أخبار البلد - يرى نصف الأردنيين أن أداء الحكومة في إدارة الاقتصاد "سلبي" في حين يقيم  النصف الآخر أداءها بشكل ايجابي، وفقا لاستطلاع أجراه مركز نماء لاستطلاع الرأي التابع لـ"نماء للاستشارات الاستراتيجية".

وكان المركز نفذ الاستطلاع في المملكة في الفترة بين 19-23 الشهر الماضي 2017 على عينة من 1937 مقابلة مكتملة ممثلة لمناطق المملكة كافة. وبلغ هامش الخطأ في العينة نحو 2.5 % ومستوى ثقة 95 %. 

وغطى الاستطلاع مجموعة من المؤشرات المرجعية التي ستؤسس معايير ثابتة لقياس الرأي العام الأردني حول القضايا العامة، وتضيف وتُكمل الجهود الأخرى التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وغيره من المؤسسات البحثية. 
 
ووفقا لمدير مركز نماء الدكتور فارس بريزات، فإن هذه العلاقة بين التعليم والتفكير الناقد مثبتة في كثير من الدراسات الاستطلاعية والمجتمع الأردني ليس إستثناء من ذلك، وعلى الرغم من ضآلة الفروقات بين أراء المتعلمين والأقل تعليما، إلا انها تؤكد أن للتعليم دورا رئيسيا في إدراك الواقع بشكل مختلف.  

وحظي أداء الحكومة في الطفيلة بتقييم سلبي هو الأعلى من بين المحافظات بواقع 40 % فقط، بينما كانت محافظة الزرقاء هي الأعلى بنسبة 56 %.

وتراوحت بقية محافظات المملكة حول المعدل الوطني 50 %، حيث كانت كل من المفرق ومعان وإربد ومادبا وعجلون أدنى من المعدل الوطني، فيما كانت البلقاء وعمان وجرش والعقبة والزرقاء أعلى من المعدل الوطني.
ويلاحظ بشكل جلي من خلال الاستطلاع أن المحافظات الأقرب إلى عمان (المركز الاقتصادي) هي التي سجلت معدلات تقييم إيجابي أعلى من المعدل الوطني، اما المحافظات البعيدة فكانت أقل من المعدل الوطني. 

ولفتت الدراسة إلى أن معدل تقييم أداء الحكومة بـ "إدارة الاقتصاد" في عمان الشرقية (الأقل نمواً في العاصمة) أكثر إيجابية من عمان الغربية الأكثر نمواً وثروة والأنشط اقتصادياً.  وأكد بريزات أن رئيس الوزراء يُصنف بأنه اقتصادي، وكان لديه فريق اقتصادي كبير قبل التعديل الأخير بما في ذلك نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك يُقيم نصف الأردنيين أداء الحكومة في "إدارة الاقتصاد" بإيجابية.
ويضيف: "مدى استجابة الحكومة لاولويات الأردنيين الاقتصادية التي هي على رأس أولويات المواطنين  يشير إلى عمق واتساع الفجوة بينهم وبين مؤسسة الحكومة".

ويتابع: "إذا ما اقترن ذلك بثقة الأردنيين المتدنية أو المستمرة بالتدني في مجلس النواب، فإن إشكالية تمثيل مصالح الناس من قبل مجلس النواب والعمل على حلها من قبل الحكومة، ستبقى قائمة وتتعمق أكثر، وهذا بكل تأكيد ليس مسارا ايجابيا".


وعن مدى رضا المجتمع الأردني عن أداء الحكومة في "إدارة الاقتصاد"، سؤال مباشر نصه: كيف تُقيم أداء الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن في "إدارة الاقتصاد"، هل كان أداء جيدا جداً، جيد، سيئ، أم سيء جداً. وتم إحتساب المتوسط الحسابي لهذا المقياس بحيث تكون "سيئ جداً" = 0 (0 %)، و"سيئ" = 1  (33 %)، 
و"جيد"، 2  (66 %) ، و "جيد جداً" = 3  (100 %)، وبناء على هذه المنهجية تم احتساب النسبة المئوية للمقياس. 

وبلغت نسبة الأردنيين الذين يقيمون أداء الحكومة بإيجابية في إدارة الاقتصاد نحو نصف في حين قيم النصف الأخر من الأردنيين أداءها بالسلبي. 

وبينت الدراسة أن المواطن المتعلم أكثر نقدية من الأقل تعليماً. إذ تقل نسبة الذين يقيمون أداء الحكومة بـ "إدارة الاقتصاد" بإيجابية كلما ارتفع مستوى تعليم المواطن. حيث قيّم 53 % من الذين حصلوا على تعليم أقل من ثانوي أداء الحكومة بـ "إدارة الاقتصاد" بإيجابية مقارنة بـ 51 % من حملة الثانوية، و 46 % من حملة الشهادات الجامعية.