أخبارالبلد - محـرّر الشؤون السياسية

كشفت وثيقة وصلت لـ"أخبار البلد" عن تقديم أربعة من أعضاء نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملين بالمنازل "إستقالتهم" ، رفضاً و إمتعاضاً من المخالفات والتجاوزات و الاختلالات الادارية و المالية ومخالفتها للسياسات المالية و التعليمات الاداريه التي مارسها نقيب "نقابة أصحاب الخادمات" وبعض المحسوبين عليه،بحسب الوثيقة 

 وكشف المستقيلون الأربعة ، عن فضائح مالية بالجُملة  بعضها يتعلق بنفقات لا مُبرر لها دُفعت دون حسيب أو رقيب لأحد المذيعين المعروفين ،و عطاءات صيانه جرى تلزميها لأحد أنسباء عضو في الهيئة الادارية بالاضافة إلى تذاكر سفر مشبوهه حصلوا عليها من شركات التأمين ، إضافه الى قرارات تمت من دون محاضر رسمية و علاقات عليها علامات إستفهام مع بعض السفارات الآسيوية المُصدرة للعمالات وعلاقة بعض المستشارين في وزاره العمل في زيارات عمل بالاضافه الى عطاءات و قرارت خاصة بإسئتجار مبنى النقابة من دون محضرأو قرار و بالاضافة إلى قضايا لها علاقة بأسباب رفع قيمة بوليصة التأمين و إغلاق سوق غانا و توقف ختم عقود بنغلادش وفاتورة تكلفة السفر للفود و الضيافة ، بحسب ما ورد بالوثيقة .


الوثيقة ذاتها ،تضمنت إتهامات من الأعضاء للسياسات التي ينتهجها مجلس النقابة ، متضمنةً في طياتها أسئلة كبرى و ملفات شائكة تكشف عن إختلاسات تورط بها عدد من أعضاء مجلس النقابة بمبالغ طائلة ، الإتهامات وردت على شكل تساؤلات صريحة لمجلس النقابة ،كان من أهمها -و بحسب الوثيقةـ ،القرارات الفردية المبنية عل المصالح الشخصية ، و هدر أموال النقابة بمئات الالاف ،والتمهيش لعدد من الأعضاء بالمجلس ذاته .

"أخبار البلد" و حرصاً منها على نشر الرأي و الرأي الآخر، قامت بالتواصل مع نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين بالمنازل خالد الحسنات ، وطرحت عليه التساؤلات التي هاجم بها  الأعضاء المستقيلون ،للحصول على رد .

فقد أوضح، أنه إن ثبت أن هناك فساداً في النقابة فإنه أيضاً سيشمل حتى المستقيلين ،لأن أي قرار مالي يتخذ بقرار هيئة إدارية بالإجماع أو بالاغلبية ، مؤكداً أنه لا يجوزفي النقابة أن يتخذ النقيب القرار وحده دون موافقه المجلس ،موضحاً أن 4 أشخاصاً تقدموا بطلب الاستقاله مُرفقين الكتاب ذاته لتوضيح سبب إستقالتهم ، الأ أنه تم قبول إستقالة 3 أعضاءاً منهم في حين عدل آخر عن الاستقاله و تم قبول طلب عدوله .

الأسئلة التي فتح فيها المستقيلون النار على النقيب ، طرحتها "أخبار البلد" على "الحسنات" كما وردت ، للحصول على الرد ،وأرفقتها ضمن هذه المادة الصحفية ..

*وبخصوص كيف تم إستئجار مبنى النقابة بـ30 ألف ديناراً سنوياً و بأجره عالية جداً،وبدون محضر أو قرار مجلس نقابه وهذا مخالف للنظام الداخلي ؟وكيف تمت عملية الاستئجار؟؟
فقد أوضح "الحسنات" في رده على هذا السؤال ،أن النقابة في البداية كانت قد إستأجرت مبنى بـ 30 ألف ديناراً،و كانت شركة التأمين تساهم بدفع نصف القيمة ، مؤكداً بوجود سند تجاري و وفق ما هو معمول به ، و إتضح فيما بعد أن المبنى محجوز عليه ،حيث أن المبنى تعود ملكيته لأحد رجال الاعمال المتورطين بقضايا فساد كبرى و هو خارج الوطن ، ما استدعاهم بعد سنتين و عند الحجز على المبنى بقرار قضائي؛ من إخلاءه لإستئجار غيره بألوف أخرى !

