ارباح مجموعة البنك العربي الاجمالي 791 مليون دولار وتوزيع 30 % ارباحا للمساهمين
اخبار البلد
رتفعت ارباح مجموعة البنك العربي بعد الضـرائب والمخصـصـات 533 مليون دولار للعام 2016 مـقابل 442 مليون دولار للعام 2015، بنسبة نمو 20 بالمئة.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت حول البيانات المالية السنوية للمجموعة إن هذه النتائج "تدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج، وسعيه المستمر للوصول الى افضل المستويات في الاداء.
واظهرت البيانات ان ارباح المجموعة قبل الضريبة بلغت 791 مليون دولار.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمئة للعام 2016 تعادل نحو 192 مليون دينار.
وبحسب البيان، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية للمجموعة 7ر23 مليار دولار في حين بلغت ودائع العملاء 6ر33 مليار دولار بنهاية 2016.
وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، فقد اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة وودائع العملاء بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع السنة التي سبقت.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري ، إن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الاستراتيجية التي تبناها وينفذها، والتي ادت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز بالرغم من بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.
واعرب المصري عن ثقته في قدرة البنك على تحقيق تطلعاته الاستراتيجية وتنفيذ رؤيته الطموحة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء وبما يعكس مكانة البنك في السوق الإقليمية والعالمية.
ومن جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ أن البنك استطاع تحقيق نمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته بالإضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد و العمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية.
وأشار إلى أن البنك حافظ على جودة اصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق 100 بالمئة، وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، فيما حافظ على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 4ر70 بالمئة.
وبين أن المجموعة استمرت في بذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة إلى الادارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 وبلغت 7ر15 بالمئة.
ويشار إلى أن هذه النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت حول البيانات المالية السنوية للمجموعة إن هذه النتائج "تدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج، وسعيه المستمر للوصول الى افضل المستويات في الاداء.
واظهرت البيانات ان ارباح المجموعة قبل الضريبة بلغت 791 مليون دولار.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمئة للعام 2016 تعادل نحو 192 مليون دينار.
وبحسب البيان، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية للمجموعة 7ر23 مليار دولار في حين بلغت ودائع العملاء 6ر33 مليار دولار بنهاية 2016.
وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، فقد اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة وودائع العملاء بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع السنة التي سبقت.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري ، إن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الاستراتيجية التي تبناها وينفذها، والتي ادت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز بالرغم من بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.
واعرب المصري عن ثقته في قدرة البنك على تحقيق تطلعاته الاستراتيجية وتنفيذ رؤيته الطموحة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء وبما يعكس مكانة البنك في السوق الإقليمية والعالمية.
ومن جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ أن البنك استطاع تحقيق نمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته بالإضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد و العمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية.
وأشار إلى أن البنك حافظ على جودة اصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق 100 بالمئة، وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، فيما حافظ على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 4ر70 بالمئة.
وبين أن المجموعة استمرت في بذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة إلى الادارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 وبلغت 7ر15 بالمئة.
ويشار إلى أن هذه النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.