أقر مجلس النواب بالأغلبية، الخميس، مشروعي قانون الموازنة العامة

لسنة 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه، وجرى التصويت على القانونين الجديدين، بعد رد الحكومة على مداخلات النواب من خلال وزير المالية عمر ملحس.

ورفض المجلس مقترحات كتلة الإصلاح النيابية المتضمنة طلب زيادة الرواتب بمقدار 50 ديناراً.