* وحول أعمال الصيانة للمبنى السابق تم تكليف "نسيب" أحد أعضاء الهيئة الادارية بدون فواتير مروسه وبدون إستدراج عروض بالطرق الرسمية و بكلفة تفوق الـ17000 ألف ديناراً ؟
فقد ذكر"الحسنات" أن الصيانة لا يُجرى عليها عروض إستدراج ،بحيث تشمل الصيانه كافت الجوانب ، موضحاً أن التي لا يكتب فيها الفواتير هي أعمال الدهان وغيرها اما المواد المشتراه من الابواب و الشبابيك و المكيفات فهذه جميعها موثقة بفواتير ، وتم ادخالها بالميزانيه و اغلاقها ،والـ17000 تم تغطيتها بفواتير رسمية ،مضيفاُ أن أحد مستلمي عطاء الدهان هو قريب أحد اعضاء مجلس الادارة ،قائلاً أنه و ما المشكله في ذلك إن كان نسيبه !

* أما عن سبب رفع قيمة بوليصة التأمين ،ومن وراء ذلك ؟ ولمصلحة من؟
فقد أوضح ،أن هناك شركتين تعملان بتأمين العاملات هما ( الأردنية للتأمين و الأولى للتأمين)،بذات الصدد إشتكت "الاولى للتأمين"من خسائر مالية تتكبدها، وأن السعر الحالي و هو 120 دينارلا يكفي فرفعت ( الأولى للتأمين) السعر لوحدها ليصل الى 180 ديناراً دون الرجوع للنقابة ومن دون التنسيق مع وزارة العمل ووزاره الصناعه و التجاره ،فعملت النقابة على تقديم شكوى رسمية بحق شركة (الأولى للتأمين) لوزارة الصناعة و وزارة العمل ،لرفعهم التأمين لـ180 دون الرجوع للنقابة ، مؤكدا ان النقابة عقدت لجان لمعرفه اسباب رفع التأمين ، في حين كان الادعاء من شركات التأمين انهم يتعرضو لخسائر .

 *وحول أسباب فض النقابة إستلام تبرع من شركه (الاولى للتأمين ) بمبلغ 51 الف دينارا ً؟
و بذات السياق ،أوضح الحسنات، أن هذا المبلغ لم يكن تبرعاً و انما خدعه من الشركة ،لرفضهم التعامل مع النقابه في البدايه ، وهم نفسهم الذين رفعوا أسعار البوليصة ولو أن النقابة أخذت هذا المبلغ لرضخت النقابة  للرفع الذي تم من غير وجه حق ، بحيث تُعطي شركة التأمين15000 و تكسب ملايين الدنانيرمن النقابة إحتيالاً ، مؤكداً انها كانت عملية تحايل على النقابة ما ادى لرفض النقابه استلامها ،على حد قوله

*و بخصوص دفع10 الالاف دينارأً لأحد المُذيعين المعروفين و لا نعلم مقابل ماذا و ماذا عمل لكم ؟ وكيف تم تغطية و صرف هذا المبلغ من الميزانية ؟ 
فقد أشار أنه كان إتفاق بين النقابة و أحد المذيعين المعروفين مقدمي البرامج الاذاعية ،بأن يكون مستشاراً للنقابة و أن يغطي أخبار النقابة على موقعه الاخباري، و كان المبلغ مغطى بقرار هيئة ادارية لسنة واحدة فقط !!!

*ما هي المبالغ التي صرفت لمستشارين بخصوص الضريبة وبعد مرور عام ،علماً أن الدفعه الاولى تجاوزت الـ10 الالاف ديناراً ؟
موفي سياق متصل ، فقد أكد "الحسنات" أنهم ما زالو يعقدون إجتماعات مع الضريبة بخصوص ذات الموضوع ، والضريبه لغايه اللحظة لم تصدر قراراً بمطالبهم ، وتم التمديد للمستشار لغاية نهاية شهر 2 ، حتى يتمكنوا من الحصول على قرار من دائرة الضريبة .

