استبدال أهم ثلاثة أقطاب بالمطبخ الوزاري الأردني بالتعديل الجديد جودة وحماد والذنيبات
اخبار البلد
صدرت الارادة الملكية في الاردن بتعيين الوزراء الجدد في فريق الدكتور هاني الملقي، ما ضمن خروج عدد من الوزراء الذين تحدثت عنهم "رأي اليوم” سابقا وهم: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني، وزير الخارجية ناصر جودة، وزير الداخلية سلامة حماد، نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات، وزير الشباب رامي وريكات، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور.
بالمقابل تم تعيين الوزراء الجدد: الدكتور ممدوح العبادي كوزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وغالب الزعبي كوزير للداخلية، وأيمن الصفدي كوزير للخارجية وشؤون المغتربين، وبشر الخصاونة كوزير دولة للشؤون القانونية، والدكتور عمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم، وحديثه الخريشه وزيرا للشباب، كما أشارت رأي اليوم سابقا.
ويبدو واضحا من التعديل ان الرئيس استطاع ان يعدل مناصب الوزراء الثلاثة الأهم (الداخلية والخارجية والتربية والتعليم) إضافة إلى إطاحته بفريقه الاقتصادي الخاص.
وطلب الدكتور الملقي السبت من وزرائه جميعا أن يضعوا استقالاتهم بين يديه بطريقة "درامية” خلال جلسة السبت الاستثنائية، دون إعلان واضح ومباشر عن الاسماء الخارجة او الداخلة الى التعديل.
وجاء تقديم الاستقالات الجماعي، بعد موجة تجاذبات اطلعت على بعض تفاصيلها "رأي اليوم” بين مراكز القوى على الاسماء التي يريد الرئيس اخراجها من فريقه، وكان نجما التجاذبات في الفريق الوزاري وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الخارجية ناصر جودة.
وتتجاذب مراكز القوى منذ ايام على احتمالية بقاء او رحيل وزير الداخلية بصورة خاصة إذ يحظى الاخير برفض الرئيس والمؤسسات الامنية والاستخبارية بينما يتمتع بغطاء من مؤسسة القصر، ما ساهم بزيادة مدة التعديل، وزاد من حدة التنبؤات والتأويلات.
وبالتعديل النافذ اليوم، يبدو أن الرئيس أنفذ إرادته بخيارات مرضية للجميع خصوصا وأن الداخلين للفريق معظمه من تيار المدنية المنسجم مع ورقة ملك الاردن النقاشية السادسة، كما من المعروف عن معظمهم العلاقات الطيبة وغير التجاذبية مع الاخرين، الى جانب خبرة معظمهم بالعمل العام.
وتقرأ "رأي اليوم” ضمن تقاريرها المقبلة بعض التفاصيل المتوقعة من الفريق المتجدد في الحكومة، خصوصا واستحقاق التعديل اليوم يجعله كاملا امام استحقاق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة من الشارع بالتزامن مع التحضيرات للقمة العربية المقبلة المنعقدة في عمان.
