بين يدي وزير التربية والتعليم
أخبار البلد - نزيه القسوس
المدارس الخاصة هي أولا وأخيرا مؤسسات استثمارية ومن حقها أن تربح لأنها تستثمر رأسمال كبير جدا لكن هذا الربح يجب أن لا يصبح إلى حد الجشع واستغلال أهالي الطلاب الذين يدرسون فيها بشتى الطرق والأساليب والضحك عليهم لكي يدفعوا لهذه المدارس أموالا غير الأقساط المدرسية التي هي أصلا مرتفعة جدا .
احدى المدارس الخاصة والتي هي تابعة لمؤسسة وليس لأفراد تقوم بين فترة وأخرى بالطلب من الأهالي مبلغ عشرين دينارا من أجل أخذ أبنائهم وبناتهم رحلة فيدفعون، لأن الدفع شبه اجباري وفي يوم الرحلة يفاجأ الأهل بعد عودة أطفالهم بأن هذه الرحلة في باص المدرسة وإلى منطقة لا تبعد عشرة كيلو مترات عن عمان لكي يتفرجوا على قطاف الزيتون .
وهذه الطلبات الخاصة بالرحلات والدفع تتكرر باستمرار وعندما يكون في الصف حوالي خمسين طالبا أو طالبة فتكون الحصيلة الف دينار وهذه الحصيلة من صف واحد فكيف إذا كان في هذه المدرسة عشرات الصفوف .
أما الأهم من ذلك فإن بعض المدارس تعطل طلابها الصغار وطالباتها سبعة وأربعين يوما، هي عطلة نصف السنة ونحن لم نسمع في حياتنا أن عطلة نصف السنة تمتد كل هذا الوقت فالأبوان اللذان يعملان ولا يعودان إلى المنزل قبل الساعة الرابعة ماذا يفعلون بأبنائهم الصغار فهل يتركونهم في البيت خصوصا وأن بلدنا يشهد هذا العام أجواء باردة جدا وهذا يعني أن يتركوا صوبات الغاز مشتعلة عند الأطفال الصغار والأهم من ذلك أن أطفالا في الرابعة أو الخامسة من عمرهم لا يتركون في المنزل وحدهم، كذلك فإن هذه العطلة التي تتجاوز الشهر ونصف الشهر هي عطلة مدفوعة، ولو قسمنا ما يدفع الأهل من أقساط مدرسية مرتفعة لوجدنا أن هذه العطلة تكلفهم أكثر من ثلاثمائة دينار .
ممارسات أخرى تتعلق بالكتب فأسعار الكتب التي يبيعونها للطلاب مرتفعة جدا ومبالغ فيها، وأذكرعندما كان أبنائي في احدى المدارس الخاصة المعروفة طلبت منهم الإدارة شراء كتبهم الأجنبية من مكتبة محددة وعندما ذهبنا للمكتبة وجدنا أن سعر أصغر كتاب حوالي خمسة وعشرين دينارا فذهبت إلى مكتبة أخرى معروفة ووجدت نفس الكتب واشتريتها وكان سعر أغلى كتاب خمسة دنانير.
مع الأسف الشديد ليس هناك أية ضوابط على المدارس الخاصة وحجة وزارة التربية والعليم أن قانون التربية لا يسمح لها بأن تتدخل في المسائل المالية لهذه المدارس ونحن نقول بأن قانون التربية يمكن تعديله وهذه عملية سهلة جدا حتى نستطيع أن نراقب المدارس الخاصة ونضبطها بدلا من أن تستغل الناس بهذه الأساليب الابتزازية .
عندما نسمع عن أقساط بعض المدارس الخاصة نصاب بالدهشة والذهول فمن غير المعقول أن يكون القسط السنوي لطفل لم يتجاوز الأربع سنوات، ثلاثة أو أربعة آلاف دينار، وثمن الكتب يتجاوزالمائتي دينار والملابس الخاصة بالمدرسة مائتي دينار .
نرجو التدخل لوقف هذه الممارسات غيرالمقبولة.
احدى المدارس الخاصة والتي هي تابعة لمؤسسة وليس لأفراد تقوم بين فترة وأخرى بالطلب من الأهالي مبلغ عشرين دينارا من أجل أخذ أبنائهم وبناتهم رحلة فيدفعون، لأن الدفع شبه اجباري وفي يوم الرحلة يفاجأ الأهل بعد عودة أطفالهم بأن هذه الرحلة في باص المدرسة وإلى منطقة لا تبعد عشرة كيلو مترات عن عمان لكي يتفرجوا على قطاف الزيتون .
وهذه الطلبات الخاصة بالرحلات والدفع تتكرر باستمرار وعندما يكون في الصف حوالي خمسين طالبا أو طالبة فتكون الحصيلة الف دينار وهذه الحصيلة من صف واحد فكيف إذا كان في هذه المدرسة عشرات الصفوف .
أما الأهم من ذلك فإن بعض المدارس تعطل طلابها الصغار وطالباتها سبعة وأربعين يوما، هي عطلة نصف السنة ونحن لم نسمع في حياتنا أن عطلة نصف السنة تمتد كل هذا الوقت فالأبوان اللذان يعملان ولا يعودان إلى المنزل قبل الساعة الرابعة ماذا يفعلون بأبنائهم الصغار فهل يتركونهم في البيت خصوصا وأن بلدنا يشهد هذا العام أجواء باردة جدا وهذا يعني أن يتركوا صوبات الغاز مشتعلة عند الأطفال الصغار والأهم من ذلك أن أطفالا في الرابعة أو الخامسة من عمرهم لا يتركون في المنزل وحدهم، كذلك فإن هذه العطلة التي تتجاوز الشهر ونصف الشهر هي عطلة مدفوعة، ولو قسمنا ما يدفع الأهل من أقساط مدرسية مرتفعة لوجدنا أن هذه العطلة تكلفهم أكثر من ثلاثمائة دينار .
ممارسات أخرى تتعلق بالكتب فأسعار الكتب التي يبيعونها للطلاب مرتفعة جدا ومبالغ فيها، وأذكرعندما كان أبنائي في احدى المدارس الخاصة المعروفة طلبت منهم الإدارة شراء كتبهم الأجنبية من مكتبة محددة وعندما ذهبنا للمكتبة وجدنا أن سعر أصغر كتاب حوالي خمسة وعشرين دينارا فذهبت إلى مكتبة أخرى معروفة ووجدت نفس الكتب واشتريتها وكان سعر أغلى كتاب خمسة دنانير.
مع الأسف الشديد ليس هناك أية ضوابط على المدارس الخاصة وحجة وزارة التربية والعليم أن قانون التربية لا يسمح لها بأن تتدخل في المسائل المالية لهذه المدارس ونحن نقول بأن قانون التربية يمكن تعديله وهذه عملية سهلة جدا حتى نستطيع أن نراقب المدارس الخاصة ونضبطها بدلا من أن تستغل الناس بهذه الأساليب الابتزازية .
عندما نسمع عن أقساط بعض المدارس الخاصة نصاب بالدهشة والذهول فمن غير المعقول أن يكون القسط السنوي لطفل لم يتجاوز الأربع سنوات، ثلاثة أو أربعة آلاف دينار، وثمن الكتب يتجاوزالمائتي دينار والملابس الخاصة بالمدرسة مائتي دينار .
نرجو التدخل لوقف هذه الممارسات غيرالمقبولة.