العبادي ... الصفدي ... مفاجأة التعديل


أخبار البلد- 
اصرار رئيس الحكومة د. هاني الملقي على اتمام التعديل كما اراد يضعه امام مقولة يداك اوكتا وفوك نفخ وهو مثل عربي قديم يضرب لمن يقوم بالفعل ويتحمل عواقبه ونتائجه وحده دون ان يقاسمه احد نتائج عمله ذاك وقد فعل الملقي ما اراد فاخرج لاعبين كبارا من حكومته في تعديلها الثاني ولا عذر له بعد اليوم ان غاب تناغم افراد حكومته او غرد احدهم خارج السرب فمسوؤلية افراد الوزارة مسؤولية تضامنية وتلك اول مبادىء روح الفريق في كرة القدم مثلا فكيف لا يكون في فريق وزاري يتحمل الكثير من الوزر في ظل ظروف محلية واقليمية ودولية لا يحسدون عليها . عدم التناغم في الحكومة السابقة بدا واضحا في اكثر من موقف والابتعاد عن حمل المسؤولية بدا حتى في اخر جلسة من جلسات الوزارة المقالة وما رشح من مفردات الاجتماع الاخير كان ينبغي ان لا يكون لو كان هناك التزام من قبل افراد تلك الوزارة فمن العيب ان يصرح للناس بما قال الرئيس في جلسته تلك وهي جلسة تقييمية ينبغي لمن سربها ان يحتفظ بها لنفسه ليتعظ منها وليس لنشرها على الملأ بصورة اضرت بالمجلس كله . دخول الصفدي والعبادي الحكومة الجديدة شكل عنصر قوة لها لكن ثمة الكثير من الغرابة في الموضوع وهو الحقيبتان اللتان حملهما الداخلان الجديدان فالصفدي طيلة مسيرته المهنية كان اعلاميا محترفا ولم يسبق له ان كان دبلوماسيا في يوم من الايام على الصعيد الوظيفي ولا ننفي ان الرجل في سلوكه اليومي الحياتي دبلوماسي من الطراز الرفيع يحترم نفسه ويفرض احترامه على الاخرين فهل يقود الصفدي دبلوماسية الوطن بابداع مثلما كان في عمله الاعلامي؟ السؤال ينبغي التوقف عنده كثيرا ولعل قمة العرب في اذار التي ستعقد في عمان ستكون اول امتحان للرجل في عمله الدبلوماسي اما العبادي الدكتور المتميز والبرلماني العريق والوزير المتعدد الاختصاصات فقد كان دخوله الوزارة من اساسه مفاجأة للجميع والمفاجأة الاخرى هو دخوله وزيرا لشؤون الرئاسة وهي وزارة بروتوكولية بحتة محددة الاختصاص الا اذا رغب الرئيس في منح هذه الوزارة المزيد من الصلاحيات وهو الامر المتوقع من الرئيس الذي يدرك تماما ان العبادي اكبر من وزارة بروتوكولية ولعل سطوة العبادي النيابية وعلاقاته مع اقطاب برلمانية ستدفع تجاه ان يجعله الرئيس محاورا برلمانيا شرسا في الكثير من القضايا ومعالجة اية اختلالات قد تشوب علاقات المجلس النيابية بالحكومة . حكومة الدكتور الملقي امام مسؤولياتها الدستورية واكاد اجزم انها كذلك هذه المرة فما هي فاعلة تجاه القضايا المتعددة التي يحفل بها الشارع واجزم مرة اخرى ان المطلوب محليا هو عدم المساس باسعار السلع الاساسية وعدم تازيم الموقف في اعتقالات تبدو بلا معنى فمسيرة هذا الوطن منذ انشىء مسيرة تسامحية لم يكن فيها اعتقال الناس سياسة عامة ولم يكن فيها سحل المعارضين سياسة متبعة وهو سر بقاء هذه الدولة حتى الان وهي سر هذا العقد الاجتماعي المبرم ما بين الناس والقيادة وفي اختلاله مؤشرات على اننا لن نكون بخير اذا سمح بالتغول على حق الناس في التعبير عن ارائهم وتكميم الافواه فالوطن يبنيه الاحرار وليس العبيد فهل تصل الرسالة ؟ .