عشرات الطلبة من حاملي «التوجيهي الأجنبي» يعتصمون أمام «النواب»
نفذ العشرات من طلبة الثانوية العامة، "التوجيهي الاجنبي" وأولياء أمورهم، - الدارسين في مصر والسودان وتركيا - اعتصاما أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم عدم الاعتراف بشهاداتهم الا بعد إجراء امتحان وطني لهم.
واعتبر الطلبة القرار إمعانا في الإضرار بهم وذويهم ممن درسوا خارج الوطن ومزيدا من الاجراءات والقرارات التي تنطوي على عقوبات مبطنة يقصد منها فئة محددة ممن هم على مقاعد الدراسة في المدارس العربية المتواجدة في غير بلدها الاصلي.
ولفتوا أولياء الأمور الى أنهم قبل إرسال أبنائهم للدراسة خارج المملكة راجعوا وزارة التربية وهي التي أعطتهم المواقفة وأبلغوهم برغبتهم تدريس ابنائهم الثانونية العامة هناك والوزارة أبلغتهم انه لا يوجد ما يمنع من ذلك، وان شهاداتهم تعادل بالثانوية العامة الاردنية اذا كان هناك امتحان وطني في بلد الدراسة.
وقال الاهالي إنهم ارسلوا أبناءهم للدراسة بالخارج بكلفة آلاف الدنانير، وذلك بعد موافقة وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، وانهم تفاجؤوا بالقرار الاخير للوزارة الذي عدوه ظلما لهم.
واشار الطلبة انهم اتموا دراسة سنة كاملة في الخارج وصادقوا شهاداتهم من وزارة التربية في تلك الدول ومن وزارة الخارجية الاردنية، "ليأتي وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات ويحرمهم من حقهم وجهدهم". بحسب قولهم.
يشار إلى ان وزارة التربية والتعليم اصدرت قراراً بعدم معادلة شهادات الأردنيين التي تم الحصول عليها خارج الوطن إلا بشروط أن يكون الطالب مقيماً في الدولة إقامة رسمية، وأن يكون مسجلاً في مدرسة معتمدة وأن يتقدم للامتحان التحصيلي في الأردن.
وبينت ولي امر احد الطلاب انها باتت تشعر بالقلق والخوف على مستقبل ابنها وعلى حالته النفسية الصعبة، واشارت انها باتت تقلق على مستقبل جميع الطلاب من ان يأخذهم التطرف على حين غرة.
وناشد الطلبة في اعتصامهم الملك عبدالله الثاني التدخل بانصافهم بعد ان سدت جميع الابواب في وجوههم وعدم تجاوب وزارة التربية والتعليم لمطالبهم.
من جهتها التقت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب الدكتور مصلح الطراونة، بحضور عدد من اعضائها، في وقت سابق، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات.
وقال الدكتور الطراونة انه تم خلال اللقاء بحث نظام معادلة الشهادات لسنة 2016 وانعكاساته على الطلبة الاردنيين الدارسين في الخارج.
وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن وجود مكاتب تمنح طلبة اردنيين قبولا في المدارس في بعض الدول بهدف الحصول على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، بما يخالف أسس وتعليمات معادلة الشهادات التي أقرتها لجنة معادلة الشهادات وأعلنتها في وقت سابق.
وجددت الوزارة التأكيد على اعتبار الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لديها، شهادات مدرسية ولا تعادل الثانوية العامة الأردنية "التوجيهي" وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2016/2015.
كما أوضحت الوزارة أن شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج الاردن ستخضع لاسس المعادلة الصادرة وفق مجموعة من الشروط المجتمعة، وهي ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين على الأقل في نفس البلد، وأن تكون إقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية بحيث تكون إقامة كل سنة منفصلة عن الأخرى، وأن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني وكذلك ان تكون السنة التحضيرية "سنة اللغة" منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2017/2016.
ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة ضرورة التأكد من المدارس التي يرسلون أبناءهم للدراسة فيها في بعض الدول لمخالفتها أسس وتعليمات معادلة الشهادات في الوزارة، وعدم الوقوع فريسة لبعض المكاتب التي تؤمن هذا النوع من القبولات مقابل كسب مادي غير مشروع على حساب أبنائنا الطلبة، وان الوزارة لن تعادل مثل هذه الشهادات.
ولفتوا أولياء الأمور الى أنهم قبل إرسال أبنائهم للدراسة خارج المملكة راجعوا وزارة التربية وهي التي أعطتهم المواقفة وأبلغوهم برغبتهم تدريس ابنائهم الثانونية العامة هناك والوزارة أبلغتهم انه لا يوجد ما يمنع من ذلك، وان شهاداتهم تعادل بالثانوية العامة الاردنية اذا كان هناك امتحان وطني في بلد الدراسة.
وقال الاهالي إنهم ارسلوا أبناءهم للدراسة بالخارج بكلفة آلاف الدنانير، وذلك بعد موافقة وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، وانهم تفاجؤوا بالقرار الاخير للوزارة الذي عدوه ظلما لهم.
واشار الطلبة انهم اتموا دراسة سنة كاملة في الخارج وصادقوا شهاداتهم من وزارة التربية في تلك الدول ومن وزارة الخارجية الاردنية، "ليأتي وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات ويحرمهم من حقهم وجهدهم". بحسب قولهم.
يشار إلى ان وزارة التربية والتعليم اصدرت قراراً بعدم معادلة شهادات الأردنيين التي تم الحصول عليها خارج الوطن إلا بشروط أن يكون الطالب مقيماً في الدولة إقامة رسمية، وأن يكون مسجلاً في مدرسة معتمدة وأن يتقدم للامتحان التحصيلي في الأردن.
وبينت ولي امر احد الطلاب انها باتت تشعر بالقلق والخوف على مستقبل ابنها وعلى حالته النفسية الصعبة، واشارت انها باتت تقلق على مستقبل جميع الطلاب من ان يأخذهم التطرف على حين غرة.
وناشد الطلبة في اعتصامهم الملك عبدالله الثاني التدخل بانصافهم بعد ان سدت جميع الابواب في وجوههم وعدم تجاوب وزارة التربية والتعليم لمطالبهم.
من جهتها التقت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب الدكتور مصلح الطراونة، بحضور عدد من اعضائها، في وقت سابق، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات.
وقال الدكتور الطراونة انه تم خلال اللقاء بحث نظام معادلة الشهادات لسنة 2016 وانعكاساته على الطلبة الاردنيين الدارسين في الخارج.
وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن وجود مكاتب تمنح طلبة اردنيين قبولا في المدارس في بعض الدول بهدف الحصول على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، بما يخالف أسس وتعليمات معادلة الشهادات التي أقرتها لجنة معادلة الشهادات وأعلنتها في وقت سابق.
وجددت الوزارة التأكيد على اعتبار الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لديها، شهادات مدرسية ولا تعادل الثانوية العامة الأردنية "التوجيهي" وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2016/2015.
كما أوضحت الوزارة أن شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج الاردن ستخضع لاسس المعادلة الصادرة وفق مجموعة من الشروط المجتمعة، وهي ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين على الأقل في نفس البلد، وأن تكون إقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية بحيث تكون إقامة كل سنة منفصلة عن الأخرى، وأن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني وكذلك ان تكون السنة التحضيرية "سنة اللغة" منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2017/2016.
ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة ضرورة التأكد من المدارس التي يرسلون أبناءهم للدراسة فيها في بعض الدول لمخالفتها أسس وتعليمات معادلة الشهادات في الوزارة، وعدم الوقوع فريسة لبعض المكاتب التي تؤمن هذا النوع من القبولات مقابل كسب مادي غير مشروع على حساب أبنائنا الطلبة، وان الوزارة لن تعادل مثل هذه الشهادات.