أين الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية عما يجري في قضية احتكار البيض من قبل الشركات الكبيرة التي تستعبد المزارعين وتحولهم إلى مجرد "سخرة" يعملون في فلكها وفي مداراتها ؟! أين الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها ودوائرها عما يجري مع حيتان البيض والدواجن حيث المافيات التي تهيمن وتتحكم بالبلاد والعباد وحتى المزارعين الصغار ؟!

أين وزارة الزراعة التي لا تعلم شيئا عم يجري في الاتحاد النوعي لمرابي الدواجن حيث الإدارة التي تتحكم بالاتحاد وتفرض رأيها وشروطها وحتى قراراتها عليه ... وزارة الزراعة تعلم تماما وتدرك أكثر إن الاتحاد النوعي الذي يهمن عليه فارس حمودة غير شرعي وغير قانوني فبعض الاستقالات المتتابعة لمجلس الإدارة الذين قدموا استقالاتهم مكتوبة أمام الهيئة العامة وأمام إدارة الاتحاد المتسلطة على مفاصل القرار بحكم نفوذها وقوتها وجبرواتها .

أربعة أعضاء مهمين قدموا استقالاتهم بالتدرج وهم عبدالشكور جموم و ابراهيم بصبوص و صدقي العمايرة وزياد حمودة محتجين على طريقة إدارة الاتحاد وعلى الظلم الفادح والخطير الذي لاحق بهذا القطاع جراء سياسة عدد من الحيتان والديناصورات الذين يتحكمون في كل شي وعلى أي شي لدرجة ان الحيتان قد فرضوا على حكومة عبدالله النسور سابقاً إلغاء ضريبة المبيعات على منتجي البيض والآن وبعد ان حصل على ما يريدون بدءووا ينفذون سياساتهم وقراراتهم على المزارع الصغير الذي يعيش اجواءً وظروفاً مدمرة وكارثية ... فهل يعلم وزير الزراعة ان بعض الحيتان من هؤلاء يمارس سياسة الدفع لبعض المزارعين وتقديم العطايا وبعض الأعلاف من اجل السيطرة على هذا القطاع ؟وهل يعلم رئيس الوزراء بان معظم مزارع الدواجن مرهونة لهؤلاء الحيتان الذين يهددون أصحاب المزارع بالاستيلاء عليها وبيعها بالمزاد العلني ... ؟ وهل يعلم أصحاب القرار ان أصحاب الشركات يقومون بشراء مادة البيض من المزارعين بأرخص الإثمان وثم يقومون ببيعها لحساب شركاتهم بأسعار مضاعفة ومبالغ بها وهل تعلم الحكومة ان بعض من هؤلاء وبالفعل سياسة الاحتكار قد جعلت منهم مليونيريه على حساب الشعب الفقير ويبقى السؤال الأهم والأخطر من يدعم رئيس الاتحاد النوعي للدواجن ويقف خلفه ويسانده في كل ما يتم تنفيذه .

ويبقى الملف في دائرة الكتمان لحين فتح الملف بالكامل