خبراء يتوقعون تحسناً في اداء الاقتصاد الوطني العام المقبل
اخبار البلد-
توقع خبراء ان يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا في ادائه مقارنة بالسنوات الماضية بسبب
تخفيض مستويات العجز في المديونية العامة حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي.
ولفتوا ان اداء الاقتصاد الوطني كان خلال عام 2016 متواضعاً وعند نفس مستويات الاعوام السابقة بسبب ارتفاع حجم المديونية وضعف استقطاب الاستثمارات والاحداث السياسية التي شهدتها الدول المجاورة.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان اداء الاقتصاد الوطني كان خلال عام 2016 متواضعاً بسبب ضعف استقطاب الاستثمارات والاحداث السياسية التي شهدتها الدول المجاورة والتي انعكست على اداء الاقتصاد الوطني .
وتوقع ان يكون اداء الاقتصاد الوطني خلال العام القادم افضل بسبب عدة عوامل اهمها تحسن اسعار النفط والذي سيرفع من حوالات المغتربين العاملين في الخارج وهدوء التوتر في دولة سوريا وارتفاع حجم المساعدات الخارجية الى المملكة .
واشار عقل الى انه وحسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي فان عام 2017 سيكون اثره اكبر على المواطنين من خلال الضرائب التي ستفرضها الحكومة حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الامر الذي سينعكس على الطلب ومعدلات النمو .
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان اداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2016 لم يختلف عن ادائه خلال السنوات الماضية بسبب بقاء معدلات النمو عند حدود 2.5% وارتفاع مستويات البطالة الى اكثر من 15% وارتفاع حجم المديونية العامة الى 1.1مليار منذ نهاية عام 2015 حتى نهاية عام 2016.
ولفت عايش الى ان التوقعات تشير الى تحسن اداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2017 مقارنة مع العام الحالي بسبب ان الاتفاقيات التي وقعتها المملكة ستبدأ ملامحها خلال العام القادم .
واشار عايش الى ان اداء الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنا خلال عام 2017 من خلال تثبيت مستوى الدين العام حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي وزيادة الايرادات المحلية وتفعيل اكثر للعملية الاقتصادية الداخلية من خلال ايجاد الوظائف وانشاء المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وبين عايش ان العام القادم سينعكس سلبا على المواطنين من خلال الضرائب على بعض السلع التي ستفرضها الحكومة لتثبيت مستويات الدين العام حسب الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي .
بدوره قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان اداء الاقتصاد الوطني كان خلال عام 2016 عند نفس مستوياته مقارنة بالسنوات السابقة بسبب ارتفاع حجم المديونية وتواضع ارقام النمو في الناتج المحلي الاجمالي .
واشارارشيد الى ان العام القادم سيشهد تحسنا في الاداء الاقتصادي مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تخفيض مستويات العجز في المديونية العامة حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي من خلال تحصيل نحو 450 مليون دينار اضيفت للموازنة العامة سيتم تحصليها العام القادم من خلال فرض ضرائب .
تخفيض مستويات العجز في المديونية العامة حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي.
ولفتوا ان اداء الاقتصاد الوطني كان خلال عام 2016 متواضعاً وعند نفس مستويات الاعوام السابقة بسبب ارتفاع حجم المديونية وضعف استقطاب الاستثمارات والاحداث السياسية التي شهدتها الدول المجاورة.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان اداء الاقتصاد الوطني كان خلال عام 2016 متواضعاً بسبب ضعف استقطاب الاستثمارات والاحداث السياسية التي شهدتها الدول المجاورة والتي انعكست على اداء الاقتصاد الوطني .
وتوقع ان يكون اداء الاقتصاد الوطني خلال العام القادم افضل بسبب عدة عوامل اهمها تحسن اسعار النفط والذي سيرفع من حوالات المغتربين العاملين في الخارج وهدوء التوتر في دولة سوريا وارتفاع حجم المساعدات الخارجية الى المملكة .
واشار عقل الى انه وحسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي فان عام 2017 سيكون اثره اكبر على المواطنين من خلال الضرائب التي ستفرضها الحكومة حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الامر الذي سينعكس على الطلب ومعدلات النمو .
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان اداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2016 لم يختلف عن ادائه خلال السنوات الماضية بسبب بقاء معدلات النمو عند حدود 2.5% وارتفاع مستويات البطالة الى اكثر من 15% وارتفاع حجم المديونية العامة الى 1.1مليار منذ نهاية عام 2015 حتى نهاية عام 2016.
ولفت عايش الى ان التوقعات تشير الى تحسن اداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2017 مقارنة مع العام الحالي بسبب ان الاتفاقيات التي وقعتها المملكة ستبدأ ملامحها خلال العام القادم .
واشار عايش الى ان اداء الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنا خلال عام 2017 من خلال تثبيت مستوى الدين العام حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي وزيادة الايرادات المحلية وتفعيل اكثر للعملية الاقتصادية الداخلية من خلال ايجاد الوظائف وانشاء المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وبين عايش ان العام القادم سينعكس سلبا على المواطنين من خلال الضرائب على بعض السلع التي ستفرضها الحكومة لتثبيت مستويات الدين العام حسب الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي .
بدوره قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان اداء الاقتصاد الوطني كان خلال عام 2016 عند نفس مستوياته مقارنة بالسنوات السابقة بسبب ارتفاع حجم المديونية وتواضع ارقام النمو في الناتج المحلي الاجمالي .
واشارارشيد الى ان العام القادم سيشهد تحسنا في الاداء الاقتصادي مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تخفيض مستويات العجز في المديونية العامة حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي من خلال تحصيل نحو 450 مليون دينار اضيفت للموازنة العامة سيتم تحصليها العام القادم من خلال فرض ضرائب .