ارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر تشرين الاول من العام الماضي بمقدار 892.2 مليون دينار وبنسبة 2.8% عن مستواها في نهاية العام 2015 لتبلغ 32.5 مليار دينار بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.08 مليار دينار وبما نسبته 7.1% خلال الفترة المماثلة من العام قبل الماضي .
وقال البنك المركزي الاردني في احدث تقرير له ان مكونات السيولة تمثلت في الودائع التي ارتفعت في نهاية تشرين اول الماضي بمقدار 614.9 مليون دينار وبما نسبته 2.2% عن مستواها في نهاية 2015 لتبلغ 28.28 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقدار 1.88 مليار دينار وبنسبة 7.4% خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي .

وارتفع النقد المتداول في نهاية تشرين اول 2015 بمقدار 277.4 مليون دينار وبنسبة 7.1% عن مستواه المسجل في نهاية العام قبل الماضي ليبلغ 4.21 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 200.9 مليون دينار وبنسبة 5.3% خلال نفس الفترة من العام 2015.
كما ارتفع بند صافي الموجودات المحلية في نهاية تشرين الاول من عام 2016 بمقدار 1.5 مليار دينار وبنسبة 6.2% عن مستواه في نهاية العام قبل الفائت مقابل ارتفاع مقدار 1.2 مليار دينار وبنسبة 9% لذات الفترة المقابلة من العام 2015.
وقال « المركزي « لقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لديه بمقدار 1.37 مليار دينار وبما نسبته 22.8% وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 142.2 مليون دينار وبنسبة 0.5%.
وانخفض بند صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي في نهاية شهر 11 الماضي بمقدار 567.3 مليون دينار وبنسبة 75% عن مستواه في نهاية العام 2015 مقارنة مع ارتفاع مقداره 168 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وتأتى ذلك نتيجة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 997.1 مليون دينار وبنسبة 9.8% وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 429.8 مليون دينار وبنسبة 12.6%.من جانب اخر قال البنك المركزي : لقد بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية تشرين اول الماضي ما مقداره 32.85 مليار دينار مرتفعا 251.6 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي وذلك مقابل ارتفاع بلغ 2.11 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2015.
وقال البنك المركزي : لقد جاء هذا الارتفاع في رصيد اجمالي الودائع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع القطاع الخاص « مقيم « بمقدار 781.2 مليون دينار وبنسبة 3% في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص غير المقيم بمقدار 294.6 مليون دينار وبنسبة 8.1% وودائع القطاع العام التي تشمل ودائع الحكومة المركزي والمؤسسات العامة بمقدار 157.2 مليون دينار وبنسبة 5.8% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمبلغ 77.8 مليون دينار وبنسبة 17.6%.
وبحسب البنك المركزي فانه وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية شهر تشرين الاول من العام الماضي وفقا لنوع العملة يلاحظ ارتفاع الودائع بالعملات الاجنبية بمقدارد 263 مليون دينار وبنسبة 4% وانخفاض الودائع بالدينار 11.4 مليون دينار وذلك عن مستواهما في نهاية العام 2015.