استضافت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم، لقاء حواريا مع ممثلين عن قطاع الاعمال الصغير والمتوسط وعن نقابات اصحاب العمل بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية.

وقال رئيس الهيئة محمد العلاف، ان هذا اللقاء يمثل جزءا من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الهيئة للاعوام القادمة، والتي من اهدافها الرئيسية بناء الشراكات مع مؤسسات منتخبة سواء بالقطاعي العام والخاص والاحزاب والنقابات ومؤسسسات المجتمع المدني، وذلك للتباحث بكافة الجوانب التي تهم كافة الاطراف ووضع البرامج والحلول للمشاكل التي تواجهها.

واوضح ان الوظيفة المركزية للهيئة والتي تاسست من اجلها هي مكافحة الفساد بشتى انواعه ومواقعه بالاردن ومحاسبة كل من يقوم بمثل هذه الاعمال، مبينا انه وبحسب الاليات وقانون الهيئة الجديد فان الهيئة اوكل لها مهمة جديدة وهي النظر بالتظلمات التي تاتيها من قبل الاشخاص العاملين بالادارة العامة، وتعنى بحمايته من القرارات الظالمة والتعسفية من قبل المدراء والمسؤولين.

واضاف العلاف ان الهيئة تضلع بمهة اخرى هي تعزيز وتفعيل منظومة النزاهة والشفافية الوطنية في كافة مفاصل الدولة الاردنية والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى البعد الوقائي الذي تتبعه الهيئة والذي اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية معني بتاسيس قاعدة صلبة لمحاربة الفساد.

من جهته، ثمن مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، للهيئة استجابتها السريعة لاستضافتها هذا اللقاء والذي يدل على حرصها على الاستماع لكافة المشكال والصعوبات التي تواجه العديد من القطاعات للعمل على معالجتها، مؤكدا ان مركز القدس قد قام بعمل بعمل دراسة سابقة في عام 2014 عن الهيئات والنقابات وابرز التحديات التي تواجهها.

وبين ان هذه الهيئات العاملة والنقابات العاملة تعتبر ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني ويجب على كافة المعنيين ان يوحدوا جهودهم لحل المشاكل التي تواجههم وخاصة تلك المتعلقة بالتشريعات والقوانين والانطمة والتي من شانها ان تحد من انجازها ونشاطها وتنظيم عملها، مؤكدا ان هناك بعض النقابات وبحسب الدراسة تعاني من ضعف البنية المعرفية الاساسية لها الامر الذي تم عن طريق عقد الورش التدريبية واخضاع العاملين الى سلسلة من الدورات المتكاملة كون ان هذا القطاع يمثل العمود الفقري للطبقة الوسطى وعلى الجميع دعمه وتقويته ومنعه من الانهيار.

من جهته، قدم مدير مديرية التحقيق وإنفاذ القانون في الهيئة محمد الصوالحة نبذة عامة عن عمل الهيئة والادوار التي تمر بها اية شكوى حيث ان التحقيق يمر بعدد من المراحل أولها التحري وجمع المعلومات ثم التحقيق وأخذ المعلومات عبر وسائل مختلفة، واخيراً تقديم توصيات لمجلس الهيئة الذي يملك القرار بإحالة القضية للمدعي العام من عدمه، متطرقا إلى أنواع الجرائم التي يتم التحقيق فيها.