الضرائب الجديدة المنتظرة ومعها ارتفاع الأسعار من شأنها أن تحل مشكلة العجز في موازنة الدولة الحالية، لكن ماذا عن موازنة العام القادم التي سيكون فيها عجز أيضا وطالما أنه لم يعهد الناس أبدا موازنات بدون عجز. والغريب دائما هو الاعتماد على ضرائب شهرية تتراوح بين الدينار والدينارين على سلع تتغير نوعيتها بين عام وآخر بحيث يرضخ الناس للأمر بلسان حال يقول إن دينارا واحدا ليس بالأمر الكبير، وهو في واقع الأمر يدفعه مكررا في اتجاهات مختلفة لن تقل بجمعها معا عن عشرة دنانير شهريا أو أكثر وهذا هو الذي سيتم مع الضرائب الجديدة.
والقصة كمثال كما يلي، دينار على تنكة البنزين، ودينار على الهواتف النقالة، ثم دينار على فاتورة الكهرباء وآخر جديد على التلفزيون وهكذا وصولا الى الارتفاعات على السلع بموجب ضريبة المبيعات، وليس للأمر نهاية فأينما وليت جيبك ستدفع الضرائب مرغما. وبجمع ما يحصل تكون الأرقام بمئات الملايين التي تجمع من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين هم الغالبية العظمى من الناس أو أنهم أكثر من 90% من الشعب، وبالمقابل فإن الحسبة البسيطة تقول إن الأثرياء هم الأقل مساهمة في الدفع طالما هم الأقلية ولا يتضررون أبدا.
توضيح المعادلة وتحديد حجم ما يدفعه المواطن من ضرائب شهرية للدولة يحتاج الى خبراء، أما التقديرات العامة فيمكنها أن تتحدث عن نصف دخله، وما ينبغي فعله كحق للمواطنين أن تكشف الحكومة بشفافية عن قيمة ما تحصله من ضرائب مقرة على كل فرد دون تمييز، وكذلك عن تلك التي تكون حسب الاستهلاك، ولا يعقل أبدا أن يبقى الناس بلا علم عما يدفعونه للدولة، وأكثر من ذلك طبيعة حقوقهم كدافعي ضرائب وهي غالبا ما تنتهك وأكثر ما يكون في المؤسسات الرسمية.