أخبار البلد - أأعرب الكثير من المواطنين الأردنيين –الأغنياء منهم قبل الفقراء- عن إستيائهم فور سماعهم بنية الحكومة الأردنية رفع رسوم جواز السفر من 20 إلى 40 دينارا، وضمن هذا السياق، لا بُد من تسليط الضوء على بعض الحقائق الهامة التالية:

• بالرجوع إلى البيانات المتعلقة برسوم جواز السفر في بعض الدول الأجنبية والبلدان المجاورة، نجد أن رسم جواز السفر الأمريكي يبلغ 135 دولارا وصلاحيته 10 سنوات، كما ويبلغ رسم جواز السفر الروسي 55 دولارا وصلاحيته 10 سنوات، في حين أن رسوم جواز السفر السعودي تبلغ 40 دولارا وصلاحيته 5 سنوات، أما جواز السفر اللبناني فتبلغ رسومه 200 دولار وصلاحيته 5 سنوات، ولعل رسوم جواز السفر السوري هي الأعلى حيث تبلغ 400 دولار وصلاحيته 6 سنوات. وفي ضوء هذه الأمثلة، نجد أن رسوم جواز السفر الأردني ما زالت متواضعة ولا تغطي الكُلفة الفعلية لتقديم الخدمة.

• حيث أن رسوم جواز السفر الأردني تستحق كل 5 سنوات، فانه في حال رفع هذه الرسوم إلى 40 دينارا، سيكون معدل الرسم السنوي بواقع 8 دنانير، وبمعدل 67 قرشا شهرياً، ويُعدَ هذا المبلغ زهيداً جداً، ولن يترك أي أثر سلبي على دخل الفرد أو الأسرة.

• لا بُد من التذكير أيضاً بما يتحمله المسافر الأردني من رسوم تأشيرة خاصة بدخول بعض الدول والتي تتراوح ما بين (100-200) دولار، وقد تكون رسوم التأشيرة لسفرة واحدة فقط.

والسؤال هنا، هل من لديه القدرة على تحمل تكاليف ونفقات السفر بما فيها رسوم التأشيرة، سيثقله رسم جواز السفر الأردني المنوي رفعه إلى 40 دينارا فقط؟! لنكن أكثر عقلانية في حُكمنا كمواطنين أردنيين إزاء مثل هذا القرار الذي لن يضير بالأغلبية منا، كما أنه لا يمس إلا القلة القليلة من الطبقة الفقيرة التي لا يهمها من حيث المبدأ الاحتفاظ بجواز سفر ساري المفعول دائماً، إذ ليس لديها القدرة المالية لتحمل نفقات وتكاليف السفر، وقد يكون حاجتها للحصول على جواز السفر نتيجة لظرف آني تقتضيه ضرورة محددة. ومشيرين في هذا الصدد إلى أن الوثيقة الرسمية المعتمدة لإجراء كافة المعاملات الحكومية هي هوية الأحوال المدنية وكلفة إصدارها أو تجديدها في متناول جميع المواطنين.

إن مقترح رفع رسوم جواز السفر الأردني والذي تقدمت به الحكومة الأردنية مؤخراً هو أحد المقترحات التصحيحية لتصويب هيكل أسعار الخدمات الحكومية بطريقة منطقية من جهة، ومن جهة أخرى، سيساهم ذلك برفد الخزينة بالإيرادات والتخفيف من حدة العجز في الموازنة العامة.

ويبقى على الحكومة مهمة إدارة الموارد البشرية والمالية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة وأهمها صون حقوق المواطن الأردني وكرامته.