغم من التعليم الذى تلقوه, لا يتم دمج النساء بشكل كامل فى سوق العمل. اولئك الاتى تلقين تعليما افضل, يفضلن الانتظار للحصول على وظيفة فى القطاع العام ومن ثم يبقين بلا وظائف. اوالئك الاتى لديهن مهارات اقل ليس من السهل انخراطهم فى سوق العمل لعدة اسباب منها: الوظائف التى لا تحتاج الى مهارات غير لائقة للنساء, فى القطاع الخاص قد لا تحصل الزوجة على ظروف عمل مناسبة, النظرة التقليديه منذ امد الى رؤية المرأة ربة منزل احد اهم المشكلات التى تواجهها المرأة للمشاركة بشكل فعال فى القطاع الخاص.
وكذلك, قلة توفر مراكز رعاية الاطفال فى القطاع الخاص تقف حائلا للمرأة العامله لان عليهم تقديم التنازلات بين عملهم واطفالهم.
ترجمة من كتابي Working Women and Discrimination in the Jordanian Private Sector
nawalalnser@gmail.com