حينما يكون الحديث متعلقا بالوطن فإننا لا نرى أمامنا خطوطا حمراء من أي نوع ، فهي تتلاشى تماما حينما يكون حاضر الوطن ومستقبله في خطر ، ومرهون بين يدي مجموعة لا نثق بها ولا نأتمنها على حاضرنا ولا على مستقبلنا ، إن اللغط الذي أثير عن قضية اغتيال الشخصية والذي كررته الحكومة أكثر من مرة على مسامعنا يجب أن نوضح موقفنا منه ، وموقفنا لا لبس فيه ولا غموض ، فنحن ضد اغتيال الشخصية وضد كل أنواع الإغتيال على الأطلاق ، وهذه مسلمة لاتحتاج في الوطن الأردني الى اثبات ولا برهان ، لكن حينما تقوم شلل الفساد في وضعنا بين خياري اغتيال الشخصية أو اغتيال الوطن فإن قرارنا معروف ولا يحتاج الى اعلان.

ونحن حينما نتكلم عن الفساد فإننا لا نقصد التجريح ، وفي الحقيقة فإن الفاسدين لا يخشون التجريح ، فالذي يمد يده الى المال العام أو العطاءات المشبوهة أو المقاولات المسروقة أو الأراضي المسلوبة فإنه يكون قد تخطى حاجز الخوف والحياء ووصل الى مدار آخر غير مدارات الوطنية والعروبة والدين ، حينما نتكلم عن الفساد فإننا نستحضر في أذهاننا وقلوبنا نصوص الدستور وروحه ، ونستحضر تاريخ الوطن والآمه وجروحه ، ونستحضر مستقبل الأردنيين الفقراء ، الأردنيين المسحوقين ، الأردنيين الذين لا بواكي لهم على فقرهم وضعفهم وقلة حيلتهم عند الحكومات.

إن التعسف في النظر الى مصلحة فئة فاسدة قليلة وترجيح الخوف على سمعتها على الخوف على سمعة الوطن أمر في غاية السوء وفي غاية النفاق السياسي بل إننا نرى فيه انفصاما في القرار السياسي الحكومي و تدميرا للذات والكرامة والعزة الشعبية الوطنية الأردنية ونحن نرى أن الجميع بات ينتظر معجزة في وقت لم يعد فيه معجزات ، والمشاكل لا تحل بالوعود المعسولة غير القابلة للتحقيق ولا بالإنتظار عسى أن يمل الشعب من المطالبة فالجائع لا يمل من المطالبة بالطعام ، وصاحب الحق لا يمل من المطالبة بحقه.

وبعيداً عن اي مجاملات فإن رسائل دولة رئيس الوزراء الاكرم التي هدد فيها بشكل غير معهود بإتخاذ اجراءات صارمة وجازمة ضد الذين يتجاسرون على اتهام اناس لا يختلف اثنان على ممارساتهم ، جاءت مفاجئة غير متوقعة ، كما اننا لم نتوقع ان ينصب دولة الرئيس نفسه محامٍ للدفاع عن فريق لا يستحق ، بدلاً من ان يكون سيفاً مسلطاً عليهم جميعاً. ومن هنا نأمل ان يكون ما ورد على لسان دولته ما هو الا زله لسان او هفوة ، وجلَ من لا يخطئ ، ومع ذلك فهذه محطة لن نتوقف عندها طويلاً حتى لا ننزلق في متاهات الجدل القائم حول اغتيال الشخصية التي قد قد تلهينا عن هدفنا الرئيسي وهو اجتثاث الفساد واسقاط مراكز القوى التي دعا اليه جلالة الملك ومن هنا فقد اثرنا ان نوضح مرة اخرى مواقفنا من قضايا فساد واضحة للعموم مقرونه بإستفسارات وتساؤلات بحاجة الى اجابات من قبل الحكومة حتى نصل الى الحقيقة مع التأكيد ان هذه القضايا لا تتناول قضايا الفساد المالي وحسب و انما تتناول ايضاً قضايا الفساد السياسي .

