طالب التجمع السياسي لأبناء بني حسن بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث لتنص أن "يكلف الملك الأكثرية النيابية بتشكيل الحكومة، وإن يتولى مجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية".
وسلمت الهيئة التنفيذية للتجمع برقية إلى رئيس اللجنة الملكية الخاصة بالنظر في التعديلات الدستورية احمد اللوزي شرحت فيها رؤيتها للتعديلات المقترحة.
وطالبت بإلغاء المحاكم الخاصة المتعلقة بمحاكمة المدنيين إمام محاكم عسكرية وعلى رأسها محكمة امن الدول والقوانين الناظمة لعملها.
ودعت الرسالة إلى إلغاء المواد من 55 ولغاية 61 المتعلقة بإجراءات محاكمة الوزراء وتشكيل المجلس العالي وإحالتهم إلى القضاء وفق إحكام قانون أصول المحاكم الجزائية وقانون العقوبات، وإلغاء المادة 122 من الدستور المتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور وإنشاء محكمة دستورية.
واقترحت الرسالة إلغاء المادة 71 من الدستور المتعلقة بإجراءات الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب والنص على إن تقدم الطعون إلى السلطة القضائية صاحبة الولاية.
وطالبت على عدم جواز حل مجلس الأمة أو تأجيل الانتخابات أو تعطيل الحياة الديمقراطية وإلغاء كافة المواد المتعلقة بذلك، وإلغاء التعديل على المادة 94 من الدستور واقتصار صلاحية السلطة التنفيذية بإصدار القوانين بصورة مؤقتة في حال عدم انعقاد مجلس الأمة على حالة الكوارث الطبيعية، وحالة الحرب،والنفقات المستعجلة غير القابلة للتأجيل.
ودعا التجمع إلى تعديل أكثر من مادة أخرى في الدستور ومنها المادة 115 والتي تقضي بإلغاء(ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) بحيث تؤول جميع واردات الدولة إلى الخزانة العامة دون استثناء، وإلغاء المادة 88 من الدستور التي تتعلق بصلاحية مجلس الوزراء في عدم إجراء انتخابات للمقعد الشاغر وتعبئته بالتعيين.
وبالإضافة إلى تعديل المادة 90 من الدستور فيما يتعلق بصلاحية المجلس بفصل احد أعضائه وتسليم الصلاحية للسلطة القضائية.
واقترحت الرسالة إلغاء المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الأعيان بالتعيين والنص على إن يكون منتخبا وفق معايير خاصة وعلى أساس عدد متساوي لكل محافظة وحسب المواصفات المعتمدة في معظم دساتير العالم المتحضرة وان يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس
وفي ما يلي نص الرسالة :
التجمع السياسي لأبناء بني حسن (تحت التأسيس)
عرب من اجل العروبة أردنيون من اجل الأردن فلسطينيون من اجل فلسطين
دولة السيد احمد اللوزي الأكرم
رئيس اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية
تحية طيبة وبعد،،
إيمانا منا بضرورة بناء دولة ديمقراطية عصرية تقوم على أسس واضحة ومتينة وحفاظا على امن واستقرار الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبنائه.
فأننا نود إعلامكم بان موقفنا ورؤيتنا في الإصلاحات الدستورية الواجب تعديلها هي على النحو التالي:
أولا: إلغاء المواد من 55 ولغاية 61 المتعلقة بإجراءات محاكمة الوزراء وتشكيل المجلس العالي وإحالتهم إلى القضاء وفق إحكام قانون أصول المحاكم الجزائية وقانون العقوبات.
ثانيا:إلغاء المادة 122 من الدستور المتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور وإنشاء محكمة دستورية.
ثالثا: إلغاء المحاكم الخاصة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وعلى رأسها محكمة امن الدول والقوانين الناظمة لعملها.
رابعا: إلغاء المادة 71 من الدستور المتعلقة بإجراءات الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب والنص على إن تقدم الطعون إلى السلطة القضائية صاحبة الولاية.
خامسا:النص على عدم جواز حل مجلس الأمة أو تأجيل الانتخابات أو تعطيل الحياة الديمقراطية وإلغاء كافة المواد المتعلقة بذلك.
سادسا: إلغاء التعديل على المادة 94 من الدستور واقتصار صلاحية السلطة التنفيذية بإصدار القوانين بصورة مؤقتة في حال عدم انعقاد مجلس الأمة على الأمور التالية
1-حالة الكوارث الطبيعية
2-حالة الحرب
3-النفقات المستعجلة غير القابلة للتأجيل
سابعا: تعديل المادة 115 من الدستور بإلغاء "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" بحيث تؤدى جميع واردات الدولة إلى الخزانة العامة دون استثناء.
ثامنا : إلغاء المادة 88 من الدستور التي تتعلق بصلاحية مجلس الوزراء في عدم إجراء انتخابات للمقعد الشاغر وتعبئته بالتعيين.
تاسعا:تعديل المادة 90 من الدستور فيما يتعلق بصلاحية المجلس بفصل احد أعضائه وإناطة الصلاحية بالسلطة القضائية
عاشرا: إلغاء المواد المتعلقة بتشكيل مجلس الأعيان بالتعيين والنص على إن يكون منتخبا وفق معايير خاصة وعلى أساس عدد متساوي لكل محافظة وحسب المواصفات المعتمدة في معظم دساتير العالم المتحضرة وان يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس.
حادي عشر:إلغاء التعديل الذي تم بتاريخ 1741954 على المادة 54 فقرة 3 والذي منح الحكومات اعتبار خطاب العرش بيان وزاري لنيل الثقة على أساسه.
ثاني عشر : تعديل المادة 783 من الدستور بحيث تصبح مدة الدورة العادية لمجلس النواب ثمانية اشهر "بدلا من أربعة اشهر".
ثالث عشر :تعديل المادة 45 من الدستور لتصبح "يتولى مجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية" وإلغاء باقي النص.
رابع عشر : تعديل المادة (35) بحيث تصبح "يكلف الملك الأكثرية النيابية بتشكيل الحكومة".

واقبلوا فائق التقدير والاحترام

الهيئة التنفيذية للتجمع السياسي لابناء بني حسن