* أما عن سبب إستقالة أمين السرّ ؟
فقد أوضح أن أمين السر ، كان قد قدم إستقالته بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها من الزملاء، وكان يتعرض لإتهامات كثيرة ، ما استدعاه للإستقاله ! نافياً أن تكون استقالته بسبب فساد او ما شابه ذلك ! 

* لماذا لم يقم المجلس بإلغاء أو ايقاف استيفاء السفارة السيريلانكية مبلغ 400 دولار على كل عامله عدا عن رسوم العقد كما فعلت لبنان و اوقفت ذلك ؟ 
الحسنات قال ، أنهم طالبوا السفارة السيرلانكية ، ولأكثر من دورة نقابية و رفضت الغاء هذا القرار ، مؤكداً أن هذا قرار سياسي لجمهرية سيريلانكا و هذا دور وزارة الخارجية الاردنية و وزارة العمل و ليس دور النقابة التي طالبت و لم يستجاب لمطالبها، على حد تعبيره

* كم وفداُ حضر من أوغندا لعمان و على حساب النقابة  ؟ وكم كانت التكلفة ؟ 
فأجاب "الحسنات" خلال حديثه لـ"أخبارالبلد"أن ثلاث وفود حضرت من أوغندا لعمان ، كان اخرها وفد رسمي ،بطلب من الحكومة الاردنية ، وكان الوفد يضم وزيرين وسفير و أمين عام وزارة ، و وافقت رئاسة الوزراء على إستضافه اثنين من الوفد ما دعى النقابة لتحمل بقية العبئ ،بتأكيد منه أنهم و الحكومه رديف واحد ، مشيراً إلى وفود رسمية حكومية خرجت من الاردن على نفقه النقابة في عهد "عبدالله النسور"،بحسبه! 

أما عند سؤال "الحسنات" عن  سبب إغلاق سوق غانا مُؤخراُ ؟ وما هو المخفي وراء ذلك و لمصلحة من ؟؟
و بخصوص هذا السؤال الذي طرح على "الحسنات " فقد أجاب أن هناك كتاب صادر من وزارة الصحة لورود أكث من 92 حالة مرضية بمرض "الايدز" ولعدم وجود مختبرات معتمدة بجمهورية غانا ما إستدعاهم إلى إغلاق هذا السوق ،الأ أنه أتاهم وفد من وزاره العمل و الصحة و من النقابة وإعتمدوا مراكز طبية و تم مباشرة العمل على فتح السوق مرة أخرى بداية الشهر الجاري ،بحسبه

* وحول سبب توقف عقود بنغلادش في رمضان ؟ لأكثر من شهر ؟ومن الشخص الذي قام بالتواصل مع السفارة البنغالية و شركة التأمين من اجل اعتمادها دون غيرها و لمصلحه من و هل ،جرى مسائلته ؟ 
و أشار الحسنات ، أنها سياسة من الحكومة البنغالية في حال سفر القنصل العمالي للسفارة البنغالية ، فلم يكن عندهم بديل مفوض ، فقدمت النقابه بشكوى لوزاره العمل على تصرفات السفارة البنغالية ، و الوزاره بدورها استدعت السفير العُمالي ، والان الامور تسير بشكل  جيّد و لا يوجد أي تأخير للعقود،على حد تعبيره 

* وعن سبب حضور الوفد الاوغندي الاخير؟ولماذا لم يتم إطلاع أعضاء النقابة بذلك؟
فقد ،أكد أن كل عضاء النقابة على علم بحضور الوفد الاوغندي ،و وزاره العمل أيضا على علم بحضور الوفد ذاته ، مرجحاً أن الزياره كانت لأخذ فكره عن السوق الاردني لأنه كانت لهم تجربة فاشله في الاسواق الخليجية ، لافتاً أنهم خرجوا بتقرير جيّد و حسن من الاردن ، بحسب الحسنات 

* و ما هو السبب الحقيقي وراء تغيير لجان التأمين أكثر من مرة و كم عددها ؟؟ولماذا ؟ 
فقد أكد ،أن اللجان تتغير خلال شكاوى من شركات التأمين، إشتكت من أعضاء النقابة لعدم مقدرتهم على التعامل معهم و هم أنفسهم المستقيلون، ما ادى لتغييرهم من قبل مجلس الاداة بما تقتضي المصلحة .