وسنبدأ استفساراتنا عن هذه القضايا بملف مصفاة البترول الذي ما زالت اجراءاتها تحيرنا منذ البداية و حتى اليوم ، حيث اننا لانستطيع ان نفسر اسباب انتزاع هذا الملف من المحاكم المدنية وتحويله الى محكمة امن الدولة مباشرة بعد ان وافق رئيس المحكمة المدنية على كفالة المتهمين بالقضية ، الا يستدعي هذا القرار التوقف و الإستفسار إن كان من العدالة ان ينتقي الرئيس محكمة بالمقاس الذي يريده ، الا يثير هذاالتصرف الشكوك بكفاءة واهلية واستقامة قضائنا ومحاكمنا رغم قناعتنا المترسخة بعدالته وكفائته ، الا يدل ذلك على ان وراء الأكمة ما ورائها وبأن الموقف بحاجة الى تفسير ، وحتى لا يساء فهم ما نكتبه فإننا لا ندافع عن أحد ونحن نطمئن الجميع بأن كل ما يعنينا في هذا الموضوع الاستفسار عما اوردناه سابقاً بالاضافة الى وقف مسلسل تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية احتراماً منا للدستور الذي يدعو الى فصل السلطات وحتى لا يستغل القانون لخدمة مصالح البعض ومن منطلق حرصنا على قضائنا العادل الذي نباهي به الدنيا .

وماذا يمكن ان نسمي قضية امنية وبعيداً عن الاشخاص والاسماء والمشتبهين المحتملين ، الم تباع رخصة امنية بأربعة ملايين دينار رغم العروض التي قدمت للخزينة والتي وصلت الى مبلغ 89 مليون دينار خلال مفاوضات لم تتجاوز بضعة ايام ، وكان من الممكن ان ترتفع الى اضعاف هذا الرقم بالرغم من ان ثمن الترخيص في بعض دول الجوار يتجاوز المليار وكيف يمكن ان تباع بعد عام ونصف بمبلغ أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار دون ان تستوفي الحكومة نصيبا من ذلك رغم ان هناك شرطاً في العقد مع امنية ينص على ان بيع الترخيص مشروط بموافقة هيئه تنظيم قطاع الاتصالات ، ومن هنا فمن حقنا ان نتساءل عن اسباب الاستهانه بحقوقنا واصولناا الامر الذي يؤكد ان رائحة فساد تنبعث من هذا الملف من بدايته الى نهايته.

وكيف يمكن للناس الا يتحدثوا عن ملف الكازينو و حيثياته بما فيها من مخالفات دستورية تتمثل في المادة 33 فقرة (2) من الدستور التي تنص على ان المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات او مساساً في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذه الا اذا وافق عليها مجلس الامة ، و في هذا السياق اسمحوا لنا أن نتساءل كيف يمكن للحكومة ان تتحدى وتخالف الدستور وتجري مفاوضات سرية ينبثق عنها عقداً تفرض فيه الحكومة على نفسها شرطاً جزائياً يقدر ب 1400مليون دولار في حالة الاخلال فيه ولا تضع اي شروط جزائية ماليه على صاحب الترخيص رغم وجود مئات الطلبات من مستثمرين يرغبون في تنفيذ مثل هذا المشروع ولا يمانعون في قبول شروط الدولة عليهم بما فيها شروط ماليه ، و تزامن مع هذه المخالفة مخالفة دستورية اخرى نبه منها وزير العدل السابق وهي مخالفة الترخيص بمادة اخرى من الدستور تمنع التعاطي مع القمار ناهيك عن اختلالات اخرى بما فيها المس بسيادتنا الوطنية حينما وافقنا على ان نحتكم في حالة الاختلاف الى قوانين و محاكم ويلز بدلا من قوانينا ومحاكمنا الوطنية ، أليس ما اوردناه حول العقد والتنازلات الكبيرة التي قدمتها الدولة تثير الشكوك بأن هناك جهات متنفذه لها مصلحة مباشرة بتمرير هذا العقد وحتى نتحقق من القضية بمجملها فنحن نرى ان من حقنا ان نطرح الاسئلة التالية:

1- لماذا السرية في المفاوضات بين الحكومة وصاحب الترخيص.
2- لماذا لم يأخذوا بتنبيه وزير العدل الأسبق.
3- لماذا لم تعرض الاتفاقية على مجلس الامة .
4- لماذا المس بسيادتنا الوطنية .
5- ما هو دور الفريق الاقتصادي العابر للحكومات ومراكز القوى في هذه الاتفاقية .
6- نحن نعتبر أن منح صاحب الترخيص ارضاً في محيط اراضي البحر الميت تقدر مساحتها ب 117 دونم ، ان صح ذلك و ايا كان شكل المنح ، سواء بحجة تنفيذ الشرط الجزائي او بذريعة البيع بغرض الإستثمار عمل غير سوي ويخلوا من الإستقامة ويدخل في خانة الفساد ، فما قام على باطل فهو باطل وما قام على فساد فهو فساد . ومن هنا فنحن نطالب الحكومة الموقرة ان توضح هذا الموضوع واذا ثبت بأن صاحب الترخيص ومن وراءه لم يحققوا اية مكاسب من هذه الصفقة سنعتبر ذلك تصويباً للاختلالات وتأكيداً لحسن النوايا لان جلَ ما يعنينا الحفاظ على موجودات الوطن وعدم المساس بها .

وماذا يمكن ان نسمي ايضاً بيع 37,5 % من شركة الفوسفات بقيمة اقل من قيمتها السوقية ب 27,5 % علماً بأن سعر الشراء كان 2,84 دينار للسهم الواحد وقيمته السوقيه انذالك أربعة دنانير ، وللأسف استمر مسلسل الاستهتار والعبث في موجوداتنا الاستراتيجية واصولها حيث بيع لنفس المستثمر شركة كامل هولدينج المسجلة في جزر القنال البريطاني والتي لا نعلم من يملكها مزيداً من الاسهم تقدر بمليون ونصف سهم بسعر دينار وثلاثة وسبعون قرشا للسهم الواحد بينما كانت قيمة السهم الواحد تتراوج انذاك بين 49 الى 54 دينار و الانكى من ذلك انه تم تخفيض رسم التعدين على الطن الواحد الى 1,42 دينار بعد ان كان 5 دنانير .
والسؤال لماذا كل هذه الامتيازات ؟ ولماذا كل هذه التنازلات ومن المستفيد ، هل هي لصالح فرد على حساب مصالحنا الوطنية ؟ اين الحمية الوطنية ؟ واين التجذر ؟ وفي أي خانة يمكن ان نضع هذه الصفقة ؟

اما فيما يتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي ارتكز على منح وصلت قيمتها الى 356 مليون دينار، التي احيلت قضيتة الى لجنة نيابية للتحقيق فيه بإعتباره قضية فساد كبيرة اسمحوا لنا ان نطرح الاسئلة التالية :

1- لماذا لم تحول منح البرنامج الى خزينة الدولة .
2- لماذا منعت المؤسسات الرقابية من الاشراف على المشاريع التي نفذتها ادارة البرنامج .
3- لماذا لم تقيم البرامج من قبل مؤسسات او هيئات مستقلة .
4- لماذا تم الضغط على اللجنة النيابية التي كلفت بالتحقيق بوقف التحقيق بذريعة ان ايه توصية تدين ادارة البرنامج ستؤثر وبشكل سلبي على فرص نجاح وفد اردني بالحصول على منح جديدة .
5- لماذا اقتصرت عمليه تقييم البرنامج على شركة اجنبية كان لها اليد الطولى في البرمجة لمشاريع البرنامج .

وللأسف فقد كان لهم ما ارادوا ، وتم طيَ هذا الملف ولو لمرحلة .
ومن هنا نحن نصر على ان تشكل لجنة وطنية لاعادة تقيم هذا البرنامج المشبوه على ان يواكب تشكيل اللجنة اتخاذ قرار بمنع سفر كل من اشرف على ادارة هذا البرنامج حتى ينتهي التحقيق ويستثنى بعدها من ثبتت برائته ويحال الى القضاء كل من تحوم حولهم الشبهات .

نكتفي بما قدمناه من تساؤلات وملاحظات للحكومة الموقرة علما بأن ملفات وشبه الفساد التي يتحدث بها الشارع الأردني كثيرة ومتعددة ولا بد للحكومة إن عاجلا أو أجلا من مواجهة كل هذه الملفات والإنتهاء من البت فيها وتحويلها الى قضايا بيد القضاء الأردني العادل والنزيه ، حيث اننا نعتقد أن ملفات الفساد لم يكن يقف ورائها رجال أليون وبالتالي فلا بد من وجود بشر على رؤوس هذه المؤسسات وحتى لا ندخل في دائرة مطاردة المشبوهين فإن المطلوب من الحكومة أن تحيل كل هذه القضايا فورا وتدعو الى منع اقطاب هذه المشاريع من مغادرة الوطن .

حزب الجبهة الأردنية الموحدة